صاحب‌خبر - مرتضی علیزاده: در حال حاضر اعتیاد به استفاده از گوشی‌های همراه هوشمند، معضلی جهانی است. به همین دلیل در سال‌های اخیر بسیاری از دولت‌ها اقدام به محدود کردن پلتفرم‌های اجتماعی و کنترل فعالیت آنها کرده‌اند. از آن جمله می‌توان به محدودیت‌ سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که در پی احساس نگرانی خانواده‌ها از محتواهای نامناسب این شبکه‌ها برای کودکان و نوجوانان از سوی دولت‌ها اجرا شده است. آخرین نمونه از این قبیل اقدامات، مربوط به دولت استرالیاست که دیروز در لایحه‌ای محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی را تا 16 سالگی افزایش داد. «آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرده است غول‌های فناوری با ارائه اطلاعات نادرست از طریق شبکه‌های اجتماعی، سلامت روان نوجوانان را به خطر انداخته‌اند و او اجازه نمی‌دهد این وضع ادامه یابد. هر چند معلوم نیست ابزار فنی لازم برای عمل به چنین قوانینی تا چه اندازه در دسترس است اما دولت استرالیا امیدوار است با اجرای این لایحه از ابتدای سال ۲۰۲۵، بتواند شرکت‌های بزرگ فناوری را به کنترل کامل خود درآورد. جالب اینکه رئیس ایمنی شرکت متا در واکنش به این اقدام اظهار کرده است به هرگونه اعمال محدودیت سنی از سوی دولت استرالیا احترام خواهد گذاشت. البته هم اقدام استرالیا در اعمال محدودیت سنی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هم احترام غول‌های فناوری نسبت به قوانین داخلی کشورها و پاسخگویی آنها، امری کاملا معمول و متداول در جهان است. استیضاح مدیر تیک‌تاک در کنگره آمریکا یکی از بارزترین نمونه‌های حکمرانی فضای مجازی و پاسخگویی شرکت‌های بزرگ فناوری نسبت به قوانین داخلی کشورها بود که سال گذشته پیش چشم همگان اتفاق افتاد. یا دستگیری مدیرعامل تلگرام توسط دولت فرانسه که در نهایت به پاسخگویی پاول دورف منجر شد. همه اینها حاکی از آن است حکمرانی فضای مجازی در جهان امر بسیار مهمی است که اتفاقا دولت‌های توسعه‌یافته نسبت به آن بسیار جدی‌تر و سخت‌گیرتر هستند. درباره اعمال محدودیت‌‌های سنی به واسطه انتقال محتوای نادرست و ناسالم در شبکه‌های اجتماعی، این سختگیری‌ها بیشتر هم هست. در فرانسه عضویت در شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 13 سال به کلی ممنوع و برای افراد 13 تا 15 سال با رضایت و نظارت والدین ممکن است. اخیرا کمیسیونی متشکل از کارشناسان فرانسوی در گزارشی اعلام کرده استفاده از گوشی‌های هوشمند به واسطه اینکه اعتیادآور است، برای افراد زیر 15 سال توصیه نمی‌شود. در اسپانیا علاوه بر ممنوعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای زیر 16 ساله‌ها، عضویت در تیک‌تاک، ایکس و... بدون اجازه والدین ممکن نیست. آمریکا، روسیه، آلمان، چین، ژاپن، سنگاپور، تایوان و... دیگر کشورهایی هستند که برای استفاده از همه یا برخی شبکه‌های اجتماعی خاص، محدودیت‌های سنی وضع کرده‌اند. در کشورهایی هم که محدودیت سنی تعیین نشده، ارائه محتواهای نامناسب و ناسالم به کودکان و نوجوانان برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ممنوع است. غرض اینکه اعمال محدودیت در استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای توسعه‌یافته امری طبیعی و مساله‌ای جدی است. شاید کسانی بپرسند با وجود بدافزارهای موجود، دور زدن این محدودیت‌ها دشوار نیست؛ اولا این مساله از سوی برخی دولت‌ها در حال پیگیری است و ممکن است در نهایت به نتایج مثبتی منجر شود. مثلا در اسپانیا «آژانس حفاظت از داده‌ها» اعلام کرده روی توسعه یک سیستم شناسایی کار می‌کند تا از دور زدن محدودیت‌ها از سوی افراد زیر سن قانونی هنگام ایجاد حساب‌ها جلوگیری کند. یا در همین استرالیا نخست‌وزیر این کشور نسبت به راه‌اندازی یک سیستم شناسایی پیشرفته ابراز امیدواری کرده است. یا در قانون ایالتی فلوریدا در آمریکا، بار مسؤولیت بر دوش پلتفرم‌ها گذاشته شده و برای شرکت‌هایی که «عمدا یا سهوا» این قانون را نقض کنند، جریمه سنگینی در نظر می‌گیرند. ثانیا حتی اگر راه‌هایی برای دور زدن این قوانین و محدودیت‌ها از سوی کاربران وجود داشته باشد، اصل حکمرانی اینترنت و فضای مجازی موضوعیت دارد و دولت‌ها باید بکوشند با مقابله با راه‌های دور زدن، دغدغه و نگرانی شهروندان بویژه خانواده‌ها را در رابطه با کودکان و نوجوانان رفع کنند. در واقع وضع قوانین مرتبط و پاسخگو کردن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، گام نخست Network Sovereignty یا حاکمیت شبکه است که در ادامه با بسته شدن راه‌های گریز، به کمال می‌رسد. بنابراین وضع قوانین به‌روز و کارآمد و سپس الزام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مقدمات لازم برای ایجاد حکمرانی مقتدر و موثر فضای مجازی است که از حقوق مسلم شهروندی در تمام کشورهاست. طبیعتا شهروندان ما نیز از این قاعده مستثنا نیستند و حق مسلم خانواده‌های ایرانی است که بتوانند از سلامت روان فرزندان خود بخوبی مراقبت کنند، بویژه که در فرهنگ ایرانی خانواده شأن و جایگاه والایی دارد و حریم آن مستلزم امنیت و آرامش است و با وجود دشمنانی که تلاش می‌کنند از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نسل جوان ایرانی را تحت تاثیر قرار دهند، تامین این امنیت به مراقبت دوچندان نیاز دارد. اقدامات جدی کشورهای مختلف در مقابله با غول‌های فناوری جهت حفظ سلامت روان شهروندان بویژه کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد مسؤولان دولتی باید حاکمیت شبکه یا همان حکمرانی فضای مجازی را جدی بگیرند و ضمن اصلاح قوانین مرتبط، پلتفرم‌های اجتماعی را به فعالیت در چارچوب این قوانین ملزم کنند. البته جدیت دولت در این جهت مستلزم یک مطالبه ملی است که با وجود خطرات ناشی از رها بودن فضای مجازی، به نظر خواسته همه خانواده‌های ایرانی است.∎​