سیاست‌های بودجه‌ای دولت، اوضاع را بدتر خواهد کرد و با حذف ارز ترجیحی کالاهای مختلف، تورم بیش از قبل افسار خواهد گسیخت.
«حسین غلامی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری با انتقاد از تورم سنگین و ناتوانی دولت‌ها در کنترل بازار با بیان این مطلب به ایلنا گفت: به دنبال تورم مستمر و افسارگسیخته، فقر در سفره بازنشستگان عیان و آشکار است. در روزهای اخیر، باهنر که هفت دوره معاون رئیس مجلس بوده و اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت است، گفته میزان تورم به صورت تصاعدی طی هفت سال اخیر ۶۰۰درصد بوده است.
او افزود: تورم ۶۰۰درصدی بدون تردید کمرشکن است اما یک محاسبه ساده نشان می‌دهد تورم واقعی طی این هفت سال با تورم سالیانه حتی ۴۰درصد در واقعیت حدود ۱۰۵۴درصد بوده، یعنی در یک بازه زمانی هفت ساله، قیمت‌ها بیش از 10برابر شده است. دولت‌ها با چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش قیمت‌ها کاری کرده‌اند که امروز خط رفاه به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
غلامی معتقد است بودجه تنظیم شده از سوی دولت برای سال ۱۴۰۴، کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند و دستاورد چنین بودجه‌ای افزایش تورم و تشدید فقر در میان مزدبگیران و خانواده‌های با درآمد ثابت است.
این کارگر بازنشسته در ادامه اضافه کرد: رئیس جمهور با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم بر کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و گسترش فقر و فلاکت را ابلاغ کرد یعنی نه تنها حقوق‌ها نسبت به تورم‌های سرسام‌آور بهبود نسبی نخواهد یافت بلکه فاصله آن با سطح معیشت باز هم عمیق‌تر خواهد شد.
به گفته این فعال صنفی کارگران بازنشسته، به جای تأمین حقوق مکفی آحاد مردم به خصوص فرودستان مطابق اصول سوم بند ۱۲ و اصول ۲۹ و ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، مواد ۴۱ قانون کار و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، با پاک کردن صورت مسأله فقر و و ناتوانی معیشتی، به اقدامات بی‌فایده‌ای مانند بازی با عبارات بدون بازده مانند همسان‌سازی و یکسان‌سازی و پرداخت یک میلیون تومانی گاه به گاه به سبک کمیته امداد اشتغال دارند.
غلامی افزود: نتیجه عملی این راهکارهای غیرموثر، در واقع مسدود کردن کمترین راه تنفس زندگی کارگران و بازنشستگان و گسترش هرچه بیشتر فقر و فلاکت است. فقر مطلق گروه‌های بیشتری از مزدبگیران حتی مزدبگیران سایر سطوح و نسبتاً با حقوق بالاتر را در برخواهد گرفت و از این پیامد منفی راه گریزی نیست.
وی با بیان اینکه «تقریباً هر تصمیم سیاسی به طور مستقیم و غیرمستقیم در سطح معیشت مزدبگیران و احاد مردم اثرگذار است تا جایی‌که غالب اقتصاددانان حتی اقتصاددانان نزدیک به دولت نیز اذعان می‌کنند که راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی نه اقتصادی بلکه سیاسی است»، تصریح کرد: سیاست‌های بودجه‌ای دولت، اوضاع را بدتر خواهد کرد. با حذف ارز ترجیحی کالاهای مختلف، تورم بیش از قبل افسار خواهد گسیخت و در چنین شرایطی، خواست محوری ما باید حقوق و دستمزد در سطح رفاه باشد؛ حقوقی که با آن بتوانیم یک رفاه حداقلی را برای خانواده‌هایمان فراهم کنیم. بازنشسته 30 سال زجر کشیده و عرق ریخته و رفاه حداقلی، حق مسلم اوست و باید از سوی دولت و حاکمیت به رسمیت شناخته شود.
به اعتقاد این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در یک سو، گروه‌ها و افرادی هستند که ۶۵درصد ثروت را در دست خود انباشته‌اند و غالباً مالیات هم نمی‌دهند و در طرف دیگر اکثریت ۹۰درصدی مردم هستند که عموماً از ثروت‌ها و مواهب محروم‌اند، با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و از قضا همین‌ها هستند که مالیات می‌پردازند و هزینه‌های دولت را تامین می‌کنند اما باید پرسید دولت سمت چه کسی ایستاده است؟ لایحه بودجه ۱۴۰۴ پاسخ این سوال را به روشنی داده است!
غلامی ادامه می‌دهد: لایحه بودجه‌ای که توسط دولت چهاردهم تنظیم و به مجلس ارائه شده به روشنی حکایت از ترجیح منافع اقلیت بر اکثریت دارد. متاسفانه باز هم ما به حاشیه رفته‌ایم. در این سند، بودجه‌های برخی نهادها چند برابر شده اما مزد و حقوق فقط ۲۰درصد افزایش یافته. آیا این سیستم، مصداق عدالت است و آیا این بودجه از زمره همان اقداماتی‌ست که برای رفع تبعیض وعده داده بودند؟
این بازنشسته با بیان اینکه «در چنین اوضاع و احوال نابسامانی، مطالبات بازنشستگان به راستی حداقلی‌ست»، تاکید می‌کند: آنچه بازنشستگان در اعتراضات و تجمعات خود طلب می‌کنند، کف یک زندگی ساده است، آنها حداقل‌های حیات را می‌خواهند و اگر با چنین خواسته‌های حداقلی مخالفت کنند یا با کنش‌گری بازنشستگان برخورد کنند کما اینکه تا امروز این اتفاق افتاده است، معنایی جز این ندارد که برای ۹۰درصد از جمعیت کشور و حق حیات آنها، حقی قائل نیستند. معنایش این است که برایمان یک سرنوشت محتوم در نظر گرفته‌اند؛ کار و کار و فربه کردن دولت و محرومیت از یک زندگی ساده.