شفقنا- وزیر راه و شهرسازی در پیامی به همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران» بر پیگیری راه‌حل‌های ۷ مساله بخش مسکن در دولت چهاردهم، تاکید کرد.
به گزارش شفقنا، متن پیام فرزانه صادق مالواجرد بدین شرح است:
«امیدوارم مباحثی که در این دو روز با حضور جمع کثیری از صاحب‌نظران حوزه مسکن و ساختمان مطرح می‌شود زمینه لازم را برای ارتقای سیاست‌گذاری‌ها در این بخش فراهم کند.
بخش مسکن با توجه به جایگاه آن در قانون اساسی و اهمیتی که برای عموم مردم و رفاه خانوار دارد و همچنین سابقه هفت دهه برنامه‌ریزی، بخشی از کاستی‌های خود را مرتفع کرده است. با این حال فهرست بلند مشکلات این بخش از جمله، سهم بالای مسکن در هزینه خانوار، نوسانات بازار مسکن، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای مسکن، ناکارآمدی نظام تامین مالی مسکن، بالا بودن طول دوره انتظار خانوارها برای خرید مسکن، مالیات‌های غیرهدفمند و غیرموثر مسکن، حضور کم‌رنگ صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در تولید مسکن، حجم بالای بافت‌های نابسامان شهری، ناکارآمدی برنامه‌های تامین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد، عدم وجود اطلاعات کامل در حوزه زمین و مسکن، ساختار ناکارآمد هزینه درآمد شهرداری‌ها، ساختار ناکارآمد نظارت بر شهر و ساختمان، و در راس تمامی این موارد وضعیت شاخص‌ها و ساختار اقتصاد کلان کشور که بخش مسکن به عنوان یک جزء از کل از آن تبعیت می‌کند، نیاز به تفکرهای جدید را در این حوزه اجتناب‌ناپذیر کرده است.
بخشی از شرایط کنونی، زاییده فقدان برخی از نهادها یا کژکارکردی ذی‌مدخلان موجود است، به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی به جای سیاست‌گذاری، تصدی‌گری، شهرداری به جای مدیریت شهر، تجارت شهر و سازندگان به جای توسعه‌گری، پیمانکاری کرده‌اند. از این رو حتی در دوره‌هایی که بخش قابل ملاحظه‌ای از توان اجرایی و مالی دولت، مصروف بخش مسکن شده، مشکلات این بخش مرتفع نشده است. پیشینه اجرای برنامه‌ای شتاب‌زده در کشورمان، بدون توجه به الزامات نیز حاکی از آن است که چنین برنامه‌هایی در بلندمدت به نتیجه مورد انتظار نمی‌انجامد.
با این مقدمه برخی از مسائل که با اولویت بالاتر می‌بایست در دولت چهاردهم پیگیری شود عبارت‌اند از:
اصلاح نظام تامین مالی ناکارآمد فعلی مسکن
۱- اصلاح نظام تامین مالی ناکارآمد فعلی مسکن با سیاست‌های متنوعی همچون اصلاح و توسعه بازار پیش فروش مسکن به عنوان یک راهکار تامین مالی طرف عرضه، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، استفاده از بستر بلاکچین برای تامین مالی مسکن، راه اندازی صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و ابزارهای اعتبار اسنادی، اصلاح و بازنگری ضوابط و مقررات مربوطه در بازار سرمایه و بانک مرکزی در راستای کارآمدسازی و امکان توسعه ابزارهای مالی در بازار و ترویج و توسعه نحوه استفاده از آنها در بین فعالان بخش مسکن، هماهنگ کردن این ابزارها با ساختارها و الزامات بخش مسکن و بسترسازی برای استفاده از این ظرفیت‌ها و مواردی از این دست که بسیار است. که پیمودن این مسیر و تحقق آن همکاری همه جانبه نهادهای پولی و مالی کشور را می‌طلبد.
پیگیری اجرای برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم
۲- برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم مانند کاهش سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن، ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی، تعدیل هزینه‌های غیرساختمانی (صدور پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی، صدور سند، مالیات، انشعابات آب و برق و گاز، بیمه و…)، اصلاح ضوابط و مشوق‌های شهرسازی، سنددار کردن سکونتگاه‌های غیر رسمی و تدوین ساختار و نظام تامین مسکن محروم با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌ها در دستور کار خواهد بود.
مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین
۳- تامین زمین به منظور ساخت مسکن با ملاحظه محدودیت‌های طبیعی از جمله منابع آبی، توپوگرافی نامناسب، قرار گرفتن بر روی آبخوان‌ها، مناطق حساس محیط‌زیستی، زلزله و گسل و این قید که وسعت کشور و وفور زمین آماده‌سازی نشده و بدون خدمات زیربنایی و روبنایی می‌تواند موجب کم‌پنداری محدودیت زمین شود. همانگونه که تجارب قبلی ثابت کرد غفلت از این مساله می‌تواند موجب ساخت مسکن غیرقابل سکونت و خالی از سکنه شود و فرآیند عرضه را سال‌ها با تاخیر مواجه کند سیاست دولت چهاردهم، مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین در مسیر خلق ارزش و بهره‌مندی حداکثری از اراضی در راستای منفعت عمومی و به ویژه کمک به اقشار آسیب پذیر، بدون صدمه به نسل‌های آینده است.
تمرکز بر بازآفرینی شهری به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی
۴ – بازآفرینی شهری و نوسازی و بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی با توجه به امکانات زیربنایی و روبنایی، همچنین هویت محله‌ای بافت‌های فرسوده به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی کشور و رسمیت بخشیدن به سکونتگاه‌های غیر رسمی واجد شرایط در قالب یک طرح منسجم از برنامه‌ها خواهد بود.
بهبود شرایط سکونتی روستاییان
۵- بهبود شرایط سکونتی روستائیان، در راستای بند ۴ سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه در قالب تسهیلات ترجیحی، واگذاری زمین، توسعه زیرساخت‌ها، مقاوم‌سازی و…
اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن
۶- اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن، اصلاح فرایند آزمون و محتوای دوره‌های آموزشی صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی و توجه به نیازسنجی و اعتبار پروانه اشتغال آنان، اصلاح و اجرای توافق‌نامه‌های پیشین با سازمان فنی و حرفه‌ای جهت آموزش کارگران ماهر ساختمانی، بازتعریف وظایف شورای عالی مسکن و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، بازنگری در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان و…
توجه ویژه به صنعتی‌سازی ساختمان
۷- توجه ویژه به صنعتی‌سازی جهت افزایش سرعت ساخت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش استحکام و عمر ساختمان، کاهش پرت مصالح، کاهش آلودگی، سبک‌سازی، کاهش قیمت تمام‌شده ساختمان و از همه مهم‌تر مقاوم سازی در برابر زلزله و…. با استفاده از ظرفیت مراکز علمی کشور و تجارب شرکت‌های توانمند ساختمانی
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مسکن با مشارکت و همکاری همه‌جانبه تمام دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی
در بخش دیگری از این پیام آمده است: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه مسکن جز در چارچوب ساختارهای اقتصادی و توجه به شرایط کلان اقتصادی و جزء در سایه مشارکت و همکاری همه جانبه تمام دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی ذی‌مدخل و کنشگران مسکن در بخش خصوصی، امکان‌پذیر نیست و بدون شک نگرش و سیاست‌گذاری تک‌بعدی به مقوله مسکن آثار سوء بر این حوزه خواهد داشت.
بایستی بدانیم و درک کنیم که اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل‌های ساده انگارانه در پاسخ به نیاز مسکن که سال‌ها تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی با چالش مواجه بوده، دیگر پاسخگو نیست، به نظر می‌رسد آنچه در این شرایط و در بخش مسکن مطلوب است راه‌حل‌های ساختاری و نهادی و تمرکز بر برنامه‌ریزی متنوع با اولویت اکید پاسخ به نیاز مسکن کم‌درآمدهاست.
با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله‌ای پیچیده از حیث رفع تناقض‌هاست. برای دست‌یابی به سیاست گذاری بهینه می‌بایست مسأله مداخله دولت، از حیث سطح و نوع مداخله در چارچوب نوع نیاز و اولویت‌بندی آن و امکانات و منابع در اختیار، به درستی، تعیین شده و مورد اجماع قرار گیرد.»