شناسهٔ خبر: 69700049 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی | لینک خبر

در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم مطرح شد؛

تاکید وزیر کار بر ضرورت اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل در معادن ذغال‌سنگ | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم که با حضور «شرکای اجتماعی» (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) برگزار شد بر ضرورت اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن ذغال‌سنگ سراسر کشور تاکید کرد.

صاحب‌خبر -
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد ‌میدری» در  سیصد و سی و یکمین نشست شورای عالی کار اظهار کرد: هدف اصلی پیوستن به مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار ( ILO) را کاهش خطرات ناشی از کار و در کنار آن کمک به رشد تولید و صنایع در کشور است. 
وی افزود: با تشکیل کارگروه مشترک از کارگران و کارفرمایان و کارشناس تخصصی حوزه روابط کار خطرات ناشی از کار کارگاه‌های بالای۱۰۰ نفر احصاء و بررسی شود. 
میدری با اشاره نقش کلیدی حکمرانی داده‌ها در نظام تصمیم گیری‌ها تأکید کرد: سامانه‌ای زیرساخت اطلاعاتی داده محور برای احصاء و طبقه‌بندی خطرات ناشی از کار برحسب انواع مشاغل طراحی و تدوین شود. 
وی تصریح کرد: با طراحی این سامانه و پایگاه اطلاعات خطرات ناشی از کار براساس الگوبرداری از تجربیات چهانی و ملی می‌توان زمینه‌های آسیب‌های شغلی را در کشور کاهش داد. 
وزیر کار ضمن اشاره به ضرورت طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن زغال سنگ در سراسر کشور گفت: در حال حاضر در کشور یک معدن زغال سنگ مکانیزه فعال است و مابقی به صورت سنتی اداره می‌شوند که هدف کلان ما مکانیزه کردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهره‌وری است. 
وی اضافه کرد: پس از بررسی‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جانباخته در معدن زغال سنگ طبس ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که موضوع نشان این است که کارگران معادن زغال‌سنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند. 
در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی(شرکای اجتماعی) پیشنهادات‌شان را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه حق دانستن و امتناع از کار خطرناک و نحوه ارتقاء نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌سنگ اظهار‌نظر کردند.  مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ذیل شورای عالی کار برای بررسی‌نویس دستورالعمل «حق دانستن و امتناع از کار خطرناک»  تشکیل و نتیجه در جلسات آتی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.