به گزارش قدس آنلاین؛ دکتر شاهین آخوندزاده، با تاکید بر توجه جدی بر موضوع اخلاق در پژوهش گفت: ما در موضوع اخلاق در پژوهش باید اقدامات زیادی انجام دهیم. به تازگی آمار مقالات ریترکت‌شده را در «پابمد» (PubMed)  بررسی و مشاهده کردم که ما سالانه ۱۰۰ مقاله ریترکت ‌شده (سلب‌اعتبارشده) داریم. من از این آمار وحشت کردم؛ این تعداد خیلی زیاد است.

وی ادامه داد: ما می‌گوییم که مقاله خوب است و باید افزایش پیدا کند ولی نباید افزایش تعداد مقالات به هر قیمتی اتفاق بیفتد.

او با بیان این‌که مقاله خوب از طرح تحقیقاتی خوب بیرون می‌آید، گفت: طرح تحقیقاتی خوب از استاد خوب و دانشجوی خوب می‌آید، طرح تحقیقاتی خوب از زیرساخت خوب ناشی می‌شود؛ نمی‌توانیم بدون زیرساخت پژوهشی، استاد و دانشجوی باکیفیت، انتظار خروجی پژوهشی خوب داشته باشیم.

وی افزود: اگر به هر یک از این بخش‌ها خدشه وارد شود، نتیجه نهایی خطرناک می‌شود. اگر دانشجوی خوب بگیریم، تحویل استاد خوب بدهیم، با زیرساخت خوب، خطا کاهش پیدا می‌کند.

آخوندزاده، با اشاره به فعال شدن کمیته‌های اخلاق در پژوهش دانشگاهی گفت: وقتی معاون پژوهشی خوب منصوب کنیم، دبیر کمیته اخلاق شایسته داشته باشیم، احتمالاً نتیجه مطلوب بگیریم.

وی خاطر نشان کرد: تمام همّ‌ وغم من این خواهد بود که معاونان پژوهشی در دانشگاه با شایسته‌سالاری بر روی صندلی بنشینند؛ این‌گونه خیال ما راحت خواهد شد.

گفتنی است موضوع «سوءرفتارهای علمی» هر از چندگاهی با «آمار مقالات ریترکت‌شده یا سلب اعتبار شده» و یا موضوعاتی مثل خرید و فروش آثار علمی پایان‌نامه و مقاله در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند.

مقالات سلب اعتبار شده؛ مقالاتی هستند که در نشریات علمی منتشر شده‌اند، ولی به دلایل مختلف از جمله سرقت علمی، اعتبار آن‌ها زیر سوال رفته و به همین دلیل با انتشار نامه‌ای از سوی هیئت تحریریه و یا سردبیر مجله، سلب اعتبار شدن آن مقاله اطلاع‌رسانی می‌شود و مقاله از خروجی مجله و پایگاه آن، حذف می‌شود.

بر اساس قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»؛ وزارت علوم و وزارت بهداشت ملزم به تشکیل کارگروه‌های اخلاق در پژوهش هستند. این کارگروه‌ها وظیفه دارند تا با برگزاری کارگاه‌های مختلف، پژوهشگران را با مصادیق تخلفات علمی آشنا کنند و از این طریق از تخلفات علمی که بر اثر ناآگاهی پژوهشگران اتفاق می‌افتد، جلوگیری کنند. همچنین نظارت بر نحوه انجام پژوهش‌ها و مقابله با این تخلفات نیز به عهده این کارگروه‌هاست.