به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم توسط وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و گفت: معیار ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، اجرای قوانین مجلس از جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم است و همه سیاست‌گذاری‌ها و اعتبارات باید به این مسیر هدایت شود.
اقتصادنیوز: پژمان جوزی رئیس هیات‌‌مدیره انجمن صنعت ساختمان در همایش چشم‌‌انداز صنعت ساختمان گفت: دانه‌‌ای که سال پیش کاشتیم، امروز نهال تنومندی شده که همچنان با سرعت رشد می‌کند، این نهال تنومند، از این پس، در برابر تندباد ناملایمات تاب‌‌آوری دارد و در زمین ریشه دوانده است. وی افزود: انجمن صنعت ساختمان را با جمعی از بهترین‌‌های این صنعت، اواخر سال پیش بنیان نهادیم و با مرارت‌‌های فراوان از آن نگهداری کردیم و امروز با افتخار در خدمت شما عزیزان، نخستین «همایش چشم‌‌انداز صنعت ساختمان» را با نگاه به آینده این صنعت و رصد فرصت‌‌های پیش‌‌رو برای بالندگی و رشد بیشتر برگزار می‌کنیم. این راه؛ پرفراز و نشیب بود، اما ما هم خستگی‌‌ناپذیر بودیم و با مشکلات آشنا! رئیس هیات‌‌مدیره انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان را نباید بی‌‌کس رها کنیم و می‌‌دانستیم که این صنعت به یک متولی نیاز دارد تا صدای صنعت باشد و در مواقع ضرورت، فریاد آن.
رضایی کوچی افزود: رئیس‌جمهور نیز در شعار انتخاباتی خود بر اجرای برنامه هفتم تاکید داشته و وزیر راه در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس به این امر را متعهد شده است. هرگونه انحراف از برنامه هفتم و قوانین مجلس نادرست بوده و مجلس به وظایف نظارتی خود در این خصوص عمل خواهد کرد.
وی برای حل مشکلات مسکن، احداث شهرهای جدید در نوار ساحلی را مهم و اولویت‌دار ارزیابی کرد و افزود: تأمین آب در این مناطق چالشی ندارد و با رونق اقتصاد دریا، ضمن ایجاد اشتغال، درآمدهای پایدار برای کشور نیز تقویت می‌شود. خشکسالی مداوم بحران‌های تأمین آب برای شهرها ایجاد کرده و باید با هدایت جمعیت به شهرهای ساحلی و کاهش هزینه‌های زندگی، به پایداری جمعیت کمک کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد که در داخل شهرها نیز می‌توان از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن استفاده کرد. لذا استفاده از بافت‌های فرسوده و زمین‌های رها شده در داخل شهرها باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه باید نقش سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری را داشته باشد، تصریح کرد: باید قرارگاهی برای مسکن در وزارت راه ایجاد شود تا دستگاه‌های مختلف در حوزه مسکن که زیر مجموعه وزارت راه هستند از جمله شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و بازآفرینی شهری و معاونت مسکن در آن فعالیت کنند و بخش خصوصی نقش اصلی را در ساخت مسکن برعهده گیرد.
رضایی کوچی به مساله تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت که حتی با وجود پرداخت وام ۸۰۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن، مشکل متقاضیان این خانه‌ها حل نمی‌شود تصریح کرد: هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی امروزه به بیش از ۱.۵ میلیارد تومان رسیده و بسیاری از مردم قادر به تأمین آورده اولیه و پرداخت اقساط سنگین آن نیستند. به همین دلیل باید زمین‌های موجود به مردم واگذار شود تا خودشان اقدام به ساخت کنند، البته باید متناسب با شرایط هر منطقه برنامه‌ریزی کرد و این نسخه واحد برای همه مناطق کشور نیست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: دولت باید برای دهک‌های پایین، با همکاری بخش خصوصی یا بانک‌ها اقدام به ساخت مسکن کرده و سپس سهم خود را به دهک‌های ۱ تا ۳ اختصاص دهد که توان پرداخت هزینه‌های مرتبط را ندارند. برخی راهکارهای جدید برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد وجود دارد که در آینده تشریح خواهد شد.
رضایی کوچی عنوان کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تلاش داریم با کاهش قیمت تمام‌شده مسکن و افزایش کمک‌های دولت و بهرمند از ظرفیت‌های بخش خصوصی با شیوه‌های مانند تهاتر روند ساخت مسکن را سرعت دهیم.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: اکنون بیش از ۶ میلیون نفر فاقد مسکن در کشور هستند و ممکن است در صورت بی توجهی به خانه دار کردن این افراد تعداد مستأجران به بیش از ۸ میلیون نفر برسد که این امر علاوه بر تبعات اجتماعی، مسائل امنیتی نیز در پی دارد.
وی تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن را مهمترین حلقه مفقوده سیست‌های ساخت مسکن دانست و گفت: برای حل این بحران، باید سرمایه‌های بخش خصوصی را به سمت تأمین مالی مسکن هدایت کرده و از طریق صندوق‌ها، منابع مالی را فراهم کنیم. بانک‌ها هم اکنون همراهی لازم را در ساخت مسکن ندارند و ما باید با جلب اعتماد مردم، سرمایه‌های خرد را جذب و سود واقعی و بازپرداخت مناسب مردم را تضمین کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در حوزه تأمین مالی، پیش‌فروش مسکن و استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها راهکارهای دیگری دانست که نیاز به قانون‌گذاری دقیق دارند و سپس تصریح کرد: قانونی برای تأمین مالی از طریق صندوق‌ها وجود دارد و افراد می‌توانند با سرمایه گذاری در این بخش به صورت متری خانه خریداری کنند، اما این امر نیازمند نظارت کافی دستگاه‌های مربوطه است تا در آینده مردم با مشکلات متعدد حقوقی مواجه نشوند.
وی در پایان تاکید کرد که باید از صندوق‌ها مراقبت شود تا اعتماد مردم مانند بورس از دست نرود و منابع مالی به سمت تولید مسکن هدایت شود.
∎