سید احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی امروز (۲۲ آبان) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کشور گفت: مجموع چهارچوب‌های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی، ۴۴۷ بند و جزء در بودجه ۱۴۰۲ است که ۱۲۱۱۵ گزارش حسابرسی عملکرد بندها آماده شده و کلیه گزارش‌ها در ۴۵ جلسه هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات گفت: ۳۱ گزارش در استان‌ها و ۳۵ گزارش دستگاهی ارائه شده و تمامی تخلفات و انحرافات و یافته‌ها به صورت بر خط و همزمان به دادسرا منتقل شده است یعنی هر گزارشی که در هیات عمومی اعلام و رای داده شده، درباره آن در دادسرا پرونده تشکیل شده است که جا دارد از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام به موقع در ارتباط با رسیدگی به تخلفات و انحرافات مربوط به بودجه ۱۴۰۲ تشکر کنم.
دستغیب بیان کرد: ابتدای هر تبصره چکیده و خلاصه وجود دارد و جدول تطبیقی هر یک از احکام بندها آمده است که در گزارش ما با تفریغ سال ۱۴۰۱، لایحه و قانون بودجه مقایسه شده و ماهیت دائمی و سالانه بودجه و احکام توضیح داده شده است و مجلدات هم به طور مجزا موضوعی آماده شده یعنی دیگر یک کتاب واحدی برای تفریغ نداریم و این مجلدات به طور مجزا تقدیم می‌شود.
وی با اشاره به بندها و اجزا و تبصره‌های قانون بودجه گفت: سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصره‌ها را داشتیم این یعنی بسیاری از قوانین دائمی در قانون بودجه سنواتی آورده شده و خیلی از این احکام نیز غیر بودجه‌ای است. این تعداد در بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به دلیل اثر مستقیم برنامه هفتم و قانون الحاق کاهش پیدا کرده است.
دستغیب با بیان اینکه منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۲ هزار و ۸۲ همت است، گفت: اگر دولت بخواهد گزارشی از تحقق منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه کند در این بخش ۱۰۴ درصد تحقق را مورد اشاره قرار خواهند داد، اما واقعیت این است که از مجموع ردیف‌هایی که نمایندگان به عنوان منابع قانون بودجه قرار داده اند، چیزی قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده است از این رو از منظر دیوان محاسبات عدد واقعی ۱۷۳۲ همت خواهد بود.
وی افزود: آنچه که باعث می‌شود شاهد افزایش بودجه مربوط به منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ باشیم مربوط به ۳ عامل مهم است.
دستغیب ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ این عدد در تحقق ۱۷۰ هزار میلیارد بوده که عدد قابل توجهی است و باید در جداول پیش‌بینی درستی صورت گیرد.
وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ هزار میلیارد است؛ بنابراین منابع یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ همت از ۳ محل یاد شده افزایش پیدا کرده و تبعات و آثار خاصی را در بودجه خواهد داشت.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در بحث کسری و مبنا مازاد بر ۳۵۰ همت اشاره شده، ۹۳ همت نیز مربوط به افزایش هزینه‌های مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است که این عدد قریب به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خود را نشان می‌دهد، اما کسری هدفمندی و کسری سایر منابع در بودجه را به این عدد اضافه نکردیم.
دستغیب در مورد تحقق منابع بودجه شرکت‌های دولتی نیز گفت: در بودجه ۱۴۰۲ برای این موضوع دو هزار و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان مصوب شد؛ شرکت‌های دولتی مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تغییراتی را ایجاد کردند و به مبلغ هزار و ۶ هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۳۵ درصد رشد داشته است و بعد از اینکه بودجه آنها مجدد تصویب و تغییرات ایجاد شد، عدد ۹۴۷ هزار میلیارد بیشتر از مصوب پس از تغییرات را در عملکرد و صورت‌های مالی شاهد بودیم.
وی ادامه داد: شرکت‌ها می‌توانند تغییرات ایجاد کنند، اما چرا وقتی دولت لایحه می‌دهد چرا بودجه باید دو هزار هزار میلیارد افزایش یابد؛ افزایش مبلغ ۲۸۰۰ به ۴۸۰۰ انحراف بزرگی از جهت پیش‌بینی ایجاد می‌کند؛ بنابراین این اشکال دارد که باید در این خصوص تدبیر شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از نکات قابل توجه این است که گردش نقدی انجام نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه را ندارند و رعایت نمی‌کنند؛ چون از سال گذشته در مورد شرکت‌ها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جدا را داریم، یافته‌ها ما در ارتباط با بودجه ۱۴۰۴ شرکت‌ها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانون به پایان می‌رسد و گزارش مجزای آن ارائه می‌شود، عمده انحرافات در حوزه شرکت‌ها صورت می‌گیرد که قابل تأمل است.
دستغیب بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که ۱۷ شرکت با میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان زیان‌ده هستند، اما در گزارش عملکرد با افزایش ۱۷ برابری مبلغ ۱۳۴ همت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ بنابراین لایحه غیرشفاف است و باید اعداد و ارقام واقعی شود، چرا که در غیر این صورت با اتفاقی که شاهد هستیم مواجه می‌شویم.
وی اضافه کرد: ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمند سازی یارانه ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و ... است که دیگر ماهیت شرکتی نداشته و باری را در بودجه ایجاد کرده بنابراین باید از این روند خارج شود. تمامی احکام و تکالیف در برنامه هفتم، بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که متأسفانه محقق نمی‌شود؛ همچنین نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند بیش از حق مجوز قانونی و حد متعارف قرار دهیم.