شفقنا آینده- کشورها در حال ورود به مرحله حساسی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار سلامت (SDGs) هستند که پوشش همگانی سلامت (UHC) هسته اصلی این تلاش‌ها است. در حالی که تنها شش سال تا رسیدن به این اهداف باقی مانده است، پیشرفت جهانی به سمت UHC کند بوده است و همه‌گیری COVID-19 منجر به شکست‌های قابل توجهی شده است.

به گزارش شفقنا از بانک جهانی، در این مقطع حساس، ما دو گزارش جدید را معرفی می‌کنیم که دیدی جامع از روندها و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های دولت در حوزه سلامت برای تقریباً کل دوره توسعه توسعه پایدار (2015-2029) ارائه می‌کند. اولی روند مخارج سلامت دولت را در 63 کشور با درآمد پایین و متوسط ​​پایین از سال 2015 تا 2023 بررسی می کند، در حالی که دومین چشم انداز هزینه های بهداشتی دولت را برای 170 کشور تا سال 2029 ارائه می دهد. به بیمه سلامت اجتماعی، که، با این حال، به طور کلی تنها یک منبع جزئی از بودجه عمومی برای سلامت در کشور را تشکیل می دهد کشورهای کم درآمد (LIC) و کشورهای با درآمد متوسط ​​پایین (LMIC).

یافته‌های این گزارش‌ها روندهای نگران‌کننده را در بین LIC و LMIC نشان می‌دهد، که خطرات جدی را برای پایداری سرمایه‌گذاری‌های بهداشتی در معرض خطر قرار می‌دهد. دستیابی کامل به اهداف سلامت SDG برای بسیاری از کشورها از دسترس خارج می شود و نیاز فوری به اقدام قاطع برای رسیدگی به چالش های مالی رو به رشد را برجسته می کند. با در خطر بودن این اهداف، گروه بانک جهانی همچنان متعهد به کمک به کشورها برای ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت و مقرون به صرفه به 1.5 میلیارد نفر تا سال 2030 به عنوان بخشی از ماموریت جهانی ما برای اطمینان از استاندارد اولیه مراقبت در هر مرحله از زندگی است.

افزایش خطرات

در سال‌های پس از همه‌گیری، LICs و LMICs به‌طور میانگین شاهد کاهش مداوم در هزینه‌های بهداشتی دولت برای سرانه بوده‌اند. در حالی که به نظر می رسد این یک تعدیل طبیعی از افزایش هزینه های ناشی از بیماری همه گیر باشد، یک نگاه دقیق تر نگرانی های قابل توجهی را در مورد آینده سرمایه گذاری های عمومی در سلامت ایجاد می کند.

به دنبال افزایش هزینه های بهداشتی مرتبط با بیماری همه گیر، کاهش مداوم تنها منجر به رشد اندکی در سرانه هزینه های بهداشتی دولت در طول مراحل همه گیری و بهبودی شده است – که تضاد شدید با حرکت قوی و پایدار قبل از همه گیری است. این کندی به دلیل کاهش سهم سلامت در بودجه های در حال گسترش دولت است.

این روندهای کلی توسط 35 کشور هدایت می شود که در مجموع بیش از 2.5 میلیارد نفر را در خود جای داده است، جایی که در اکثر موارد هم سرانه هزینه های بهداشتی دولت و هم سهم سلامت از بودجه دولت بین سال های 2019 تا 2023 کاهش یافته است و تنها در چند کشور که فقط یکی از آنها است. این عوامل حیاتی کاهش یافته است.

فشارهای مالی متفاوت

پیش بینی های مالی به چالش های بیشتری در پیش رو اشاره می کند. بر اساس چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول که در آوریل 2024 منتشر شد، پیش بینی می شود که هزینه های عمومی سرانه دولت در تمام گروه های درآمدی رشد متوسطی داشته باشد. با این حال، این پیش بینی های گسترده، نابرابری های قابل توجهی را پنهان می کنند. از 170 کشور مورد تجزیه و تحلیل، پیش‌بینی می‌شود که 74 کشور بین سال‌های 2019 تا 2029 رشد قابل‌توجهی در هزینه‌های سرانه واقعی دولت را تجربه کنند. در مقابل، انتظار می‌رود که 67 کشور شاهد رشد اندک باشند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود 29 کشور با انقباض در هزینه‌های سرانه در طول سال روبرو شوند.

این اختلافات فشارهای مالی مشخصی را بر پایداری بودجه سلامت ایجاد می کند. در کشورهایی که بودجه آنها در حال انقباض است، پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های واقعی سلامت سرانه بین سال‌های 2019 تا 2029 کاهش یابد، صرف نظر از اینکه آیا سهم سلامت در مخارج عمومی دولت به سطح قبل از همه‌گیری باز می‌گردد یا بالا می‌ماند – دو سناریوی کلیدی که در گزارش بررسی شده است. به طور مشابه، انتظار می رود کشورهایی که بودجه آنها راکد است، فقط رشد متوسطی در هزینه های بهداشتی داشته باشند. در هر دو مورد، مخارج بسیار کمتر از سطح سرانه پیش بینی شده بر اساس نرخ رشد تاریخی مشاهده شده از سال 2000 تا 2019 خواهد بود.

این وضعیت به ویژه برای LIC ها و LMIC ها مشکل ساز است. همانطور که گفته شد، بسیاری از این کشورها رشد منفی در سهم سلامت از هزینه های عمومی دولت را تجربه کرده اند. علاوه بر این، افزایش پرداخت های بهره برای بدهی های عمومی توانایی آنها را برای تخصیص منابع به سلامت محدود می کند.

مقابله با کمبود منابع مالی سلامت

مسیرهای مخارج احتمالی برای LIC و LMICها، به استثنای معدودی، برای برآوردن سطوح مخارج سلامت سرانه دولت لازم برای دستیابی به اهداف بهداشت جهانی تا سال 2030 کافی نیست. هزینه ها همچنان از حداقل حداقل های ضروری کمتر خواهد بود.

برای رفع این کمبودهای مالی، دولت ها باید سلامت را در تصمیم گیری های هزینه ای خود در اولویت قرار دهند. علاوه بر این، سیاست‌های داخلی تکمیلی، از جمله اصلاحات مالی برای افزایش درآمدهای دولت و اقداماتی برای بهبود کارایی هزینه‌ها، مانند حذف یارانه‌های ناکارآمد و مبارزه با فساد، حیاتی هستند.

بازنگری در سرمایه گذاری های سلامت

روندها و پیش بینی های اخیر هزینه ها برای دستیابی به سلامت جهانی نوید خوبی ندارد . اهداف اگر کمبود بودجه برطرف نشود، عواقب آن عمیق خواهد بود. وزارتخانه‌های بهداشت فاقد منابع لازم برای تقویت پیشگیری و آمادگی همه‌گیری، تقویت سیستم‌های بهداشتی به طور گسترده‌تر، افزایش حفاظت مالی و بهبود نتایج سلامت خواهند بود. سرمایه‌گذاری‌های ناکافی در حوزه سلامت، توسعه سرمایه انسانی را تضعیف می‌کند و وزارت‌های دارایی را با پایه‌های ضعیف برای رشد بلندمدت و تولید درآمد دست و پنجه نرم می‌کند. در همین حال، شرکای توسعه در کنار پیشرفت آهسته در اولویت‌های جهانی، از جمله پیشگیری و آمادگی همه‌گیری، خطر معکوس شدن دستاوردهای کمک‌هایشان را دارند.

دوره SDG به عنوان یک دوره دگرگون کننده برای سلامت جهانی تصور می شد – زمان پیشرفت شتابان و دستاوردهای جسورانه. با این حال، عقب‌نشینی‌های همه‌گیر و افزایش چالش‌های تامین مالی، واقعیت‌های جدیدی را معرفی کرده‌اند که اگر به آنها توجه نشود، این دوران را به عنوان یکی از دستاوردهای محدود و وعده‌های محقق نشده تعریف می‌کند. یک ارزیابی مجدد انتقادی از رویکردهای تامین مالی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار مرتبط با سلامت، با در نظر گرفتن دقیق چالش‌های مالی کلان امروزی و چند برابر شدن موانع توسعه، اکنون ضروری است. داده‌های ارائه‌شده در هر دو گزارش به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا در گفتگو و شکل‌دهی پاسخ‌های مؤثر کمک کنند. به‌طور دلگرم‌کننده، تحلیل‌ها همچنین نشان می‌دهند که حتی در میان این چالش‌های مبرم، برخی کشورها در حال حاضر استراتژی‌هایی را برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های بهداشتی دنبال می‌کنند و نشان می‌دهند که پیشرفت ممکن است.

منبع: وب سایت بانک جهانی