شناسهٔ خبر: 69690617 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فرارو | لینک خبر

دستور قالیباف برای بررسی یک تخلف بزرگ

«از روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان می‌خواهم به طور ویژه به این موضوع رسیدگی کنند. چرا که به عنوان نمونه در کمیسیون تلفیق در موضوع شرکت‌ها، مصوب شده که ۱۷ شرکت زیان ده بوده و سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران این زیان پرداخت شده است. درحالی که در عمل ۱۳۴ شرکت زیان ده بودند و ۸۱ هزار میلیارد تومان برای جبران این زیان پرداخت شده است.»

صاحب‌خبر -

رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های تخصصی به ویژه برنامه و بودجه مجلس خواست گزارش تفریغ بودجه را برای رفع برخی از اشکالات به صورت دقیق پیگیری و بررسی کنند. 

به گزارش ایرنا، محمدباقرقالیباف در جلسه صحن علنی روز سه‌شنبه - ۲۲ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ توسط احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، گفت: اقدامات دیوان محاسبات کشور برای موضوعات پیشینی و پسینی بسیار مهم است و حتما معاونت نظارت قوانین مجلس دقت کند که باید در جلسه غیرعلنی وقت ۳۰ دقیقه‌ای به آقای دستغیب داده شود تا اقداماتی که دیوان محاسبات در حوزه پسینی انجام داده به نمایندگان گزارش دهند. البته برخی نکات پیشینی را امروز در گزارش خود قرائت کردند. 

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی بود که این گزارش‌ها را دقیق در دسترس نداشتیم و امروز این گزارش‌ها به صورت دقیق و مرتب در مجلس قرائت می‌شود. اما آیا اقدامی درمورد این گزارش‌ها انجام می‌شود؟ 

وی یادآور شد: بر اساس قانون، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اصلی است و این گزارش تفریغ را به کمیسیون اصلی ارجاع می‌دهیم و کمیسیون اصلی مکلف است اقدامات لازم را درباره این گزارش انجام دهد و هر کدام از احکامی که مشکلاتی دارد و به کمیسیون تخصصی مربوط است، به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌دهیم. 

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی هم مکلف هستند در مدت سه ماه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، گزارش آن را آماده کرده و به صحن مجلس شورای اسلامی ارجاع دهند. 

قالیباف با بیان اینکه بخشی از پیگیری این موضوع در مسیر مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام خواهد شد، گفت: از روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان می‌خواهم به طور ویژه به این موضوع رسیدگی کنند. چرا که به عنوان نمونه در کمیسیون تلفیق در موضوع شرکت‌ها، مصوب شده که ۱۷ شرکت زیان ده بوده و سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران این زیان پرداخت شده است. درحالی که در عمل ۱۳۴ شرکت زیان ده بودند و ۸۱ هزار میلیارد تومان برای جبران این زیان پرداخت شده است. 

وی خاطرنشان کرد: در موضوع اوراق نیز برخی از بانک‌ها از خرید اوراق خودداری کردند که سبب تورم شد و این اشکلات اگر اصلاح نشود، در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده این اشکالات ادامه خواهد یافت و باید کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را دنبال و پیگیری کنند.

برچسب‌ها: