مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در نقد وضعیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان و تفاوتهای چشمگیر در صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی و کشوری، بر لزوم شفافیت و تنظیم صحیح سیستم اداری و بودجهای کشور تأکید کرد .
پازوکی با اشاره به شرایط اقتصادی سخت کنونی کشور گفت: «بسیاری ازبازنشستگان از اجرای نصفه و نیمه متناسب سازی ناراضی هستند و روند نامنظم و غیرشفاف پرداختها باعث بیاعتمادی بیشتر در میان آنها شده است.»
او درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان سازمانهای مختلف گفت:بیانضباطی و نبود شفافیت در این حوزه موجب ناعدالتی در نظام پرداختها شده است.
پازوکی به تفاوت سطح حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری اشاره کرد و گفت: «در سازمان تأمین اجتماعی، برخی بازنشستگان به مراتب حقوق بالاتری نسبت به بازنشستگان کشوری دریافت میکنند.
صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری دو صندوق ورشکسته هستند
او در ادامه افزود:صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری دو صندوق ورشکسته هستند و مدت هاست که دولت از جیب خودش دارد حقوق این بازنشسته ها را می دهد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگان سه صندوق با هم تفاوت زیادی دارند می گوید:این تفاوت بهویژه زمانی ناعادلانه است که سابقه و مدرک تحصیلی افراد مورد مقایسه یکسان نباشد و بدون دلیل منطقی، بازنشستگان تأمین اجتماعی بیشتر از همتایان کشوری خود حقوق دریافت کنند.»
او همچنین با تأکید بر نیاز به شفافسازی در نحوه تعیین حقوق مشاغل مختلف گفت: «سازمان امور اداری باید لیست شفاف و دقیقی از حقوقها و درجهبندی مشاغل، مثلاً در وزارت آموزش و پرورش، تهیه کند تا بر اساس گرید شغلی و سابقه، حقوقها به شکل منطقی تنظیم شود.
پازوکی می افزاید:این امر نیازمند شفافیت و نظمبخشی در اطلاعات و جداول حقوقی است تا هرکس به طور دقیق از سطح حقوق و مزایای خود با توجه به معیارهای شفاف مطلع باشد.»
پازوکی با اشاره به چالشهای پیشروی صندوقهای بازنشستگی گفت: «متناسبسازی حقوق بازنشستگان به معنای واقعی نیازمند تعریف معیارهای شفاف و دقیق است، چراکه افزایش بیرویه حقوق برخی گروهها فشار زیادی بر صندوقها وارد کرده است. اگر بیانضباطی در پرداختها و بذل و بخششها ادامه یابد، دو سال دیگر تأمین اجتماعی با مشکلات مالی جدیتری روبرو خواهد شد.»
پازوکی همچنین از عدم سرمایهگذاری بلندمدت و اساسی در حوزههایی مانند برق و گاز در دولتهای اخیر انتقاد کرد و افزود: «کشور نیازمند سرمایهگذاریهای زیرساختی است که در دولتهای پیشین انجام گرفته، اما در سالهای اخیر به آن توجه کافی نشده است. عدم شفافیت و اولویتدهی نادرست در تخصیص منابع و هزینهها، موجب فشار مضاعف بر دولت و کاهش کارآمدی نظام اداری میشود.»
او در پایان بر لزوم شفافیت در فرآیندهای اداری تأکید کرد و گفت: «زمانی که حقوق بازنشستگان براساس معدل دو سال آخر خدمتشان تعیین میشود، افزایشهای نامتعارف و نبود شفافیت در تعیین حقوقها به هیچ وجه قابل توجیه نیست. دولت باید با تمرکز بر شفافسازی و کاهش هزینههای غیرضروری، ضمن تقویت منابع خود، به صورت علمی و نظاممند به بهبود وضعیت حقوق و رفاه بازنشستگان اقدام کند.»