مهدی فلاح ، در مورد تشکیل کارگروه ویژه افزایش اختیارات استانداران با دستور رییس جمهور، گفت: در راستای انجام این تصمیم باید ظرفیت و تسلط استانداران و همچنین قوانین موجود در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد؛ در برخی از استان‌ها، استانداران به صورت دغدغه‌مند در راستای به ثمر رساندن یک پروژه تمامی مدیران کل را بسیج می‌کنند و یا برای کسب درآمد با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرارداد منعقد می‌کنند که نشان از حس مسئولیت و توانمندی یک استاندار و بکارگیری از تمام توان استان دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: امکان دارد اجرای یک طرح در سطح کلان به دلیل بی‌تجرگی وعدم توجیه افراد زمان‌بر شود و در پی آن هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کند.
وی در گام اول به دلیل محدودیت منابع و درآمد کشور بر لزوم اجرای این برنامه به صورت آزمایشی تأکید کرد و افزود: در اجرای آزمایشی برنامه فارغ از نگاه به تمامی استان‌ها، باید استان‌هایی مدنظر قرار گیرند که از نظر تمام ویژگی‌ها از جمله توسعه یافتگی، تنش‌های امنیتی و ... در جایگاه متوسطی قرار داشته باشند؛ چرا که در یک استان ضعیف استاندار علیرغم افزایش اختیارات اما به دلیل وجود تنش‌ها و معضلات بسیار نمی‌تواند استان را به خوبی مدیریت کند.
فلاحی در مورد اقدام مجلس در تفویض اختیارات به استانداران نیز بیان کرد: قوی مقننه نیز در راستای کاهش آسیب‌ها باید اجرای این برنامه را به صورت گام به گام و تدریجی اجرایی کند و به یکباره اختیارات را به وزارت کشور واگذار نکند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین گفت: چنانچه در راستای اجرای این برنامه تلاش می‌شود تا با دادن اختیارات به استانداران از گرفتار شدن در پیچ و خم بروکراسی‌ها کاسته شود، این موضوع نیز باید مدنظر قرار گیرد که ارتباط استان‌ها با مرکز قطع نشود./
پایان پیام