اکبر بهنام جو شامگاه گذشته در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکها در استان، سیاست استان را همکاری و تعامل برای پرداخت تسهیلات در چارچوب قانون دانست.
استاندار قم شرایط اقتصادی مردم و توجه بیشتر بخش‌های اقتصادی به نیاز مردم را مورد توجه قرارداد و اضافه کرد: همه باید برای کاهش مسائل و مشکلات مردم و با تسهیل پرداخت وام‌های ضروری به آن‌ها تلاش کنیم.
بهنام جو با تایید وجود محدودیت‌هایی در ساختار مدیریتی برخی بانکها و موسسات اقتصادی در استان، ادامه داد: سیاست استان استفاده حداکثری از توان قانونی بانک‌های استان است و در مرحله دوم هماهنگی با مدیران بالادستی این بانکها برای ایجاد خطوط اعتباری و تفویض اختیار به استان در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قم، وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور و نقش استان قم در این برنامه، گفت: بانکها با توجه به نقش و حوزه فعالیت خود برنامه‌های توسعه محور استانی را ارائه دهد تا با همکاری بتوانیم در توسعه قم نقش داشته باشیم.
استاندار قم موفقیت‌های استان در حوزه مسکن را مورد توجه قرار داد و افزود: توفیق امروز قم در بحث مسکن با تعامل بخش‌های اقتصادی استان حاصل شده است و امیدواریم این روند با سرعت و حجم بیشتری ادامه یابد تا استان در حوزه‌های مختلف توسعه و عمران از ظرفیت بانک استفاده کند.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت استان مدافع حقوق بانک ها و موسسات مالی است، ادامه داد: اگر بانکها به خوبی کار خود را انجام دهند و در این مسیر حمایت استان را در کنار خود ببینند، می‌توانند با پرداخت به موقع تسهیلات در حوزه‌های مختلف، خواسته و مطالبات مردم و رضایت آنان را نیز تامین کند.
انتهای پیام