مهر: سخنگوی شهرداری تهران از شناسایی محل فعالیت مخفیانه هزار کودک کار در یک مرکز پسماند خبر داد و گفت: پدیده زباله‌گردی زاییده اقتصاد کلانی است که مافیای زباله برای خود دست‌و‌پا کرده است. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، درباره ساماندهی زباله‌گردها اظهار کرد: برای حل معضل باید سراغ ریشه‌های آن رفت. پدیده زباله‌گردی زاییده اقتصاد کلانی است که مافیای زباله در پایتخت برای خود دست‌و‌پا کرده است. تا منشأ این پول‌های کثیف و بادآورده شناسایی نشده، نمی‌توان به حل موضوع امیدوار بود. او با بیان آنکه با ابتکار شهردار تهران، موضوع ساماندهی زباله‌گردها که عمدتا از اتباع غیرمجاز و با سوءاستفاده از کودکان مشغول به فعالیت‌اند در دستور کار قرارگاه اجتماعی قرار گرفته، اضافه کرد: یکی از محورهای مهم چند جلسه اخیر قرارگاه اجتماعی، موضوع زباله‌گردی است؛ چرا‌که حل این معضل با توجه به پیچیدگی‌های ماجرا، نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست. سخنگوی شهرداری تهران به ترکیب عملیاتی و مؤثر ساختار قرارگاه اجتماعی شهر اشاره و افزود: جلسات قرارگاه به صورت منظم از سال گذشته در حال برگزاری است. در این جلسات نمایندگانی از دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیر از‌جمله معاون عملیات پلیس تهران، معاون وزیر دادگستری، معاون دادستان، مدیرکل بهزیستی و... حضور دارند. محمدخانی با یادآوری بازدید میدانی اعضای قرارگاه اجتماعی از مراکز غیرمجاز بازیافت در نقاط مختلف پایتخت تصریح کرد: در این بازدید که در روزهای گذشته انجام شد، مدیرعامل سازمان پسماند به همراه معاونان دادستان و وزیر دادگستری از مراکز غیرمجاز مافیای زباله بازدید کردند. فقط در یکی از این مراکز در شرق تهران، بالغ بر هزار کودک و اتباع غیرمجاز مشغول فعالیت بودند. او به تصمیم دولت برای ساماندهی و رد اتباع غیرمجاز اشاره و بیان کرد: به تجربه می‌توان دریافت یکی از بهترین مکان‌ها برای فعالیت و اختفای این افراد، مراکز غیرمجاز ساماندهی پسماند در سطح شهر است. بی‌تردید بدون دستور قضائی و همراهی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، نمی‌توان این مراکز را تعطیل و اتباع غیرمجازی را که در آنها مشغول فعالیت هستند، رد مرز کرد. سخنگوی شهرداری تهران مبارزه با مافیای زباله را موضوع پیچیده و بین‌بخشی دانست و اضافه کرد: نکته جالب این معضل آن است که بعضی از این مراکز متفرقه پسماند، با دور‌زدن قانون توانستند تحت عناوین دیگری از وزارت صمت مجوز دریافت کنند. همین موضوع، کار مبارزه با آنها را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.