محسن زنگنه با بیان اینکه مواد ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس و همچنین ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم تاکید دارد، گفت: در لوایحی که دولت به مجلس ارائه می‌کند آنهم در طول بررسی لایحه، هرگونه حکمی که به نحوی غیر بودجه‌ای و هویت بودجه‌ای نداشته باشد و یا اینکه خلاف برنامه یا خلاف احکام دائمی باشد، قابل بررسی نیست.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو به موجب جلسه‌ای که با روسای کمیسیون‌های اقتصادی داشتیم، توافق کردیم تا کلیه احکامی که در لایحه دولت، یا سبقه بودجه‌ای نداشته و یا قانون گذاری جدید بوده و یا احکام دائمی را تغییر داده و خلاف برنامه هفتم توسعه است، از متن لایحه بودجه حذف شود.
زارع با اشاره به مناقشات و تنش‌های لفظی اخیر کشورهای اروپایی با ایران گفت: چنین مسائلی تاثیری بر اقتصاد کشور ما ندارد؛ چراکه مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی محدود است و نمی‌تواند تاثیری بر تجارت خارجی یا درامدهای ارزی حاصل از آن داشته باشد.
زنگنه تاکید کرد: بدین ترتیب یک بخشی از بندهای لایحه بودجه حذف خواهد شود. بنابراین ما تقاضا داریم همه کمیسیون‌های تخصصی به تاکیدات ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس و همچنین ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه متعهد باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر شکل بودجه یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه محسوب می شود،تاکید کرد: بنابراین حذف مواد غیر بودجه از لایحه بودجه سال آینده اتفاق بزرگی خواهد بود، چراکه تغییر قوانین دائمی و به اصطلاح اصلاح این قوانین در برنامه‌های یک ساله، یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در کشور است. متاسفانه این شرایط باعث شده تا ما یک سال از محلی مالیات گرفته و از محل دیگری مالیات نگیریم.
وی تاکید کرد:بنابراین تاکید ما به خروج این بندها از لایحه بودجه است و اگر دولت اصراری بر این موارد داشته باشد، می تواند مواد خارج شده از بودجه را از طریق لایحه الحاق ۳ به عنوان احکام دائمی مطرح کند.
پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دست به ابتکار زده و پیش‌بینی کرده تا پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم را بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی انجام دهد. موضوعی که اگر به قانون بدل شود، طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگو با اقتصادنیوز ابراز امیدواری می‌کند که می‌تواند دست دلالان را از این حوزه کوتاه کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت و تشخیص احکام با ماهیت غیر بودجه ای بر عهده کمیسیون تلفیق، هئیت رئیسه و همچنین معاونت قوانین خواهد بود،بیان کرد:البته تاکنون احکام مغایر برنامه در بودجه احصا شده است. به عنوان مثال ما مواردی داریم که هنوز آیین نامه‌های آن قطعی نشده اما درخواست تغیر قانون مطرح شده است.