به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۱۲): موضوع تبصره «۱۲» حقوق و دستمزد» بیان می‌کند که عدالت‌محوری و کارآمدی نظام جبران خدمت گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دولت، یکی از مهم‌ترین ملزومات ایجاد نظام اداری صحیح، موضوع‌بند دهم اصل سوم قانون اساسی، بوده و نقشی اساسی در ارتقای بهره‌وری و رضایت‌مندی کارکنان دولت و افزایش کیفیت خدمات عمومی ارائه شده به آحاد جامعه برعهده دارد.
در این گزارش آمده است که با توجه به هزینه قابل‌توجه اعمال اقدامات اصلاحی در این حوزه و محدودیت منابع مالی کشور در شرایط کنونی، اعمال اصلاحات جزئی تدریجی در نظام پرداخت کشور در تعیین شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها و مؤثرترین اصلاحات در دسترس و امکان‌پذیر برای ارتقای سطح عدالت‌محوری و کارآمدی نظام جبران خدمت کارکنان و بازنشستگان دولت به‌حساب می‌آید.
در این گزارش پس از ذکر انواع روش‌ها و سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی در قالب شانزده عامل، بر ضرورت توجه به این عوامل به‌عنوان یک کل منسجم و دقت‌نظر به تأثیرات متقابل آنها به‌منظور اتخاذ یک سیاست هماهنگ و لزوم پرهیز از بخش‌نگری در این خصوص تأکید شده‌است. همچنین در ادامه این گزارش، ضمن تحلیل و بررسی اعتبارات جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به ارزیابی احکام تبصره «۱۲» این لایحه، پیرامون مسائل حقوق و دستمزد، پرداخته شده‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که براساس فرضیات در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش‌های حقوق اعمال شده در سال جاری برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، حدود چهل‌وچهار (۴۴٪) درصد از مجموع هزینه‌های عمومی دولت در سال ۱۴۰۴، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. در این راستا، اهم فروض در نظر گرفته شده در جدول (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۴، در حوزه حقوق و دستمزد، شامل افزایش بیست‌درصدی (۲۰٪) حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به‌ترتیب پنجاه (۵۰٪) و صد (۱۰۰٪) درصدی کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد کارکنان و بازنشستگان است.
این گزارش بیان می‌کند که در خصوص تناسب بین افزایش مذکور و میزان نرخ تورم کشور، شایان‌ذکر است که هرچند افزایش بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت بدون تأمین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، حدوداً منفی هزار و هشتصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل‌گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل‌توجه بین افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان و نرخ تورم، آن هم در چند سال پیاپی، نیز می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری، عدم تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی مبنی‌بر اخذ فوق‌العاده‌های خاص و تعمیق بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر شود.
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که عدم درج هزینه‌های عمومی دولت به تفکیک فصول مختلف، از جمله اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان، در لوایح بودجه دو سال اخیر، یکی از نقاط ضعف این لوایح محسوب شده و پیشنهاد می‌شود ارائه آمار‌های مذکور مورد مطالبه مجلس از دولت قرار گیرد. همچنین در خصوص عدم تناسب بین میزان افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر با نرخ تورم، پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از مجلس و دولت و با همکاری کارشناسان تخصصی ذی‌ربط، نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام نموده و حمایت‌های مضاعفی در این خصوص در نظر گرفته شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که در جزء (۱) بند (الف)، با توجه به جزء (۴) بند (۵) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی‌بر ضرورت حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین و بازنشستگان و با توجه به اینکه سبد مصرف گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی پایین‌تر بیشتر معطوف به تأمین نیازهای اساسی زندگی آنان است و همچنین با توجه به بازه و میزان پلکان مالیات بر حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، که موجب شده در برخی از بازه‌ها، درصد افزایش حقوق کارکنان با سطح دریافتی بالاتر بیشتر گردد، به نظر می‌رسد افزایش حقوق کارکنان دولت به‌صورت ترکیبی از درصد و عدد ثابت شیوه مناسب‌تری برای افزایش حقوق و مزایای ایشان است.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که در جزء (۲) بند (الف)، ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق حذف شده و صرفاً ثبات تفاوت‌های تطبیق موضوع بندهای (الف) و (ی) تبصره «۱۲» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ باقی بماند و در جزء (۴) بند (الف)، پیشنهاد می‌شود به‌منظور ارتقای عدالت‌محوری در تعیین حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهیانه، برای کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه خدمت بیشتر، ضرایبی برای این حداقل حقوق در نظر گرفته شود. همچنین برای مشمولین کمک‌هزینه اولاد و فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب‌و‌هوا، مبالغ مضاعفی در این خصوص در نظر گرفته شود.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که در جزء (۵) بند (الف)، هرچند افزایش امتیازات کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد می‌تواند تأثیر مثبتی بر تسهیل ازدواج و افزایش نرخ باروری داشته‌باشد، اما در‌عین‌حال این مسئله می‌تواند توازن بین اقلام و مؤلفه‌های پرداختی به کارکنان دولت را با چالش مواجه نموده و اختلاف بین حقوق و مزایای کارکنان آقا و خانم و همچنین مجرد و متأهل و دارای فرزند را بیش‌از‌پیش افزایش دهد. در این راستا، در جدول (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۴، عنوان شده که نرخ رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل افزایش کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد معادل حدود هشت (۸٪) درصد است. این در‌حالی است که مفروضات لازم به‌منظور تبیین چرایی این ادعا مطرح نشده و صحت آن محل تردید است.
در ادامه این گزارش مطرح می‌شود که در جزء (۱) بند (ب)، در خصوص رشد حقوق بازنشستگان گفتنی است که در جدول (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۴، عنوان شده که نرخ رشد حقوق بازنشستگان از محل دو مرحله اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق، یازده واحد (٪۱۱) درصد است. همچنین در ادامه اشاره شده که برای این منظور یک‌صد و چهار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است. این در‌حالی است که در صورت استمرار وضعیت موجود در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کفایت این منابع به‌منظور تحقق کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در این خصوص محل تردید جدی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که در جزء (۳) بند (ب)، به‌منظور برخورداری بازنشستگان حداقل‌بگیر از مزایای متناسب‌سازی حقوق، پیشنهاد می‌شود مبلغ حداقل حکم بازنشستگان با افزایش ۱۰ میلیون ریالی به میزان یک‌صد و هجده میلیون (۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شود. در جزء (۱) بند (پ)، در راستای جزء (۴) بند (۵) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی‌بر ضرورت حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه و به‌منظور انطباق بیشتر حکم مذکور با بند (ث) ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت پیشنهاد می‌شود مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش یابد. در جزء (۲) بند (پ)، در خصوص ضوابط پرداخت کمک‌معیشت ماهیانه به جانبازان، آزادگان و معلولان شدید فاقد شغل و درآمد، از حیث واگذاری اختیارات قانون‌گذاری به دیگری، مغایر اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی ارزیابی شده و نیازمند تدقیق ضوابط کلی حکم در متن قانون بودجه است.
دیگر پیشنهاد این گزارش مبنی بر این است که در بند (ت)، با توجه به اینکه در جدول (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۴، عنوان شده که نرخ رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت با لحاظ افزایش امتیازات کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد معادل حدود بیست‌و‌هشت (۲۸٪) درصد خواهد بود. بر این اساس با توجه به اینکه کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد کارکنان دولت نیز در سقف خالص پرداختی موضوع این بند لحاظ می‌شوند، بنابراین پیشنهاد می‌شود سقف خالص پرداختی موضوع حکم مذکور برای کارکنان دولت با رشد بیست‌و‌هشت (۲۸٪) درصدی به میزان هشتصد و نود‌و‌شش میلیون (۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که به‌منظور تدقیق حکم پیشنهادی در تبیین عبارت «خالص» پرداختی، پیشنهاد می‌شود عبارت «(مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسور بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات)» پس از عبارت سایر پرداختی‌ها در بند یاد شده درج شود.
آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که در بند (چ)، هرچند محتوای حکم پیشنهادی به‌منظور ضرورت جلوگیری از صدور فیش‌های حقوقی متعدد و پرداخت‌های نامتعارف و انتظام‌بخشی به نظام جبران خدمات کارکنان دولت مورد تأیید است، اما با توجه به بروز تخلفاتی در این حوزه، تقویت ضمانت اجرای آن لازم به نظر می‌رسد.