روزنامه شرق نوشت: سرانجام طرح شفافیت آرای کمیسیون ماده ۵ به صحن شورای شهر تهران آمد؛ طرحی که دو سالی در نوبت طرح در صحن علنی شورای شهر بود. در چند ماه گذشته این طرح در جلسات هم‌اندیشی شورای شهر تهران بررسی شده بود و موافقان و مخالفان ترجیح داده بودند درباره جزئیات این جلسات اطلاعاتی به رسانه‌ها ندهند. اما روز گذشته باز هم مخالفان تلاش کردند این طرح را به کمیسیون تخصصی برگشت بزنند یا رأی‌گیری برای تصویب آن انجام نشود. مخالفان طرح شفافیت آرای کمیسیون ماده ۵ از تهدید‌های پیامکی و فشارهایی گفتند که در این مدت تحمل کرده‌اند، اما مشخص نیست چرا باید مخالفان طرح شفاف‌سازی این طرح تهدید شوند!
مدت‌هاست کارشناسان حوزه شهرسازی درباره تصمیم‌گیری‌های کمیسیون ماده ۵ هشدار می‌دهند و حاصل برخی از مصوبات آن را ویرانی پایتخت توصیف می‌کنند. افزایش جمعیت‌پذیری، بی‌توجهی به سرانه‌های خدماتی، حریم گسلی و فرونشست زمین برخی از انتقادهایی است که به برخی از مصوبات این کمیسیون مطرح می‌شود.
این در حالی است که مدیران شهری مصوبات این کمیسیون را از افتخارات این دوره مدیریت شهری می‌دانند که باعث باز‌شدن گره‌های قدیمی تهران شده است. روز گذشته در جریان بررسی طرح شفافیت آرای کمیسیون ماده ۵، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، به آمارهایی اشاره کرد که اگر در صحن بیان شوند، شاید توصیف دیگری از افتخارات شود.
او اشاره‌ای به این آمارها نکرد اما مدتی پیش مرتضی هادی جابری‌مقدم، استاد دانشگاه تهران، آمارهای نگران‌کننده‌ای از مصوبات کمیسیون ماده ۵ داده بود. به گفته این استاد دانشگاه مجموع تعداد مصوبات دوره ۱۰ساله یعنی از ۱۳۹۱ تا میانه ۱۴۰۰؛ ۷۳۳ مورد بوده است و مجموع تعداد مصوبات موردی دوره ششم (میانه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) ۶۲۸ مورد. مجموع تعداد مصوبات دوره ششم که دارای کاربری مسکونی بوده‌اند، ۴۷۳ مورد بوده که منجر به جمعیت‌پذیری حدود ۴۰۰ هزار نفر شده است. منطقه یک بیشترین تعداد مصوبه را در دوره اخیر دارد. جمعیت‌پذیری هر مصوبه موردی کمیسیون ۶۳۴ نفر بوده است.
میزان مساحت تراکم مصوبات ماده ۵ بیش از صدور پروانه‌ها در مدت مشابه بوده است. منفعت ایجادشده برای مالکان زمین در این مصوبات بیش از ۳۶۱ همت است. این رقم برای مساحتی برابر مساحت اضافه‌شده بر ضوابط طرح تفصیلی ۷,۱۳۴,۳۹۲ به دست آمده است.
در این مدت دو نامه سرگشاده به شهردار تهران درباره آرای کمیسیون ماده ۵ نوشته شده بود. در این نامه‌ها تأکید شده بود که آرای کمیسیون ماده ۵ عمدتا در مغایرت جدی و فراتر از ظرفیت‌های تعریف‌شده در طرح‌ها و برنامه‌های قانونی شهر تهران (به‌ویژه طرح جامع و تفصیلی) بوده و در آینده نه‌چندان دور موجب ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر به شهر تهران و تشدید مسائل شهری نظیر آلودگی، ازدحام، ترافیک، تنزل سرانه‌های خدماتی شهر و بروز مشکلات اقتصادی-اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریت بحران و تحمیل آن به شهروندان فعلی و نسل‌های آتی خواهد شد. در این نامه‌ها اشاره شده بود که بخش غم‌انگیزی از تصمیمات اتخاذ‌شده کمیسیون
ماده ۵ در دو سال اخیر، تبدیل پلاک‌ها و پهنه‌های سبز و حفاظت و خدماتی-فعالیتی موجود و پیشنهادی (نظیر انواع پهنه‌های S، S214، S213، S222) و دارای هاشورهای تثبیت خدمات موجود و پیشنهادی (مانند سبز آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، پارکینگ و تجهیزات شهری) در طرح تفصیلی فعلی و پیشین به پهنه‌های مسکونی (R و M) در اراضی مختلف متعلق به اشخاص، نهادهای دولتی، غیر‌دولتی و حتی با مالکیت‌های شهرداری تهران (که خود متولی و مکلف به تأمین بخشی از تجهیزات و خدمات شهری مانند پارکینگ و بوستان و تره‌بار و پایگاه مدیریت بحران و... است) بوده است.
طرح شورای شهر تهران برای پایان‌دادن به این نوع تصمیم‌گیری‌ها یا دست‌کم شفافیت هزینه‌هایی است که این نوع مصوبات روی دست تهرانی‌ها می‌گذارد.
روز گذشته در جریان بررسی کلیات طرح «اصلاح فرایندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، درباره این طرح توضیح داد: در این طرح ارزش‌های مدنظر در اصلاح فرایندهای بررسی درخواست‌ها در دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ مبتنی بر عدالت و تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، افزایش مشارکت در پرونده‌های موضعی و مرتبط با ذی‌نفعان گسترده، شفافیت در حین فرایند برای متقاضیان و برای شهروندان، هوشمندی و سیستمی‌شدن فرایند و سرعت در بررسی پرونده‌ها، وحدت رویه و جلوگیری از سلیقه‌محوری در بررسی پرونده‌ها، ایجاد وحدت رویه در بررسی پرونده‌ها با تهیه فرم‌های مورد نیاز و اطلاعات پایه‌ای پرونده‌ها تدوین شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری درباره اهداف این طرح گفت: هدف این بوده که طرح فوق بتواند سال‌های سال مسائل و مشکلات شهر را برطرف کرده و از بروز دلالی‌ها و دالان‌های تاریک جلوگیری کند و به‌عنوان پروژکتوری بر تاریک‌خانه‌ها عمل کند. از سوی دیگر از دارایی‌های شهر حفاظت کند و سهم‌ها را از املاکی که در توافقات شهر ایجاد می‌شود، حفظ کند و زمینه‌ای برای توسعه عدالت و حمایت از اقشار مختلف مردم و فرصتی برای توسعه و آبادانی شهر و پیشرفت همه‌جانبه باشد و شرایطی را فراهم آورد برای متقاضیان متعددی که ممکن است در صف انتظار قرار بگیرند تا مبادا این انتظار زمینه‌ای را برای سوءاستفاده برخی ایجاد کند.
میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، به‌عنوان مخالف این طرح گفت: با توجه به اینکه دوره مدیریتی ما رو به اتمام است، تصمیم‌گیری‌های بنیادینی که می‌تواند مسائل و اختیارات شهرداری را تحت‌الشعاع قرار دهد، باید دقیق‌تر بررسی شود. کمیسیون ماده ۵ همان‌طورکه می‌دانید، یک ترکیب فرادست دارد و نهادهای مختلفی را در بر می‌گیرد؛ یعنی قانون‌گذار یک رکن متفاوت با تصمیم‌گیری شورا و شهرداری تعبیه کرده است.
او ادامه داد: قبل از هر چیز ما باید درباره استدلال خود در زمینه منافع عمومی توضیح دهیم. تمام تأکید من بر املاک ریزدانه است. تأکید من بر عدالت و اقشار ضعیف جامعه است. اینکه در طرح تفصیلی برای برخی از راسته‌ها قاعده‌گذاری‌های سخت‌گیرانه لحاظ شده که اگر کمیسیون ماده ۵ در آنها مداخله نکند، هیچ‌گاه آن بافت فرسوده و ناکارآمد مرتفع نخواهد شد. اینکه منافع عمومی چیست و چه تعارضی با منافع خصوصی دارد، بحث پیچیده‌ای است.
مهدی چمران در پاسخ به او گفت در کمیسیون ماده ۵ اصلا پرونده بافت فرسوده نمی‌آید، چراکه ریزدانه است، بافت فرسوده معمولا زیر ۵۰۰ متر و چه‌بسا صد متر و ۵۰ متر هستند؛ طرح‌ها یا موضعی یا موضوعی است که البته این طرح‌ها ابتدا به شورا می‌آیند و سپس در کمیسیون ماده ۵ بررسی می‌شوند.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه دوره ما رو به اتمام است بنابراین برای خودمان چیزی نمی‌خواهیم، گفت: تا زمانی که طرح به شورای‌عالی معماری و شهرسازی برود و تصویب شود و این موضوع به اجرا در‌بیاید، دوره به پایان می‌رسد.
او با تأکید بر این موضوع که باید از تجربیات سه‌ساله به نفع مردم استفاده کرد، افزود: این طرح برای کسانی که بعد از این خواهند آمد، تدوین می‌شود که مشکلی برای آنها ایجاد نشود. ما برای خودمان چیزی نمی‌خواهیم و درباره آینده شهر سخن می‌گوییم. ازاین‌رو با وجود اینکه این طرح در دوره ششم اجرائی نخواهد شد، دوستان فکر نکنند که روند کُند می‌شود و منافعی ایجاد خواهد شد. رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: قطعا اجرای این موضوع در دوره فعلی شهرداری هم میسر نخواهد شد، مضافا اینکه هیچ دستوری مبنی بر کُند‌شدن مسیر رسیدگی به پرونده‌ها نباید در طرح وجود داشته باشد؛ چراکه یکی از مصوبات ما کاهش زمان صدور پروانه بود که البته این طرح فراتر از صدور پروانه است و این مقوله اصرار ما در طول دوره بوده است.
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران نیز در اعلام مخالفت خود درباره این طرح بیان کرد که ورود شورا بر این مبحث در حیطه اختیارات ما نیست و گفت: ما نمی‌توانیم قانون مجلس را به صرف اینکه دبیرخانه آن زیر نظر شهرداری است، محدود کنیم. این شهردار است که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ را مدیریت می‌کند، نه شهرداری.
او افزود: در‌حال‌حاضر در شورای‌عالی استان‌ها، رؤسای کلان‌شهرهای کشور طرحی را با جدیت دنبال می‌کنند، مبنی بر اینکه امکاناتی را که تهران دارد، آنها هم اخذ کنند، بعد ما خودمان با دست خودمان این امکان را که به شهرداری تهران محول کردند، محدود می‌کنیم.
سروری ادامه داد: اگر ما فرایند‌ها را در دبیرخانه طولانی می‌کنیم، چطور با تبصره می‌توان این فرایند را کوتاه کرد؟ وقتی در این فرایند احصای نظر محلات مورد توافق است و دارای پیچیدگی‌های قانونی است، طبیعی است که محقق‌شدن فرایند قطعا طولانی خواهد شد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران نیز گفت: اتفاقی که امروز در حال رخ‌دادن است، متأسفانه ایجاد ترافیک‌های سرسام‌آور در برخی مناطق تهران است که ناظر بر موضوع صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی در برخی مناطق خاص شهر تهران است. چرا ما می‌خواهیم چشم‌مان را بر واقعیت‌های محرز ببندیم؟
اقراریان تأکید کرد: آیا پیش نیامده که شهروندان تهرانی ساعت‌ها در معابر مناطق شهر تهران گرفتار می‌شوند؟ آیا نمی‌خواهیم بپذیریم که برخی پلاک‌هایی که قبلا باغ بوده و حالا جای خود را به ساختمان‌های بلند داده، مناطق را با بحران هویتی مواجه کرده است؟ این یک واقعیت است.
او اضافه کرد: به‌تازگی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکری را دال بر مسئله جمعیت‌پذیری شهر تهران عنوان کرده بود که در سال ۱۴۰۴ جمعیت تهران حدود ۹ میلیون نفر بوده اما این عدد بالاتر از اینهاست. خواهش می‌کنیم به دور از هر نگاه و دسته‌بندی به این مسئله بنگریم.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران هم در موافقت با طرح گفت: اتفاقا برخلاف سخنان آقای مظفر سؤالاتی که درباره عملکرد این کمیسیون مطرح می‌شود، درباره املاک درشت‌دانه و آنهایی است که بالای محور انقلاب هستند، نه املاک ریزدانه یا فرسوده. همچنین مجوزهای ساخت‌وساز صادر شده اما بدون تأمین سرانه‌ها و این طرح می‌گوید در زمان اعطای مجوز باید اسناد مربوط به سرانه‌ها تأمین شود. اتفاقا این طرح فرصتی است که اگر کار ما ناقص بود، در دوره‌های بعد کامل شود.
حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران هم با بیان اینکه کسی مخالف شفافیت نیست و اینکه می‌گویند پرونده‌ها دستی می‌آید، درست نیست، گفت: تمام فرایند دبیرخانه کمیسیون شفاف است و تنها بخشی که رأی سبز از بابت شفافیت گرفت، همین دبیرخانه بود.
او با بیان اینکه آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران تنها آیین‌نامه مصوب مجلس است، یادآور شد: شهر تهران را نمی‌توان با شهرهای دیگر مقایسه کرد و اقدامات و امکانات آن کاملا متفاوت با دیگر شهرهاست.
چمران هم با بیان اینکه بنده از ابتدای شورا در کمیسیون ماده ۵ حضور داشتم، گفت: بنده همواره با طبقه اضافه دادن و تراکم مخالف بودم و در نهایت این مطرح شد که به همه یک طبقه اضافه داده شود. اینکه موارد را یک‌به‌یک اضافه تراکم دهیم، درست نیست. در گذشته در مناطق ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ طرح‌هایی به کمیسیون ماده ۵ می‌آمد اما امروز می‌بینیم مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۰ هم طرح ارائه می‌دهند. بنده به‌عنوان ناظر می‌بینم و شهادت می‌دهم که این‌چنین عمل شده اما بحث امروز این است که ورود پرونده‌ها به کمیسیون ساماندهی شود و پرونده‌ها بر‌اساس سامانه و مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد.
او ادامه داد: کار معاونت شهرسازی با این طرح ساده‌تر می‌شود و تمام طرح‌ها با ثبت در سامانه به صورت سیستماتیک بررسی می‌شود و کار صحیح‌تر و صریح‌تر انجام می‌شود.
چمران با بیان اینکه ممکن است اعضای شورای بعدی به اندازه اعضای دوره ششم با‌تجربه نباشند، اظهار کرد: این طرح برای آیندگان بررسی و تصویب می‌شود.
در پایان کلیات طرح اصلاح فرایندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد.
