به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علت تصمیم دولت برای قطعی برق را کاهش ذخایر گازوئیل و نفت کوره نیروگاه‌ها و افزایش ناترازی گاز اعلام کرد.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۱۰): تبصره «۳» نفت و روابط مالی آن با دولت» آورده‌است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در وضعیتی توسط دولت تدوین می‌شود که کشور با ناترازی‌های رو به گسترش در تمامی حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، برق و بنزین روبه‌رو است. در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که از سوی دیگر مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و درحال‌حاضر ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده‌است.
این گزارش بیان می‌کند که در حوزه تأمین بنزین نیز کسری وجود دارد و بی‌توجهی به سیاست‌های مدیریت مصرف، منجر به‌اجبار به واردات و خرید محصولات مرتبط از واحد‌های داخلی شده‌است. ازاین‌رو انتظار می‌رود تدوین لایحه بودجه و احکام آن متناسب با وضعیت ناترازی انرژی و چالش‌های آن بوده و راهکار‌هایی برای مدیریت و کاهش ناترازی در آن مدنظر قرار گرفته باشد. همچنین با توجه به اینکه برنامه هفتم پیشرفت در سال جاری به تصویب رسیده است، انتظار می‌رود بودجه به‌عنوان برشی یک‌ساله از قانون برنامه هفتم در راستای تکالیف و تحقق اهداف کمّی برنامه هفتم تدوین شود.
در این گزارش آمده است که تبصره «۳» لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با ۱۲ بند به‌صورت اختصاصی به نفت و روابط مالی آن با دولت می‌پردازد. همچنین در بخش هفتم لایحه، جدول مفروضات منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ لحاظ شده که بخش عمده‌ای از آن مرتبط با حوزه نفت و گاز است. نکته قابل‌توجه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴، یکپارچه‌سازی تمامی منابع تحت عنوان بودجه عمومی بوده و به این ترتیب منابع خارج از سقف بودجه مانند منابع حساب هدفمندی یارانه‌ها نیز برای اولین‌بار طی سالیان اخیر به سرجمع منابع عمومی بودجه افزوده شده و دیگر تبصره و جدول منابع-مصارفی برای حساب هدفمندی یارانه‌ها که عمدتاً متشکل از منابع حاصل از فروش فراورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی بود در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که از مجموع حدود ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد‌های نفتی دیده شده در لایحه بودجه که سهم ۳۵ درصدی از کل منابع عمومی بودجه دارد، حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سهم دولت از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و گاز طبیعی دیده شده‌است که با احتساب سهم استقراض شده از صندوق توسعه ملی، این سهم به ۴۴ درصد و مجموعاً به حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما اگر لایحه بودجه مانند قوانین بودجه سالیان اخیر استاندارد شود، سهم درآمد‌های نفتی دولت از بودجه عمومی معادل ۱۵ درصد خواهد بود که این رقم در سال گذشته ۲۳ درصد بوده است.
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به میزان تولید فعلی نفت‌خام، برآورد هدف تولید ۳۷۵۰ هزار بشکه نفت‌خام محل تردید بوده و متعاقب آن تحقق صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی در نظر گرفته شده مجموعاً به میزان ۱۸۵۰ هزار بشکه در روز که سهم دولت ۱۲۵۰ هزار بشکه در روز است نیز دور از انتظار خواهد بود. این گزارش ادامه می‌دهد که علاوه‌بر وضعیت تولید نفت کشور، با بررسی پیش‌بینی‌ها از بازار نفت برای سال آتی، احتمال کاهش میزان صادرات نفت ایران نیز وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود سناریو‌های کمینه، بیشینه و قیمت محتمل نفت صادراتی ایران برای سال بعد به‌ترتیب برابر ۵۳، ۷۵ و ۶۳ دلار در هر بشکه بوده و میزان صادرات کمتر از حجم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که در سناریو محتمل درآمد‌های دولت از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۳ دلار مطابق لایحه بودجه و میزان صادرات ۱.۱ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز مطابق فرضیات لایحه بودجه) معادل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و در سناریو‌های کمینه و بیشینه این رقم به‌ترتیب برابر ۳۷۰ و ۶۹۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این گزارش آمده است که باوجود اینکه افزایش یکپارچگی و جامعیت سند بودجه با تجمیع اعتبارات هدفمندی از نقاط قوت لایحه بودجه محسوب‌می‌شود و در آن به بخش قابل‌توجهی از تکالیف برنامه هفتم که بر ارقام کلان بودجه تأثیرگذار است توجه شده، اما تکالیف برنامه هفتم جهت رفع ناترازی رو به گسترش انرژی به‌طور کامل پوشش داده نشده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که از جمله این موارد عدم تخصیص منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان یکی از بازو‌های اصلی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی جهت پیشبرد طرح‌های بهینه‌سازی در کشور است. همچنین جهت رفع ناترازی انرژی از سمت افزایش تولید، در برنامه هفتم پیشرفت حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به‌منظور تأمین مالی این طرح‌ها ایجاد شده‌است، اما در لایحه ارائه شده نه‌تن‌ها به منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای این حساب پرداخته نشده، بلکه از متن لایحه چنین برداشتی نیز قابل انجام است که منابع این حساب صرفاً از محل افزایش تولید بیش از ۳۷۵۰ هزار بشکه در روز نفت‌خام و صادرات بیش از ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی خواهد بود.
این گزارش بیان می‌کند که نبود لحاظ ردیف اعتبارات درنظر گرفته شده برای دو طرح بزرگ ذخیره سازی گاز طبیعی و میترینگ مطرح شده در برنامه هفتم نیز از نقاط ضعف لایحه از منظر بخش انرژی است که شامل این موارد می‌شود؛ عدم تخصیص منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، عدم تخصیص منابع / مصارف و ردیف درآمدی / هزینه‌ای برای حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، عدم توجه به مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی با صدور گواهی صرفه‌جویی، عدم تعیین منابع لازم برای پروژه‌های مشخص‌شده در برنامه هفتم از جمله ذخیره‌سازی و سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، تعیین سهم علی‌الحساب ۱۴.۵ درصد برای شرکت ملی نفت و گاز و عدم اشاره به ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم مبنی‌بر نحوه سهم بری این شرکت‌ها از فروش نفت و گاز.