به گزارش قدس آنلاین پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در همایش امنیت غذایی؛ کشاورزی پایدار گفت: نتایج بحث‌هایی که در این حوزه مطرح می‌شود باید نمود خود را در سفره مردم نشان دهد. پس از انقلاب پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی رخ داد ولی هنوز جای کار زیادی وجود دارد. با این حال امکان پوشش این شکاف وجود دارد و در این صورت کشور از فواید آن بهره‌مند خواهد شد.
وی ادامه داد: براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ بخش کشاورزی سهم ۸.۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۴.۴ از اشتغال داشته است. یکی از مسائل مهم این است که حمایت‌ها قرار است کدام نقص را پوشش دهد. در ابتدا دولت‌ها تلاش داشتند که شکاف عملکرد و سپس شکاف درآمد و سپس شکاف سود را پوشش دهند. دولت‌ها باید شکاف رفاه کشاورزان را پوشش دهند. این موضوع توسط مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار دادند. در همان سیاست‌ها به عقب ماندگی تاریخی این حوزه اشاره شد. بنده به رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کردم که این عقب افتادگی را باید جبران کنیم اما اساساً این عقب ماندگی را قبول نداشتند.
ضرورت حمایت دولت از رفاه کشاورزان/ نیازی به افزایش قیمت نیست
فلسفی با بیان اینکه هر فرد شاغل در خدمات و صنعت در فاصله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود برابر عایدی داشته‌اند، گفت: به همین شاهد عدم توسعه متوازن این حوزه هستیم. ضمن اینکه دغدغه اصلی تامین غذای ارزان برای خانوار شهری بوده است به همین دلیل شاهد سرکوب قیمتی حوزه کشاورزی بوده‌ایم. قیمت‌ها در بحث کشاورزی به زیان این بخش بوده است. ما قائل به افزایش قیمت‌ها نیستیم بلکه سیاستهای حمایتی دولت باید به گونه‌ای باشد که کشاورزی احساس زیان نکند و بازگشت سرمایه او را راضی کند. کشاورزان به ارزان ترین قیمت محصول خود را می‌فروشند اما واسطه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که محصول چند برابر قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد. در نتیجه سودی نصیب کشاورزی نمی‌شود. پایداری تامین غذا اولین موضوعی است که باید به آن توجه شود.
الگوی کشت؛ هیاهو و دیگر هیچ
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه رسالت اصلی بخش کشاورزی براساس اسناد بالا دستی تامین امنیت غذایی است، گفت: وابستگی واردات امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار داده است و در حال حاضر شاهد واردات ۱۵ میلیارد دلاری در حوزه کشاورزی هستیم. امکان تغییر این شرایط وجود دارد. ۴۰ سال قبل برزیلی‌ها گوشت وارد می‌کردند و پس از این مدت به بزرگ ترین صادر کننده گوشت جهان تبدیل شده‌اند. محصولات غیر اساسی مانند هندوانه، پیاز و سیب زمینی در برخی سال‌ها بیش از نیاز تولید شده اما شاهد واردات گسترده غلات هستیم. صحبت از الگوی کشت می‌کنیم اما در کدام نقطه کشور رعایت می‌شود؟ گفته می‌شود اجرای این سیاست‌ها ۴۰ تا ۵۰ همت بودجه نیاز دارد. در سال ۱۴۰۲ سهم کشاورزی به طور کلی ۳ درصد بوده است. در حالی که ۸.۳ تولید ناخالص کشور در این حوزه بوده است. چرا نگاه به این حوزه تا این حد انقباضی است؟ از دهه ۳۰، سرمایه‌گذاری در کشاورزی در سال بیش از ۵ درصد نبوده است. در دنیا سه شاخص برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته می‌شود. یک مورد سرمایه‌گذاری است و مورد دیگر تسهیلات نظام بانکی است. مدت‌ها است که در حوزه سرمایه در گردش حوزه کشاورزی مشکل وجود دارد.
اتفاقا در شرایط تحریم باید به حوزه کشاورزی بیشتر توجه شود. در بعد قانون گذاری نیز باید تلاش‌های جدی‌تری صورت بگیرد. مصوباتی در مجلس مانند قانون ارتقا بهره‌وری و حفاظت از خاک از گذشته وجود دارد. نظارت بر اجرای این قوانین مهم است چرا که دست ما از نظر قوانین و مقررات خالی نیست. از پیش از انقلاب نیز قوانینی وجود دارد. در حقیقت شاهد خلا قانونی جدی نیستیم و در کنار دولت قرار داریم و کمک خواهیم کرد.
وی گفت: در تلاش هستیم تا بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم منطبق شود. عدد خودکفایی ۹۰ درصدی در امنیت غذایی در پایان برنامه هفتم محقق شود. رشد ۵.۵ درصدی بخش کشاورزی باید در پایان برنامه هفتم محقق شود. محوریت بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار بگیرد.
رشد حدود دو برابری تولید گندم با وجود عدم تغییر اراضی زیر کشت به دلیل افزایش بهره‌وری
مجتبی پالوج قائم مقام موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سال ۱۳۸۹ برای اولین بار موضوع اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، گفت: این موضوع در دستور کار کارگزاران قرار گرفت. در حوزه سیاستهای کلی، هیچ کدام از سیاست‌ها به اندازه سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار نگرفت. دو محور این سیاست‌ها به صراحت به حوزه کشاورزی و امنیت غذایی اشاره می‌کند.
در ایران به دلیل اهمیت امنیت غذایی، سندی تحت عنوان سند دانش‌بنیان امنیت غذایی تهیه شده است. ویژگی این سند این است که پس از طی کردن فرآیندهای کارشناسی، توسط شهید رئیسی و رئیس مجلس رونمایی شد. در این سند تعاریف مشخص برای برخورداری از یک زندگی سالم در نظر گرفته شد. چهار رکن نیز برای امنیت غذایی تعریف شد. نکته مهم این است که سند در خصوص تاب‌آوری و پایداری کشاورزی توجه شد.
وی در دهمین همایش اقتصاد مقاومتی گفت: سال‌های سال حدود دو میلیون هکتار اراضی آبی و چهار میلیون هکتار اراضی دیم برای گندم داریم. تغییرات قابل توجهی در زمینه کشت نداشتیم با این وجود مدیریت مناسب سبب شد تا شاهد رشد میزان تولید گندم باشیم. بخش عظیمی از کشاورزی کشور دیم زار است. با همکاری‌های انجام شده تولید هر هکتار از ۹۰۰ کیلوگرم در این زمین ها به ۱۶۰۰ کیلوگرم رسیده است. اگر رشدی که مد نظر است رخ دهد شاهد تحقق امنیت غذایی خواهیم بود.
هزینه ۴.۵ میلیارد دلاری دولت برای گندم/ هزینه بالای خود کفایی به دلیل بهره‌وری پایین
حامد نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه زمانی امنیت غذایی ذیل امنیت ملی تعریف می‌شد اما امروز هم عرض آن در نظر گرفته می‌شود، گفت: در همین راستا کشورهای مختلف برای ایجاد پایداری در این حوزه سیاست‌هایی را پیاده کرده است. کشورهای OCD بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برای حمایت از کشاورزی خود هزینه کردند. در نروژ ۵۰ درصد درآمد کشاورزان از طریق حمایت‌های دولتی تامین می‌شود. این اقدامات برای تامین امنیت پایدار غذایی انجام می‌شود.
ارزش افزوده کشاورزی نصف بخش صنعت و یک سوم بخش خدمات است. همین موضوع انگیزه ورود به بخش کشاورزی را کاهش می‌دهد. به همین دلیل کشورهایی که حتی در نوع اقتصاد خود لیبرال و یا بسته هستند همواره از بخش کشاورزی خود حمایت می‌کنند. نمی‌توان غذا را تماماً لیبرال اداره کرد و حتی در مورد محصولاتی که مزیت نسبی ندارند از تولید حمایت می‌کنند.
وی افزود: در کشور ما این موضوع با اما و اگر همراه است. در سال جاری ۴.۵ میلیارد دلار برای خرید تضمینی گندم هزینه شد. اگر وارد حوزه سیاست‌گذاری وارد شویم، بانک مرکزی یا سازمان برنامه می‌گویند می‌توان این رقم را بهتر هزینه کرد. چرا باید چنین هزینه‌ای رخ دهد؟ علت شکاف بهره‌وری است که وجود دارد. اگر بهره‌وری وجود داشته باشد اساسا نیازی به این هزینه نیست.
در دهه ۸۰ تراز تجاری کشاورزی ما حدود منفی ۲ میلیون دلار بود اما این رقم به ۱۲ میلیون دلار رسیده است که این موضوع در شرایط تحریم چالش‌زا است. بهترین کاری که می‌توان در این زمینه انجام داد، تلاش برای بهبود بهره‌وری است.