به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _یکشنبه بیست مهر_ در ارتباط ویدئو کنفرانسی با هجدهمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در معاونت اول قوه قضائیه، اظهار کرد: قبل از لازمالاجرا شدن این قانون، متعاملان قبل از بررسیهای اولیه و اخذ استعلامات لازم، اقدام به انعقاد قرارداد میکردند که با مشکلات عدیدهای مواجه میشدند.
وی افزود: در سامانه کاتب مواردی همچون وضعیت ثبتی مال مورد معامله، در رهن بودن ملک و احراز وضعیت متعاملان از حیث حیات و ممات پیشبینی شده است که هیچکدام از پلتفرمهای موجود از این امکانات برخوردار نیستند.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: با توجه به این مسائل نیاز است که دستگاههای مورد تکلیف در این قانون نسبت به هدایت افراد به سامانه کاتب اقدام کنند و مشاوران املاک نیز مورد آموزش قرار گیرند که در استان خوزستان اقدامات قابل توجهی انجام شده است و هماکنون نزدیک به ۲۲۰۰ دفتر مشاور املاک خوزستان معادل ۳۷ درصد دفاتر فعال استان، پس از دریافت آموزشهای لازم، به سامانه کاتب متصل میشوند و از آن استفاده میکنند.
دهقانی تاکید کرد: با توجه به اینکه هدف نهایی این قانون، پیشگیری از اختلافات قراردادی و تزلزل ناشی از قراردادهای عادی، سلب اعتبار از اسناد عادی و ترویج اسناد رسمی است، باید از ابتدا در راستای تحقق اهداف نهایی این قانون گام برداشته شود.