گروه سیاسی: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از رای مثبت این کمیسیون بر اعمال ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس در خصوص انتصاب غیر قانونی ظریف به سمت معاون راهبردی رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، بعد از انتصاب محمدجواد ظریف از سوی دکتر پزشکیان رئیس جمهور به سمت معاون راهبردی رئیس جمهور، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار عزل ظریف شدند اما با بی اعتنایی رئیس جمهور به این درخواست نمایندگان، آنها نامه ای به هیئت رئیسه مجلس نوشته و خواستار اعمال ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس شدند.
نمایندگان این انتصاب را خلاف قانون می دانند.
طبق قانون انتصاب مشاغل حساس، انتصاب افرادی که خود یا اعضای خانواده آنها تابعیت خارج از کشور دارند، ممنوع است.
ظریف 2 فرزند پسر دارد که هر دوی آنها تابعیت آمریکا را دارند و طبق قانون ظریف نمی تواند در مشاغل حساس منصوب شود.
طبق ماده مذکور هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.
بعد از نامه و تقاضای نمایندگان مجلس، هیئت رئیسه مجلس آنرا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع داد.
خبرنگار بولتن نیوز از علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین روند این موضوع سوال کرد.
وی در این زمینه گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی در خصوص انتصاب ظریف رای مثبت داده است و این تقاضا را تصویب کرده است.
خضریان افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش خود را به هیئت رئیسه مجلس داده است.
در حال حاضر هیئت رئیسه مجلس باید این گزارش را در دستور صحن مجلس قرار دهد.
گزارش کمیسیون در صحن مجلس قرائت خواهد شد و اگر اکثریت نمایندگان حاضر در صحن مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تائید کنند، انتصاب غیر قانونی ظریف جهت رسیدگی به قوهقضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
در صورتی که مجلس در مورد رئیسجمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
∎