علی القاصی مهر روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش افزود: دستگاه قضایی در مقابله جدی با فساد و مفسدان اقتصادی در دوره تحول و تعالی در چارچوب موازین قانونی و فضایی کاملا آرام و با رعایت جوانب قانونی و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و با رعایت حفظ آبرو و حیثیت افراد، بدون اغماض به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
وی افزود: احکام صادره در این حوزه حاکی از عزم جدی و قطعی قوه قضاییه و مسئولان قضایی و قضات در برخورد با جرایم کلان اقتصادی و مرتکبان این جرایم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در پرونده چای دبش با تلاش شبانه‌روزی همکاران و همکاری دستگاه‌های مرتبط سازمان اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور، تحقیقات بخش عمده این پرونده انجام شد و کیفرخواست پرونده ۶۳ نفر از متهمان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شد و وقت رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم آذر تعیین شده است.
القاصی مهر گفت: مقرر شده است تا جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده مستمر و بدون وقفه برگزار شود و پیش‌بینی می‌شود از ابتدای ماه آینده که جلسات دادگاه این پرونده آغاز و تا پایان ماه با تشکیل جلسات مستمر بتوان حکم مقتضی برای ۶۳ متهم این پرونده صادر کرد.
به گزارش ایرنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران ۲۴ مهر درباره پرونده چای دبش گفت: این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، افزود: اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
صالحی ادامه داد: در پرونده یادشده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان است.
۱۵ آبان نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده ۱۲ آبان ماه جاری به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و بلافاصله وقت رسیدگی آن برای سوم آذرماه تعیین شد.
جهانگیر با بیان اینکه تشخیص برگزاری علنی این دادگاه با قاضی پرونده است، درباره تخلفات گروه دبش گفت: تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
وی درباره میزان اموال شناسایی شده نیز افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان شناسایی و توقیف شده است و با توجه به کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، ۶ هزار و ۶۹۵ تن چای به ارزش ۸۷۲ میلیارد تومان به فروش رفته است.
جهانگیر ادامه داد: در تاریخ ۱۲ آبان از مجموع ۸۹ دستگاه کانتینری که به مزایده گذاشته شد، محموله ۵۲ کانتینر به ارزش ۱۷۷ میلیارد تومان به فروش رسید و امیدواریم با پیگیری های بعدی، سایر موارد نیز در وقت خود انجام و تعیین تکلیف شود.
∎
وی افزود: احکام صادره در این حوزه حاکی از عزم جدی و قطعی قوه قضاییه و مسئولان قضایی و قضات در برخورد با جرایم کلان اقتصادی و مرتکبان این جرایم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در پرونده چای دبش با تلاش شبانه‌روزی همکاران و همکاری دستگاه‌های مرتبط سازمان اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور، تحقیقات بخش عمده این پرونده انجام شد و کیفرخواست پرونده ۶۳ نفر از متهمان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شد و وقت رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم آذر تعیین شده است.
القاصی مهر گفت: مقرر شده است تا جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده مستمر و بدون وقفه برگزار شود و پیش‌بینی می‌شود از ابتدای ماه آینده که جلسات دادگاه این پرونده آغاز و تا پایان ماه با تشکیل جلسات مستمر بتوان حکم مقتضی برای ۶۳ متهم این پرونده صادر کرد.
به گزارش ایرنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران ۲۴ مهر درباره پرونده چای دبش گفت: این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، افزود: اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
صالحی ادامه داد: در پرونده یادشده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان است.
۱۵ آبان نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده ۱۲ آبان ماه جاری به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و بلافاصله وقت رسیدگی آن برای سوم آذرماه تعیین شد.
جهانگیر با بیان اینکه تشخیص برگزاری علنی این دادگاه با قاضی پرونده است، درباره تخلفات گروه دبش گفت: تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
وی درباره میزان اموال شناسایی شده نیز افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان شناسایی و توقیف شده است و با توجه به کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، ۶ هزار و ۶۹۵ تن چای به ارزش ۸۷۲ میلیارد تومان به فروش رفته است.
جهانگیر ادامه داد: در تاریخ ۱۲ آبان از مجموع ۸۹ دستگاه کانتینری که به مزایده گذاشته شد، محموله ۵۲ کانتینر به ارزش ۱۷۷ میلیارد تومان به فروش رسید و امیدواریم با پیگیری های بعدی، سایر موارد نیز در وقت خود انجام و تعیین تکلیف شود.