به گزارش خبرگزاری ایمنا، تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۳ با کاهش ۰.۴ درصدی به ۷.۵ درصد رسید و نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۱ درصد افزایش پیدا کرد و از ۴۱.۶ درصد به ۴۱.۷ درصد رسید. کاهش ۰.۴ درصدی نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۳ در حالی است که نرخ کشوری شاخص بیکاری در تابستان سال گذشته ۷.۹ درصد بوده است.
بر اساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۳ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، کل جمعیت در سن کار کشور ۶۵ میلیون ۲۴۲ هزار نفر است که ۲۷ میلیون ۱۲۵ هزار نفر از این جمعیت، فعال به شمار می‌آیند این آمار نشان می‌دهد که کل جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر کشور در تابستان امسال، ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۴۴۴ هزار نفر به خالص اشتغال افزوده شده است. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان سال جاری نشان می‌دهد ۷.۵ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند و روند تغییرات نرخ بیکاری نیز نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به تابستان سال قبل ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴۴ هزار نفر افزایش نشان می‌دهد از سوی دیگر جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (شامل افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و غیره) ۳۸ میلیون و ۶۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۱۱ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.
سهم اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۲.۱ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و در جایگاه بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۳ درصد و کشاورزی با ۱۴.۵ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حکایت از آن دارد که ۱۹.۴ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ۱۴۰۳ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۲) ۰.۷ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۳، ۱۴.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ۱۴۰۲، به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۳، ۷.۳ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیر کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند در حالی که ۳۹.۴ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند.
به گفته محمود کریمی بیرانوند؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تابستان ۱۴۰۰ نرخ بیکاری کشور ۹.۶ درصد بود که تابستان سال جاری بیش از دو درصد کاهش پیدا کرد همچنین در تابستان ۱۴۰۳ نرخ جمعیت فعال، جمعیت شاغل و اشتغال در بخش خدمات افزایشی بوده است به اضافه اینکه در خصوص زنان، فارغ‌التحصیلان و اشتغال ناقص نرخ بیکاری کاهش نشان می‌دهد به طوری که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۱.۶ درصد، نرخ بیکاری زنان با کاهش ۱.۲ درصدی به ۱۴.۲ درصد و اشتغال ناقص با ۰.۶ درصد کاهش به ۷.۳ درصد رسیده است.
دماسنج سلامت اقتصاد
آمار بیکاری یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی است که سلامت کلی اقتصاد را منعکس می‌کند همچنین این نرخ که به صورت درصدی از نیروی کار بدون شغل تعریف می‌شود، یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور به شمار می‌آید.
مشکلاتی مانند رکود اقتصادی، تغییرات فناورانه، ساختاری و فصلی از مهم‌ترین عوامل افزایش بیکاری به شمار می‌آیند و از سوی دیگر نیز بیکاری می‌تواند پیامدهای منفی مانند افزایش فقر، نابرابری اجتماعی، کاهش رشد اقتصادی و رکود بازار کار را به همراه داشته باشد به همین دلیل کاهش نرخ آن یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی است.
برای کنترل نرخ بیکاری در سال‌های گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت شده است با این حال کارشناسان اقتصادی بر این باورند که موفقیت در کنترل نرخ بیکاری در درازمدت نیازمند ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل همچنین رشد اقتصادی بالای هفت درصد است.
تورم و موانع توسعه بازار کار
حمید حاج‌اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: یکی از نقدهایی که به کاهش آمار نرخ بیکاری وارد است اینکه به دلیل تحریم‌ها، تورم و توسعه‌نیافتگی بازار کار در کشور، شرایط اقتصادی مناسبی نداریم.
وی بخشی از گروه‌های جمعیتی تأثیرگذار در کشور را شامل جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان می‌داند و می‌گوید: در یک دهه اخیر به دلیل تغییر بافت اجتماعی در ایران، زنان جز کارجویان به شمار می‌آیند برخلاف برداشت‌هایی که در گذشته وجود داشت که آنها را خانه‌دار و غیر شاغل تلقی کرده و در آمار کارجویان قرار نمی‌دادند.
کارشناس بازار کار تغییر شرایط اجتماعی به دنبال ورود پدیده‌های مدرن همچنین تغییر و تحولات رخ داده را موجب اضافه شدن زنان به گروه کارجویان عنوان می‌کند و می‌افزاید: به این ترتیب سه گروه جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان جز کارجویان اصلی در کشور به شمار می‌آیند و می‌بینیم که نرخ بیکاری در این گروه‌ها همچنان بالا است به عنوان مثال بر اساس آمار مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان بالای ۲۲ و نیم درصد، فارغ‌التحصیلان بالای ۴۱ و نیم درصد و زنان حدود ۱۳ و نیم درصد است.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به تأثیر شیوه آمارگیری در محاسبه جمعیت بیکار یادآور می‌شود: نرخ بیکاری و اشتغال از جمعیت فعال استخراج و محاسبه می‌شود و جمعیت فعال گروه‌های در سنین ۱۵ تا ۶۵ سال به بالا و دارای مشارکت اقتصادی و جویای کار هستند بنابراین هنگامی که زنان را جز جمعیت فعال به شمار نیاوریم یا تعداد آنها را در جمعیت فعال درست و دقیق محاسبه نکنیم، به همین نسبت نیز نرخ بیکاری آنها کاهش پیدا می‌کند.
گره کور محاسبات جمعیت فعال
وی اشکال اصلی نرخ بیکار را مربوط به شیوه محاسبه جمعیت فعال بیان می‌کند و می‌گوید: در همه گروه‌های سنی نیز هنگامی که جمعیت فعال را به روز و دقیق محاسبه نکنیم به همان نسبت روی نرخ اشتغال و نرخ بیکاری آنها تأثیر می‌گذارد بنابراین گره کور محاسبات نرخ بیکاری و نرخ اشتغال در محاسبات آماری جمعیت فعال است و تا زمانی که جمعیت فعال را در ایران دقیق صحیح و واقعی تعریف نکنیم، آمارهایی که از این جمعیت استخراج می‌شود مثل نرخ بیکاری و اشتغال همگی با تردید و ابهام رو به‌رو است.
کارشناس بازار کار خاطرنشان می‌کند: محاسبه جمعیت فعال بر اساس یک محدوده سنی و مبتنی بر مشارکت اقتصادی است به این معنا که افرادی مانند سربازان یا دانشجویان که در سن فعالیت کاری هستند، کارجو به شمار نمی‌آیند و در جمعیت فعال نیز جایی ندارند.
حاج‌اسماعیلی تعریف دقیق جمعیت فعال را ضروری می‌داند و ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنوز این جمعیت دقیق تعریف نشده، نرخ بیکاری نیز با شرایط اجتماعی و آنچه در جامعه می‌بینیم گاهی همخوانی ندارد زیرا با وجود بیکاری و مشکلات برخی افراد برای پیدا کردن شغل و استخدام، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های مولد و همچنین تعریف نشدن طرح‌های اشتغالزایی به اندازه کافی، آمار نرخ بیکاری کاهش نشان می‌دهد.
وی با اشاره به بالا بودن ریسک فعالیت‌های تولیدی به دلیل نوسانات ارزی و نرخ تورم بالا می‌افزاید: سوال بزرگ این است که در شرایطی که آمار طرح‌های اشتغالی و جذب سرمایه‌گذاری به اندازه کافی بالا نیست و فعالیت‌های اقتصادی با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند، چگونه نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است، این اتفاق نشان می‌دهد که در محاسبه و تعریف جمعیت فعال مشکلاتی وجود دارد که مرکز آمار باید این مسئله را حل کند.
بازنگری تعریف جمعیت فعال برای واقعی شدن آمار
کارشناس بازار کار بازنگری در تعریف جمعیت فعال را ضروری می‌داند و می‌افزاید: این مسئله باید از طریق هماهنگی و تعامل با سازمان‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت حل و فصل شود تا با تعریف درست جمعیت فعال، استخراج نرخ بیکاری و اشتغال نیز به واقعیت نزدیک شود.
حاج‌اسماعیلی دقیق نبودن آمار و اطلاعات را باعث انحراف در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور می‌داند و می‌گوید: به همین دلیل است که اکنون اطلاعات دقیقی از جمعیت دارای خواسته‌های ویژه برای بازار کار وجود ندارد به عنوان مثال باید تعداد مشخصی شغل برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دلیل دانش و مهارت آنها در بازار کار ایجاد شود همچنین بر اساس شرایط فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های صنعت خدمات یا کشاورزی برآوردی درباره نیروی دارای مهارت وجود داشته باشد اما اکنون این آمار دقیق نیست.
وی با اشاره به اشکالات موجود در بانک جامع بازار کار تاکید کرد: در سال‌های گذشته بارها به وزارت کار پیشنهاد شده که بانک جامع اطلاعاتی بازار کار ایجاد کند، تلاش‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته و نرم افزارهایی برای این کار تعریف شده است اما هیچ گاه این اطلاعات تکمیل نشد.
کارشناس بازار کار دقیق نبودن اطلاعات بازار کار و تکمیل نشدن سامانه جامع بازار کار را به معنای پراکندگی و نقص اطلاعات موجود برای سیاستگذاری عنوان می‌کند و می‌گوید: با وجود دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی همچنین سازمانی به نام هدفمندی یارانه‌ها، می‌بینیم که اثرگذاری مثبتی روی شرایط اقتصادی طبقات محروم نداشته و این نشان دهنده نبود اشراف اطلاعاتی لازم برای تصمیم‌گیری است که منفی آن را در جنبه‌های مختلف آثار شاهد خواهیم بود.
نرخ بیکاری کلی است
از سوی دیگر علیرضا عباسی؛ عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: مراکزی در کشور وجود دارند که وظیفه اعلام آمار و اطلاعات را دارند از جمله مرکز آمار با بانک مرکزی که آمار مربوط به تورم را اعلام می‌کند و در تصمیم‌گیری‌ها نیز به همین آمار و اطلاعات منابع رسمی استناد می‌شود.
وی با اشاره به تفاوت جابه‌جایی برخی مفاهیم در آمارگیری می‌افزاید: به عنوان مثال ممکن است تعریف اینکه چه کسی را شاغل بدانیم یا چند ساعت کار در هفته، شغل محسوب شود، تفاوت‌هایی در نتیجه ایجاد کند اما در کل این آمار رسمی از گذشته تاکنون محل استناد بوده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های دولت قبل برای کاهش نرخ بیکاری تا حدود هفت و نیم درصد یادآور می‌شود: یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نرخ بیکاری به صورت کلی اعلام می‌شود اما اگر این را ریز کنیم و به عنوان مثال موضوع جنسیت را مطرح کنیم، ممکن است بیکاری در زنان و مردان متفاوت باشد.
بیکاری بالای ۲۰ درصدی فارغ‌التحصیلان
عباسی آمار بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه را قابل توجه می‌داند و می‌گوید: ممکن است این عدد بالای ۲۰ درصد در بین دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها باشد که در اینجا باید به دنبال دلیل بالا بودن آمار بیکاری باشیم و یکی از دلایل این است که فارغ‌التحصیل دانشگاهی با چه انگیزه‌ای این فرد دانشگاه رفته‌اند زیرا برخی افراد فقط برای گرفتن مدرک به دانشگاه می‌روند و پس از فراغت از تحصیل به دنبال هیچ شغلی نمی‌گردند.
وی درصد قابل توجهی از دانش‌آموختگان مراکز آموزش عالی را مشغول به کارهایی متفاوت از رسته تحصیلی آنها معرفی می‌کند و می‌افزاید: این نشان می‌دهد که فارغ‌التحصیلان علاقه‌مند به شغل و جویای کار بودند اما یا مهارت مورد نیاز را نداشتند و یا اینکه بستر برای کار آنها فراهم نبوده است اما تعدادی نیز در همان حوزه فارغ‌التحصیل شده مشغول به کار هستند بنابراین باید برای دو دسته اول و دوم که دنبال هیچ شغلی نبودند یا شغل غیرمتناسب داشتند، برنامه‌ریزی کنیم.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس مهارت‌آموزی را برای گروه دوم ضروری می‌داند و توضیح می‌دهد: در صورتی که دانش‌آموختگان دانشگاهی از مهارتی برخوردار باشند، به دلیل علاقه‌مندی به شغل می‌توانند به دنبال شغلی متناسب با مهارت خود بروند اما برای حل مشکل کسانی که به دنبال هیچ شغلی نمی‌گردند باید در جذب دانشجو دقت کنیم و کسانی را برای ورود به دانشگاه بپذیریم که پس از فارغ التحصیلی خود به کشور خدماتی ارائه دهند نه اینکه دنبال هیچ شغلی نباشند.
حرکت به سمت آمارگیری دقیقی ضروری است
عباسی آمار هفت و نیم درصدی که در رابطه با نرخ بیکاری از سوی دستگاه‌های رسمی کشور اعلام شده را قابل استناد توصیف می‌کند و ادامه می‌دهد: مشکلات موجود در حوزه جمع‌آوری آمار بحث دیگری است زیرا ممکن است درباره بسیاری از آمارها نتوانیم قسم بخوریم و خیلی دقیق نباشند اما این موضوع برای همه دولت‌هایی که تاکنون فعالیت کرده‌اند، وجود داشته است.
وی با اشاره به اجرای طرح سرشماری کشاورزی یادآور می‌شود: در صورتی که آمارگیری در این بخش به درستی با ابزار و روش‌های علمی درستی انجام نشود به طور حتم فردا از خروجی این آمار نمی‌توانیم در بخش کشاورزی استفاده کنیم بنابراین باید به سمت گردآوری آمار دقیق و قابل استناد برویم که با گردآوری داده‌ها از سامانه‌های مختلف موجود در کشور آن را به قطعیت برسانیم.
عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس قابل اعتماد بودن آمار را ضروری می‌داند و می‌گوید: ممکن است بسیاری از آمارهایی که امروز اعلام می‌شود با واقعیت فاصله‌هایی داشته باشد که این موضوع به روش آماری ما بر می‌گردد که روش درستی نیست و باید اصلاح شود اما اکنون باید به همین ارقام رسمی استناد کنیم و در مسیر رفع آسیب‌های احتمالی آن نیز گام برداریم.
عباسی درباره تأثیر رکود اقتصادی بر نرخ بیکاری اظهار می‌کند: در انتهای دولت دوازدهم نرخ بیکاری به بالای ۱۲ و نیم درصد رسیده بود و این اتفاق مثبتی است که اکنون تا هفت و نیم درصد کاهش پیدا کرده است این موضوع را می‌توان نتیجه بازگشت به کار واحدهای نیمه فعال یا غیرفعال به چرخه تولید و رفع بخشی از مشکلات آنها دانست البته هنوز نرخ بیکاری عدد بالایی است و برای کاهش آن باید تلاش کنیم اما وقتی به طور نسبی نگاه می‌کنیم در مقایسه با پنج سال قبل قابل قبول است.
به گزارش ایمنا، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی شاخص نرخ بیکاری و اصلاح آن، نرخ بیکاری پایین به عنوان یک علامت مثبت در مورد بازار کار در نظر گرفته می‌شود اما ممکن است در کنار آن شرایط اقتصادی و اجتماعی نامطلوب باشد به این معنا که اگر افراد به دلیل نیاز مالی به سراغ هر شغل نامناسبی بروند، نرخ بیکاری کم می‌شود و در مقابل هنگامی که افراد از تأمین اجتماعی کافی برخوردار باشند و پس‌انداز داشته باشند، مجبور نیستند به سرعت مشغول به کار شوند در نتیجه نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، این موضوع یکی از محدودیت‌های نرخ بیکاری را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که نباید تحلیل و سیاستگذاری در بازار کار تنها بر مبنای نرخ بیکاری باشد همچنین نرخ بیکاری آمار درستی از تعداد بیکاران ارائه نمی‌دهد زیرا انواع مختلف بیکاری وجود دارد. این شاخص تصویر شفافی از میزان نیروی کار غیرفعال، اشتغال ناقص (نیروی کار بلااستفاده) یا توانایی‌های جسمی، ذهنی و شغلی (مهارت اشتغال) کارگر ارائه نمی‌دهد.
در این گزارش پیشنهاد می‌شود که شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری (مانند نرخ بیکاری با در نظر گرفتن داده‌های اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه) منطبق بر تعاریف و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار باشد تا مبنای علمی و امکان مقایسه در سطح بین‌المللی را داشته باشد همچنین لازم است شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری در گروه‌های هدف مختلف (گروه‌های جنسی، سنی و منطقه‌ای) پیش‌بینی و محاسبه شود.