فین‌تک که کوتاه‌شده عبارت «فناوری مالی» است، به استفاده از فناوری برای ارائه خدمات و محصولات مالی گفته می‌شود. با ادامه رشد شرکت‌های فین‌تک و تأثیرگذاری آنها بر بخش مالی سنتی، چارچوب‌های نظارتی در سراسر جهان، از جمله آنهایی که به موضوع مبارزه با پول‌شویی (AML) در فین‌تک مربوط می‌شود، تلاش می‌کنند با سرعت نوآوری‌ها هماهنگ شوند. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها قوانین و مقررات جدیدی معرفی کرده‌اند تا به ریسک‌ها و فرصت‌های خاص فین‌تک بپردازند. این پست وبلاگی به مرور مقررات فین‌تک در مناطق مختلف جهان می‌پردازد و چارچوب‌های نظارتی اصلی و گرایش‌های جدید را بررسی می‌کند.
معرفی مقررات فین‌تک
مقررات فین‌تک مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌هایی است که فعالیت‌های شرکت‌های فین‌تک را که از فناوری برای ارائه خدمات مالی استفاده می‌کنند، مدیریت می‌کند. فین‌تک بخشی است که به‌سرعت در حال رشد است و شرکت‌های آن در حال تغییر ساختارهای سنتی مالی هستند و مدل‌های کسب‌وکار قدیمی را به چالش می‌کشند. اما فین‌تک همچنین با ریسک‌ها و چالش‌های خاصی مانند امنیت داده‌ها، حفاظت از مصرف‌کنندگان و ثبات مالی روبه‌رو است. برای رسیدگی به این مسائل، مقامات نظارتی در سراسر جهان چارچوب‌های جدیدی را تدوین کرده‌اند که هدفشان این است که نوآوری تشویق شود، درحالی‌که حفاظت از مصرف‌کنندگان و ثبات مالی نیز حفظ شود. چشم‌انداز نظارتی فین‌تک پیچیده و در حال تغییر است. کشورها رویکردهای مختلفی برای تنظیم فین‌تک اتخاذ کرده‌اند. برخی از آنها رویکردی بیشتر نظارتی دارند، درحالی‌که دیگران سیاست‌های آزادانه‌تری را انتخاب کرده‌اند. بعضی از کشورها سندباکس‌های نظارتی ایجاد کرده‌اند تا به شرکت‌های فین‌تک اجازه دهند که محصولات و خدمات جدید خود را بدون تحمل بار کامل مقررات آزمایش کنند. دیگر کشورها قوانین و مقررات جدیدی برای کنترل زمینه‌های خاص فین‌تک مانند وام‌دهی آنلاین، سیستم‌های پرداخت و ارزهای دیجیتال اجرا کرده‌اند.
مقررات مبارزه با پول‌شویی (AML) در فین‌تک
در حوزه مبارزه با پول‌شویی، مقامات نظارتی تأکید بیشتری بر نیاز به اجرای قوانین قوی برای مقابله با پول‌شویی در بخش فین‌تک دارند. انتظار می‌رود شرکت‌های فین‌تک که با حجم بالایی از تراکنش‌های مالی و داده‌های حساس مشتریان سروکار دارند، اقدامات قوی در زمینه مبارزه با پول‌شویی پیاده کنند تا از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود. این اقدامات شامل بررسی هویت مشتریان، نظارت بر تراکنش‌ها و گزارش فعالیت‌های مشکوک است. هدف مقامات نظارتی این است که تعادلی بین تشویق نوآوری و حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی با استفاده از کنترل‌های مؤثر AML برقرار کنند.
چارچوب‌های نظارتی فین‌تک در ایالات متحده
ایالات متحده محیط نظارتی پیچیده‌ای برای فین‌تک دارد، با چندین سازمان فدرال و ایالتی که مسئول نظارت بر جنبه‌های مختلف این صنعت هستند. در اینجا برخی از چارچوب‌های نظارتی کلیدی که بر فین‌تک در ایالات متحده حاکم است، می‌آید:
دفتر حسابرسی ارز (OCC): این دفتر مسئول نظارت بر بانک‌های ملی و انجمن‌های پس‌انداز فدرال است. در جولای 2020، OCC اعلام کرد که بانک‌های ملی می‌توانند خدمات نگهداری دارایی‌های دیجیتال ارائه دهند، این یک پیشرفت مهم برای صنعت ارزهای دیجیتال بود. این دفتر یکی از مهم‌ترین نهادها در زمینه مبارزه با پول‌شویی در شرکت‌های فین‌تک در ایالات متحده است.
دفتر حمایت مالی مصرف‌کنندگان (CFPB): این دفتر مسئول حمایت از مصرف‌کنندگان در بخش مالی است. این سازمان چندین اقدام اجرایی علیه شرکت‌های فین‌تک انجام داده است که به دلیل شیوه‌های فریبنده یا سوءاستفاده‌آمیز مانند برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های مشتریان یا تبلیغات گمراه‌کننده مرتکب تخلف شده بودند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC): این کمیسیون بر صنعت اوراق بهادار نظارت می‌کند، از جمله عرضه اولیه کوین‌ها (ICO) و اوراق بهادار دیجیتال. در سال 2017، SEC گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن ICOها می‌توانند تحت قوانین فدرال اوراق بهادار قرار بگیرند که این منجر به افزایش نظارت و مقررات در بازار ICO شد.
سیستم فدرال رزرو: فدرال رزرو مسئول نظارت بر بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی است تا ثبات در سیستم مالی را ترویج دهد. همچنین فدرال رزرو در حال بررسی مزایا و ریسک‌های ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است.
نظارت در سطح ایالتی: علاوه بر نظارت فدرال، شرکت‌های فین‌تک باید با مقررات ایالتی نیز سازگار شوند که می‌تواند تفاوت‌های زیادی بین ایالت‌ها داشته باشد. برخی ایالت‌ها سندباکس‌های نظارتی ایجاد کرده‌اند تا به شرکت‌های فین‌تک اجازه دهند محصولات و خدمات جدید خود را بدون تحمل بار کامل مقررات آزمایش کنند، درحالی‌که برخی ایالت‌ها قوانین جدیدی را وضع کرده‌اند که به طور خاص بر شرکت‌های فین‌تک متمرکز است.
مقررات فین‌تک در اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا چندین مقررات را اجرا کرده است که بر شرکت‌های فین‌تک در کشورهای عضو تأثیر می‌گذارد. در اینجا برخی از مقررات کلیدی که بر فین‌تک در اتحادیه اروپا حاکم است، می‌آید:
مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR): این مقررات که از سال 2018 اجرایی شده است، جمع‌آوری، استفاده و ذخیره‌سازی داده‌های شخصی را در اتحادیه اروپا تنظیم می‌کند. شرکت‌های فین‌تک که داده‌های شخصی را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند باید با GDPR سازگار باشند، که شامل کسب رضایت از افراد برای جمع‌آوری داده‌ها و ارائه حق دسترسی و حذف داده‌ها به آنها می‌شود.
دستورالعمل خدمات پرداخت 2 (PSD2): این دستورالعمل که در سال 2018 اجرایی شد، خدمات پرداخت در اتحادیه اروپا را تنظیم می‌کند. این دستورالعمل بانک‌ها را ملزم می‌کند که زیرساخت‌های پرداخت خود را به ارائه‌دهندگان شخص ثالث، از جمله شرکت‌های فین‌تک، باز کنند و چارچوب قانونی را برای خدمات آغاز پرداخت و اطلاعات حساب فراهم می‌کند.
دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی (AMLD): این دستورالعمل برای جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه اروپا اجرا می‌شود. این مقررات شرکت‌های فین‌تک را ملزم می‌کند که در مورد مشتریان خود بررسی‌های لازم را انجام دهند، تراکنش‌ها را برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک نظارت کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به مقامات گزارش دهند.
دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی 2 (MiFID II): این دستورالعمل تجارت ابزارهای مالی را در اتحادیه اروپا تنظیم می‌کند. این مقررات شرکت‌های فین‌تکی را که خدمات سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند، ملزم می‌کند تا از مقامات ملی مجوز بگیرند و قوانین مربوط به شفافیت و گزارش‌دهی را رعایت کنند.
دستورالعمل پول الکترونیکی: این دستورالعمل صدور پول الکترونیکی را در اتحادیه اروپا تنظیم می‌کند. این مقررات شرکت‌های فین‌تک را که پول الکترونیکی صادر می‌کنند ملزم می‌کند تا از مقامات ملی مجوز بگیرند و قوانین مربوط به الزامات سرمایه‌ای و حفاظت از مصرف‌کنندگان را رعایت کنند.
اتحادیه اروپا همچنین یک سندباکس نظارتی ایجاد کرده است تا به شرکت‌های فین‌تک اجازه دهد محصولات و خدمات جدید خود را در یک محیط کنترل‌شده آزمایش کنند. سندباکس به شرکت‌های فین‌تک اجازه می‌دهد از برخی مقررات معاف شوند و به راهنمایی‌های نظارتی دسترسی داشته باشند.
مقررات فین‌تک در آسیا
مقررات فین‌تک در آسیا در سراسر منطقه بسیار متنوع است و برخی کشورها رویکردهای بازتری نسبت به نوآوری در فین‌تک دارند، درحالی‌که دیگر کشورها مقررات سخت‌گیرانه‌تری دارند. در اینجا چند مثال از مقررات فین‌تک در کشورهای مختلف آسیا آورده شده است:
چین: چین دارای یک صنعت فین‌تک بزرگ و پویا است، اما در سال‌های اخیر مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل وام‌دهی آنلاین و صدور مجوز برای شرکت‌های فین‌تک وضع کرده است. در سال 2020، چین به شرکت‌های فین‌تک دستور داد تا فعالیت‌های خود را کاهش دهند و از مقررات سخت‌گیرانه‌ای پیروی کنند که هدفشان کاهش ریسک‌های مالی است.
سنگاپور: سنگاپور به‌عنوان یک مرکز نوآوری فین‌تک در جنوب شرقی آسیا شناخته می‌شود و دارای محیط نظارتی حمایتی است. مقامات پولی سنگاپور (MAS) یک سندباکس نظارتی برای شرکت‌های فین‌تک ایجاد کرده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد محصولات خود را در محیطی کنترل‌شده آزمایش کنند. علاوه بر این، سنگاپور چارچوب جامعی برای بانک‌های دیجیتال معرفی کرده که شامل الزامات سخت‌گیرانه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک است.
ژاپن: ژاپن دارای بخش مالی بسیار قانونمند است و شرکت‌های فین‌تک باید مجوزهایی از آژانس خدمات مالی (FSA) کسب کنند. با این حال، FSA برای تشویق نوآوری در فین‌تک، مقررات جدیدی معرفی کرده است، از جمله ایجاد سندباکس نظارتی و وضع قوانین تازه در زمینه ارزهای دیجیتال.
هند: صنعت فین‌تک در هند به سرعت در حال رشد است و شرکت‌هایی مانند Paytm و PhonePe در بازار پرداخت‌های موبایلی پیشرو هستند. با این حال، این صنعت تحت‌تأثیر مجموعه‌ای پیچیده از مقررات قرار دارد که شامل قوانین مربوط به احراز هویت الکترونیکی (e-KYC)، حفاظت از داده‌ها و پردازش پرداخت‌ها است.
کره جنوبی: کره جنوبی بخش مالی توسعه‌یافته‌ای دارد، اما اخیرا دولت مقررات جدیدی برای تشویق نوآوری در فین‌تک وضع کرده است. این مقررات شامل سندباکس نظارتی و قوانین تازه در زمینه ارزهای دیجیتال هستند. با این حال، شرکت‌های فین‌تک همچنان باید با محیط نظارتی پیچیده‌ای که شامل قوانین مربوط به حفاظت از داده‌ها، حفاظت از مصرف‌کننده و مبارزه با پول‌شویی است، سازگار شوند.
مقررات فین‌تک در آفریقا
فین‌تک در آفریقا به‌سرعت محبوبیت پیدا کرده و پتانسیل افزایش شمول مالی و تحریک رشد اقتصادی را دارد. با این حال، محیط نظارتی برای شرکت‌های فین‌تک در آفریقا هنوز در حال توسعه است و مقررات در سراسر این قاره به طور گسترده متفاوت است.
آفریقای جنوبی: آفریقای جنوبی بخش مالی توسعه‌یافته‌ای دارد، اما شرکت‌های فین‌تک با موانع نظارتی بزرگی روبه‌رو هستند. این شرکت‌ها باید با مجموعه‌ای از مقررات، از جمله قوانین مبارزه با پول‌شویی و دریافت مجوز خدمات مالی، سازگار شوند.
نیجریه: صنعت فین‌تک در نیجریه به‌سرعت در حال رشد است، اما محیط نظارتی آن پیچیده و در حال تحول است. شرکت‌های فین‌تک باید از بانک مرکزی نیجریه (CBN) مجوز کسب کنند و با مقرراتی در زمینه حفاظت از داده‌ها، مبارزه با پول‌شویی و حفاظت از مصرف‌کننده مطابقت داشته باشند.
کنیا: کنیا یکی از پیشروان پرداخت‌های موبایلی است و شرکت‌هایی مانند M-Pesa بازار را تسخیر کرده‌اند. با این حال، محیط نظارتی برای شرکت‌های فین‌تک هنوز در حال توسعه است. این شرکت‌ها باید از بانک مرکزی کنیا (CBK) مجوز کسب کرده و از قوانین مربوط به حفاظت از مصرف‌کننده و حفاظت از داده‌ها پیروی کنند.
مصر: مصر دارای صنعت فین‌تک بزرگی است که به‌سرعت در حال رشد است، اما محیط نظارتی آن پیچیده و در حال تحول است. شرکت‌های فین‌تک باید از بانک مرکزی مصر (CBE) مجوز دریافت کنند و با مجموعه‌ای از مقررات در زمینه حفاظت از داده‌ها، مبارزه با پول‌شویی و حفاظت از مصرف‌کننده مطابقت داشته باشند.
غنا: صنعت فین‌تک در غنا رو به رشد است، اما محیط نظارتی آن هنوز در حال توسعه است. شرکت‌های فین‌تک باید از بانک غنا مجوز کسب کرده و با مجموعه‌ای از مقررات در زمینه حفاظت از داده‌ها، مبارزه با پول‌شویی و حفاظت از مصرف‌کننده سازگار شوند.
مقررات فین‌تک در خاورمیانه
تنظیم‌گری و قانون‌گذاری فین‌تک در خاورمیانه با توجه به رشد سریع فناوری‌های مالی و نیازهای متنوع بازار، در حال تحول و توسعه است. کشورهای مختلف در این منطقه با تمرکز بر نوآوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد محیطی مساعد برای رشد استارتاپ‌های فین‌تک، تلاش می‌کنند چارچوب‌های قانونی و نظارتی مناسبی ارائه دهند. با این حال، سطح پیشرفت و نوع مقررات در کشورهای مختلف متفاوت است.
امارات متحده عربی: امارات به‌ویژه دبی و ابوظبی، در مرکز نوآوری‌های فین‌تک در خاورمیانه قرار دارند. این کشور با ایجاد مراکز نوآوری مانند مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) و بازار جهانی ابوظبی (ADGM)، محیط مناسبی برای رشد فین‌تک فراهم کرده است. این دو مرکز سندباکس‌های نظارتی دارند که به استارتاپ‌های فین‌تک اجازه می‌دهد محصولات جدید خود را در محیطی کنترل‌شده تست کنند.
DIFC در دبی: مقرراتی برای حمایت از استارتاپ‌های فین‌تک معرفی کرده که شامل سندباکس‌های فین‌تک و صدور مجوزهای جدید برای شرکت‌های مالی دیجیتال است. ADGM در ابوظبی: ADGM نیز سندباکس نظارتی و مقررات خاصی برای رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال ارائه کرده است و به شرکت‌های فین‌تک فرصت می‌دهد تا مدل‌های نوآورانه خود را در محیطی امن آزمایش کنند.
عربستان سعودی: عربستان سعودی با توجه به چشم‌انداز 2030 خود برای کاهش وابستگی به نفت، سرمایه‌گذاری زیادی در فناوری‌های مالی انجام داده است. بانک مرکزی عربستان (SAMA) در حال توسعه چارچوب‌های نظارتی برای حمایت از رشد فین‌تک است. این کشور اخیرا سندباکس فین‌تک خود را معرفی کرده است که به شرکت‌های فین‌تک اجازه می‌دهد محصولات جدید خود را در محیطی نظارتی اما کنترل‌شده تست کنند. همچنین سازمان بازار سرمایه عربستان (CMA) به تدوین مقرراتی برای بازارهای مالی دیجیتال پرداخته است.
بحرین: بحرین یکی از پیش‌گامان منطقه در توسعه مقررات فین‌تک است. بانک مرکزی بحرین (CBB) سندباکس نظارتی خود را معرفی کرده که به شرکت‌های فین‌تک امکان می‌دهد نوآوری‌های خود را آزمایش کنند. بحرین همچنین به طور گسترده‌ای روی توسعه رمزارزها و فناوری‌های مبتنی بر بلاک‌چین تمرکز کرده و به شرکت‌های فین‌تک فرصت می‌دهد در این زمینه‌ها پیشرو باشند.
قطر: قطر نیز در حال تدوین چارچوب‌های نظارتی برای فین‌تک است. مرکز مالی قطر (QFC) و بانک مرکزی قطر در سال‌های اخیر به دنبال ایجاد سندباکس‌های نظارتی و تنظیم مقرراتی برای حمایت از شرکت‌های فین‌تک و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش بوده‌اند.