آلودگی هوا و محیط زیست در مقررات متعددی جرم‌انگاری شده و بعضا برای چنین رفتارهایی، ضمانت اجرای مدنی-کیفری نیز لحاظ شده است.
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، در مقام جرم‌انگاری هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی شود برآمده و مرتکبان چنین رفتاری را مستحق کیفر حبس می‌داند. علاوه بر این قانون، نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۳ نیز به صراحت اتخاذ هرگونه رفتار منجر به آلوده‌شدن هوا را جرم دانسته است و آن را مستحق کیفر معرفی می‌کند. در این قانون درباره چگونگی تحقق جرم مرتبط با آلودگی هوا و مصادیق منجر به وقوع چنین رفتاری تعریف شده: نحوه استفاده از وسایل نقلیه موتوری در مواد ۴ تا ۱۲ راجع به کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ماده ۱۲ تا ۲۱ و حتی در مورد منابع انرژی مورد استفاده در مصارف خانگی و فروشگاه‌ها، در ماده ۲۲ تا ۲۷ تذکرات قانونی انشا شده است. این حجم از تکالیف قانونی با دایره شمول گسترده، مؤید یک نکته اساسی است و آن اینکه موضوع حفاظت از محیط زیست و حفظ‌کردن آب و هوا از هرگونه آلودگی، تکلیفی است شرعی و قانونی. پیرو چنین الزامی، تمامی شهروندان در جهت حفظ محیط زیست مسئول شناخته شده، مسئولان و مقامات حکومتی نیز مانند سایر شهروندان دارای مسئولیت تلقی شده و از جنبه مقام سازمانی، در اعمال حاکمیتی و تصمیمات حکومتی واجد تکلیف در حفظ محیط زیست هستند.
علی‌رغم چنین امری، سال‌هاست مسئله رهاسازی گاز فلر (گاز مشعل پالایشگاه‌ها) دغدغه فعالان محیط زیست و شهروندان ساکن در محدوده پالایشگاه‌ها، خاصه اهالی خونگرم و مظلوم جنوب کشور شده است.
آزادسازی گازهای حاصل از اشتعال نفت و محصولات نفتی صدمات جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی به همراه دارد که نمونه آن را در شهرهای صنعتی و برخی کلان‌شهرها شاهد هستیم. در جهان، سالانه افزون بر ۱۵۰ میلیارد مترمکعب گاز تحت عنوان فلرینگ (یا سوزاندن گازها توسط مشعل) به مواد آلاینده تبدیل می‌شود که بر اساس آمارهای بانک جهانی این رقم چیزی معادل یک‌سوم مصرف گاز کل اروپاست. از کل حجم گازهای آلاینده، ۷۵ درصد آن متعلق به ۱۰ کشور است که ایران هم جزء آنها محسوب می‌شود. طبق آمار شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۵، مقدار بالقوه گازهای همراه برای جمع‌آوری در شرکت‌های عملیاتی نفت روزانه نزدیک به ۴۳ میلیون مترمکعب (بیش از ۱۱۰ میلیون بشکه معادل نفت خام در سال) بوده است. به همین سبب بود که در زمان تصدی دولت دوازدهم و سپس دولت سیزدهم مدعی شدند برای جمع‌آوری گازهای فلر عزمی جدی دارند.
بنابراین مقرر شد تا در یک برنامه‌ریزی منسجم و بنا بر اعلام وزارت نفت، با افتتاح طرح بیدبلند خلیج فارس، بخشی از گازهای همراه نفت از سه استان خوزستان، بوشهر و کهگیلویه‌و‌بویراحمد جمع‌آوری شود. رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در راستای افتتاح چنین پروژه‌ای مدعی بود: ۷۰ تا ۸۰ سال است که در کشور گاز فلر تولید می‌شود و تأسیسات نفتی-گازی کشور گاز فلر تولید می‌کنند.
مایه تأسف و اسباب تعجب است که چطور ممکن است در این سال‌ها که از عمر دولت دوازدهم تا به امروز سپری شده، مسئله جمع‌آوری گازهای حاصل از فعالیت پالایشگاه‌های مورد اشاره به نتیجه نرسیده باشد؟
با این وصف، این پرسش مطرح است که از دولت سیزدهم تا به امروز، شخص حقوقی و شرکتی که متعهد به اجرای چنین پروژه‌ای بوده، چطور به تعهدات خویش عمل کرده؟ خروجی و گزارش کار این مجموعه چیست؟ چند‌صد هزار دلار برای چنین پروژه‌ای هزینه شده است؛ کدام مقام حکومتی ناظر بر حسن اجرای تعهدات شرکت است؟ آیا این تعلل و سوء‌مدیریت به اجرای طرح مهم زیست‌محیطی و اقتصادی ایران ضربه نمی‌زند؟
آیا شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به‌عنوان سرمایه‌گذار بخش اعظم طرح جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون و سایر شرکت‌های طرف قرارداد از اسفند ۱۴۰۰ تا به امروز نسبت به احداث خطوط جمع‌آوری و انتقال گازهای مشعل اقدام کرده‌اند؟ آیا شرکت‌های «سکاف» و «سروش‌انرژی پویا»، احداث واحد نمک‌زدایی و فشارافزایی آغاجاری ۲ و نمک‌زدایی پازنان 1 را با شرکت‌های «پتروسازه مبین» و «مشاور پارس»، خطوط لوله گاز رگ‌سفید ۱ و ۲، لوله مایعات ان‌جی‌ال هزارو ۲۰۰ و خط لوله گاز بی‌بی‌حکیمه به سیاه‌مکان و لخته‌گیر سیاه‌مکان را با شرکت‌های «صنایع ماشین‌سازی کاوه» و «مهندسان مشاور ستیران»، احداث ایستگاه جدید تزریق گاز بی‌بی‌حکیمه و خطوط لوله مربوطه را با شرکت‌های «پتروپایدار ایرانیان» و «پتروتدبیر پارس» و احداث ایستگاه‌های نمک‌زدایی و فشارافزایی آغاجاری ۱، ۳، ۴ و ۵ را با شرکت طراحی و مهندسی «صنایع پتروشیمی (پیدک)»، برق‌رسانی به ایستگاه رگ‌سفید با شرکت‌های «برق و تأسیسات داریان» و «مهندسی مشاور نیروی خراسان» و احداث پست برق ایثار و ورود و خروج خط هوایی تک‌مداره امیدیه ۲ چغادک با «شرکت توسعه پست‌های فشارقوی پارسیان» به تعهدات خویش عمل کرده‌اند؟
پرداختن به امور فنی قراردادهای اشاره‌شده و عملکرد شرکت‌ها و اشخاص درگیر با چنین پروژه مهم زیست‌محیطی‌ای از‌جمله تکالیف نهادهای نظارتی قضائی است که امید است دولت چهاردهم و سایر ارگان‌های ذی‌ربط، با لحاظ قراردادن مفاد قانون و احکام شرعی که بر ضرورت حفظ محیط زیست تأکید دارند، به موضوع ورود کنند بلکه در پیشگاه ملت پاسخ‌گو شوند و به فرمایش پرودگار در باب ضرورت حراست از محیط زیست جامه عمل بپوشانند؛ چراکه حداقل توقع از ارکان نظام آن است که به سفارش‌های قرآن در این زمینه توجه ویژه کنند؛ مانند آیه ۱۹۱ سوره شریفه آل‌عمران و آیه ۲۰ سوره مبارکه لقمان، به موازات این امر در قرآن کریم به برخی از عناصر حیات بشر سوگند یاد شده که حاکی از تکلیف شرعی انسان در حفاظت از عناصر طبیعت است. توصیه و سفارش باری‌تعالی در آیه ۴۹ شریفه سوره قمر، «انا کل شیء خلقنا بقدر»، مؤید این نکته اساسی است که همه چیز در جهان هستی به فرمان حق‌تعالی بر مدار نظم استوار شده و نابسامانی‌های موجود ناشی از بهره‌وری نادرست از طبیعت و منابع آن است که قطع به یقین این نابسامانی‌ها نتیجه بدیهی بی‌تدبیری و زیاده‌طلبی‌هایی است که برخی رانت‌خواران متصل به برخی مدیران در جهت کسب منفعت شخصی، بدون توجه به قانون و احکام شرعی، به آلودگی هوا و تخریب محیط زیست و طبیعت ایران‌زمین به اشکال مختلف مشغول هستند.