آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط سهم مسکن درسبد هزینه خانوار 42.5درصد است اما این درصد در کلانشهرها به بیش از 50 درصد می‌رسد. در‌واقع مسکن بیش از این‌که اکنون یک سیاست برای کشور بوده، یک نیاز است که باید اجرا شود اما حرکت در این زمینه کند است. بیش از نیمی از درآمد خانوارها صرف سرپناه می‌شود. به‌این صورت که خانواده‌ها بیش از این‌که به‌فکر تفریح، پوشاک و آموزش باشند، دغدغه تأمین مسکن دارند. نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها آن‌قدر بالا رفته که تقاضا برای مسکن در حاشیه شهرها افزایش چشمگیری داشته است، به‌طوری‌که اکنون نرخ اجاره‌بها در شهرهای کوچک چسبیده به کلانشهرها از داخل شهرها پیشی گرفته است. این موضوع باعث شده باز هم خانواده‌ها با مشکل گرانی مسکن دست‌و‌پنجه نرم کنند. داده‌های مرکز آمار از سال ۱۳۹۶ به بعد نشان می‌دهد سهم هزینه‌های مسکن از هزینه‌های خانوار شهری رو به افزایش بوده، به‌طوری که از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به 42.4درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. در همین بازه، نسبت دیگر هزینه‌های غیرخوراکی خانوار شهری از کل هزینه‌ها کاهش پیدا کرده و در شرایطی که سال ۱۳۹۶ سهم پوشاک و کفش از هزینه‌های خانوارشهری ۴درصد بود،درسال۱۴۰۲ به 3.2درصد کاهش پیدا کرده و هزینه‌های تفریحات و سرگرمی از2.9درصد به 1.6درصد افت کرده است. لوازم و اثاث و خدمات خانوار نیز از 4.2درصد به 4 درصد کاهش یافته است. حتی حمل‌و‌نقل و ارتباطات نیز که در سال 96 بیش از12درصد درسبد هزینه خانوار سهم داشت، اکنون در پایه 9 درصد قرار گرفته است. بهداشت‌و‌درمان در سال 96 حدود 11 درصد در سبد هزینه خانوار سهم داشت اما این رقم در سال گذشته به کمتر از 10 درصد رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد اگر مشکل مسکن خانوارهای فاقد مسکن حل شود، همه آنها می‌توانند زندگی مطلوبی را تجربه کنند.
چه تعداد مستاجر داریم؟
آمارها نشان می‌دهد حدود هفت میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم که یک میلیون خانوار از آنها به‌صورت خودخواسته مستاجر هستند. به‌این معنا که توانایی خرید یک واحد مسکونی را دارند اما ترجیح می‌دهند که در خانه استیجاری سکونت داشته باشند. در طول سال‌های گذشته قوانین زیادی در حوزه مسکن تصویب شده که همه آنها با هدفی که تعیین شده فاصله دارند. سال 1400 قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید و دولت سیزدهم نیز اعلام کرده بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌سازد. پس از گذشت سه سال، آمارها نشان می‌دهد سه میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته نشده اما ساخت آن آغاز شده که البته تأثیری در کنترل قیمت نداشته است.
شناسایی خانه‌های خالی
یکی از مواردی که می‌تواند منجر‌به کنترل قیمت در بازار شود عرضه مسکن‌های خالی در بازار است. ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: «نیمه سال دفتر اقتصاد و مسکن مطالعه‌ای انجام داد که نشان می‌داد 90 هزار مالک، صاحب 500 هزار واحد مسکونی خالی هستند. این موضوع نشان می‌دهد این افراد علاوه بر این‌که تمایلی به عرضه بازار مسکن ندارند، قصد دارند با سوداگری بر قیمت‌سازی این کالا نیز دامن بزنند.»
نوروزی همچنین به خبرنگار ما گفت: «به صاحبان این واحدها هشدارهای لازم داده شد و اولویت برای کسانی بود که بیش از ۱۰۰ واحد داشتند. پس از آن اولویت برای صاحبان بیش از ۵۰، ۲۰، ۱۰ و ۳ خانه قرار گرفت. نتیجه این پیگیری‌ها و هشدارها عرضه ۱۸۲ هزار خانه به بازار بود و آنهایی هم که به هشدارها توجه نکردند بیش از ۱۲۰ هزار ملک خالی بود که به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند و این سازمان هم در مراحل اخذ و دادرسی مالیاتی است.»
به‌گفته نوروزی، از این تعداد حدود ۶۰هزارخانه درتهران طی سال مالیاتی۱۴۰۰و۱۴۰۱به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
افزایش تولید مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: «راهی جز افزایش تولید مسکن نداریم و براساس قانون باید در این زمینه گام‌‌های مهم برداشته شود.» وی افزود: «با توجه به قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های دیگر باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که خانه‌ها با امکانات زیربنایی و روبنایی ساخته شود.» ایلاتی معتقد است، روند ساخت مسکن از سال 92 بسیار کند شده و این موضوع در قیمت مسکن تأثیر مستقیم داشته است. به‌نظر می‌رسد شورای عالی مسکن که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تقریبا تعطیل شده بود و در دولت سیزدهم احیا شد در دولت فعلی هم ادامه داشته باشد. همچنین معاون اول رئیس‌جمهور باید تسهیلات مسکن را پیگیری کند تا ساخت مسکن رشد داشته باشد.
حرکت کند پرداخت تسهیلات
بر اساس آمار ازابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامهرماه امسال حدود1.9میلیون واحدمسکن شامل واحدهای خودمالکی، مسکن روستایی و بافت فرسوده برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده است. از این تعداد قرارداد حدود 900 هزار واحد به‌مبلغ حدود 336 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها امضا شده است. از مبلغ قراردادهای امضاشده نیز تا مهرماه حدود 175همت پرداخت شده است، به‌عبارتی در زمان حاضر حدود یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در صف امضای قرارداد و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار دارند. مدیرعامل صندوق ملی مسکن از افزایش جریمه بانک‌های متخلف نهضت ملی مسکن به 202 همت خبر داد و خواستار همراهی سازمان برنامه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی با این طرح شد. محمدرضا مهدیار اسماعیلی بیان کرد: قانون تمامی بانک‌ها را موظف کرده است تا 20درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند. میزان تخلف بانک‌ها در سال اول 61همت، در سال دوم 91 همت و برای سال بعدی نزدیک به 91همت است که جمع کل را به 202 همت (هزار میلیارد تومان) برای سه سال رسانده و برای جریمه‌های سال اول و دوم برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است. منابع حاصل از این موارد باید به صندوق ملی مسکن واریز و برای بخش مسکن هزینه شود. وی تصریح کرد: بخشی از این جریمه 202همتی استنکاف بانک‌ها در سال اول و دوم محقق شده است. سایر بانک‌ها نیز تلاش کردند و به بخشی از تعهدات خود عمل کردند. اگر می‌خواهیم نهضت ملی مسکن متوقف نشود باید آنچه سهم بانک، سهم نفت و سهم آورده مردم و آنچه سهم سازمان برنامه و بودجه است، همگی محقق شود.
محمدحسین علی‌اکبری - دبیرگروه اقتصادچه تعداد مستاجر داریم؟
آمارها نشان می‌دهد حدود هفت میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم که یک میلیون خانوار از آنها به‌صورت خودخواسته مستاجر هستند. به‌این معنا که توانایی خرید یک واحد مسکونی را دارند اما ترجیح می‌دهند که در خانه استیجاری سکونت داشته باشند. در طول سال‌های گذشته قوانین زیادی در حوزه مسکن تصویب شده که همه آنها با هدفی که تعیین شده فاصله دارند. سال 1400 قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید و دولت سیزدهم نیز اعلام کرده بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌سازد. پس از گذشت سه سال، آمارها نشان می‌دهد سه میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته نشده اما ساخت آن آغاز شده که البته تأثیری در کنترل قیمت نداشته است.
شناسایی خانه‌های خالی
یکی از مواردی که می‌تواند منجر‌به کنترل قیمت در بازار شود عرضه مسکن‌های خالی در بازار است. ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: «نیمه سال دفتر اقتصاد و مسکن مطالعه‌ای انجام داد که نشان می‌داد 90 هزار مالک، صاحب 500 هزار واحد مسکونی خالی هستند. این موضوع نشان می‌دهد این افراد علاوه بر این‌که تمایلی به عرضه بازار مسکن ندارند، قصد دارند با سوداگری بر قیمت‌سازی این کالا نیز دامن بزنند.»
نوروزی همچنین به خبرنگار ما گفت: «به صاحبان این واحدها هشدارهای لازم داده شد و اولویت برای کسانی بود که بیش از ۱۰۰ واحد داشتند. پس از آن اولویت برای صاحبان بیش از ۵۰، ۲۰، ۱۰ و ۳ خانه قرار گرفت. نتیجه این پیگیری‌ها و هشدارها عرضه ۱۸۲ هزار خانه به بازار بود و آنهایی هم که به هشدارها توجه نکردند بیش از ۱۲۰ هزار ملک خالی بود که به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند و این سازمان هم در مراحل اخذ و دادرسی مالیاتی است.»
به‌گفته نوروزی، از این تعداد حدود ۶۰هزارخانه درتهران طی سال مالیاتی۱۴۰۰و۱۴۰۱به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
افزایش تولید مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: «راهی جز افزایش تولید مسکن نداریم و براساس قانون باید در این زمینه گام‌‌های مهم برداشته شود.» وی افزود: «با توجه به قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های دیگر باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که خانه‌ها با امکانات زیربنایی و روبنایی ساخته شود.» ایلاتی معتقد است، روند ساخت مسکن از سال 92 بسیار کند شده و این موضوع در قیمت مسکن تأثیر مستقیم داشته است. به‌نظر می‌رسد شورای عالی مسکن که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تقریبا تعطیل شده بود و در دولت سیزدهم احیا شد در دولت فعلی هم ادامه داشته باشد. همچنین معاون اول رئیس‌جمهور باید تسهیلات مسکن را پیگیری کند تا ساخت مسکن رشد داشته باشد.
حرکت کند پرداخت تسهیلات
بر اساس آمار ازابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامهرماه امسال حدود1.9میلیون واحدمسکن شامل واحدهای خودمالکی، مسکن روستایی و بافت فرسوده برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده است. از این تعداد قرارداد حدود 900 هزار واحد به‌مبلغ حدود 336 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها امضا شده است. از مبلغ قراردادهای امضاشده نیز تا مهرماه حدود 175همت پرداخت شده است، به‌عبارتی در زمان حاضر حدود یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در صف امضای قرارداد و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار دارند. مدیرعامل صندوق ملی مسکن از افزایش جریمه بانک‌های متخلف نهضت ملی مسکن به 202 همت خبر داد و خواستار همراهی سازمان برنامه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی با این طرح شد. محمدرضا مهدیار اسماعیلی بیان کرد: قانون تمامی بانک‌ها را موظف کرده است تا 20درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند. میزان تخلف بانک‌ها در سال اول 61همت، در سال دوم 91 همت و برای سال بعدی نزدیک به 91همت است که جمع کل را به 202 همت (هزار میلیارد تومان) برای سه سال رسانده و برای جریمه‌های سال اول و دوم برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است. منابع حاصل از این موارد باید به صندوق ملی مسکن واریز و برای بخش مسکن هزینه شود. وی تصریح کرد: بخشی از این جریمه 202همتی استنکاف بانک‌ها در سال اول و دوم محقق شده است. سایر بانک‌ها نیز تلاش کردند و به بخشی از تعهدات خود عمل کردند. اگر می‌خواهیم نهضت ملی مسکن متوقف نشود باید آنچه سهم بانک، سهم نفت و سهم آورده مردم و آنچه سهم سازمان برنامه و بودجه است، همگی محقق شود.