عباس عبدی در اعتماد نوشت: ماجرای جانکاه انفجار معدن طبس برای افکار عمومی و دولت با مرگ ۵۰ معدنکار و پرداخت حق و حقوق و تحویل کلید خانه و رسیدگی‌های بعدی شاید خاتمه یافته تلقی شود. در حالی که برای بازماندگان و همسران و فرزندان آنان چنین نیست و شاید در میانه و حتی آغاز ماجرا باشد. این آغازی است از درد‌های جدید برای زنان و کودکان این جامعه که در پیچ و خم قوانین و مقرراتی که موجود است تناسبی با وضعیت جامعه ندارد و اغلب مسوولان هم زحمت فکر کردن آن را به خود نمی‌دهند و در بند این مشکل هم نیستند. ب

رای توضیح بیشتر باید به گزارش خوب خانم مرزوقی، همکار روزنامه‌نگار در فرهیختگان از مساله حضانت فرزندان به جا مانده از کارگرانی بپردازیم که در معدن طبس جان به جان‌آفرین تسلیم کردند. مساله‌ای که برای بازماندگان، بدتر از ریختن اسید روی زخم ایجاد شده از مرگ پدران و همسران‌شان است. از قول یکی از زنانی که همسرش را از دست داده نوشته است که: «پدربزرگ‌هایی که اصلا نمی‌دانستند ما با چه سختی این بچه‌ها را بزرگ کردیم، حالا به خاطر پرداختی‌ها، کمک‌هزینه‌ها و دیه و مستمری می‌خواهند بچه‌های‌مان را بگیرند!»

یکی از همسران این معدنکاران می‌گفت که پدربزرگ پدری فرزندان یک معدنکار، نوه‌ها را از عروسش گرفته است. پدر همسر مرحوم خودش هم در تلاش است تا پسر ۱۴ ساله‌اش را بگیرد و عمو‌ها هم جداگانه در تلاشند تا سرپرستی را از او بگیرند. یکی دیگر می‌گفت که مسوولان استانی چیزی دست‌شان نیست. شما صدای‌مان را به مسوولانی برسانید که می‌توانند مشکل حضانت فرزندان‌مان را حل کنند.

«پدربزرگ‌هایی که اصلا نمی‌دانستند ما با چه سختی این بچه‌ها را بزرگ کردیم، حالا به خاطر پرداختی‌ها، کمک‌هزینه‌ها و دیه و مستمری می‌خواهند بچه‌های‌مان را بگیرند. به رفت‌وآمدم گیر می‌دهند. مگر آنها پسرم را بیشتر از خودم دوست دارند؟» مساله روشن است؛ کسانی که باید در این مورد اقدام کنند توجهی به تحولات اجتماعی و متناسب کردن قانون با مقتضیات جامعه ندارند. در ساختار سنتی و روستایی گذشته، ازدواج‌ها و حقوق زن و مرد به گونه‌ای بود که حضانت برای مردان و پدربزرگ پدری امری معقول می‌نمود.

حتی می‌توان گفت در آن ساختار این مساله کمابیش و از زاویه‌ای به سود زنان هم بود. چون قطع رابطه فرزند و مادر رخ نمی‌داد و فقط مسوولیت حقوقی و مالی آن منتقل می‌شد و همه نیز اغلب زیر یک سقف زندگی می‌کردند و روابط عاطفی و اخلاقی مادر با فرزندان پایدار می‌ماند و عموما هم در خانواده گسترده با پدربزرگ و مادربزرگ زندگی می‌کردند.

در حالی که اکنون همه چیز تغییر کرده است. ازدواج‌ها خارج از روابط سنتی است و حتی اغلب خانواده‌ها به دور از خانواده اجدادی زندگی می‌کنند. خانواده هسته‌ای است و حالت برابر حقوقی میان زن و مرد برقرار است. چه بسا اقتدار زنان بیش از مردان باشد. در آخرین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که سال گذشته انجام شد بیش از ۶۵ درصد افراد از تصمیم‌گیری مشارکتی در امور خانواده شامل زن و شوهر یا با فرزندان دفاع می‌کنند و مخالف پدرسالاری محض هستند چه برسد به اینکه برای پدربزرگ چنین حقی را قائل شوند.

به طور کلی و در حال حاضر روابط خانوادگی و نقش‌های اعضای خانواده، چون گذشته تعریف نمی‌شود. اکنون زنان خانواده از سطح تحصیلات بسیار بالاتری نسبت به پدران شوهران خود برخوردارند. پدرانی که از نسل قبل هستند و معمولا سواد پایینی دارند. اینها اجازه نمی‌دهند که تربیت فرزندان به دست پدربزرگانی بیفتد که برای استفاده از حقوق بازنشستگی و سایر امکانات دنبال حضانت نوه‌ها هستند.

آقای رییس‌جمهور که هفته پیش به قم رفتند باید مطالبات روشنی از طرف مردم را طرح می‌کردند. شما نمی‌توانید در برابر این قانون بی‌تفاوت باشید. قانون مدنی و همه قوانین مشابه از جمله قانون خانواده باید مطابق شرایط زمان و مکان اجتهاد و به‌روز شود. قاعده منطقی هر کس غنیمت می‌برد باید غرامت هم بدهد. این قاعده در گذشته درباره حق حضانت جد پدری صدق می‌کرد ولی اکنون مادران هستند که غرامت می‌دهند و نباید آنان را از حق حضانت محروم کرد. انجام این تغییرات بسیار ساده است. انجامش مهم‌تر و ساده‌تر از مطالباتی که دیگران از دولت طرح می‌کنند. حکومت باید به اصلاح قوانین بپردازد نه اینکه نمایندگانش پشت در‌های بسته و غیرعلنی برای پوشش زنان قانون بنویسند. نتیجه چنین قوانینی همین واکنش‌هایی است که در جامعه می‌بینیم. به طور قطع تعدادی از پدربزرگان بر اساس اخلاق و خیرخواهی از حق حضانت خود می‌گذرند ولی این کافی نیست. حقوق مادران و زنان را نباید به اخلاق این و آن گره زد. باید حقوق زنان را با وضعیت جدید جامعه و نقش آفرینی زنان متناسب کرد.

باید از مسوولان کشور پرسید اگر دختران منسوب به خودشان دچار چنین وضعی شوند، آیا رضایت می‌دهند که نوه را از دخترشان بگیرند و به حضانت پدربزرگی که اغلب دور از فضای خانواده است، داده شود؟ آیا با چنین قوانینی می‌خواهیم فرزندآوری را ترویج کنیم؟ یکی از دلایلی که زنان طبقه متوسط و تحصیلکرده از ازدواج و فرزندآوری گریزان هستند وجود قوانین ناسازگار با واقعیت نقش زنان در جامعه جدید است.