به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با ۵۷ درصد آرا تصویب شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه از نظم بهتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است و دولت این بار موفق شده است موارد فرابودجه را به داخل بودجه بیاورد ‌و شفافیت آن را افزایش دهد.همچنین دولت از ابتدا نیاز خود برای برداشت از صندوق توسعه ملی را در همین ابتدا بیان کرده دریافت کرده و در لایحه تلاش کرده است تا کاهش تورم دیده شود و این نکته مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.

همچنین کارشناسان بر این اعتقاد هستند که با لایحه فعلی نباید انتظار تغییرات بنیادی در اقتصاد را داشت؛ زیرا که این لایحه برای رشد ۸ درصد نوشته نشده است.به‌عبارت‌دیگر، شاکله بودجه، مثل بودجه سال‌های قبل است و نباید انتظار زیادی جهت تحقق اعداد و ارقام مدنظر برنامه هفتم توسعه از این بودجه داشت.

عدم تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه

بررسی اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد این بودجه با برنامه توسعه هفتم همخوانی ندارد.برنامه هفتم توسعه تأکید زیادی بر رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه و کاهش تورم داشته و طبق این برنامه، دولت برای کارآمدی بیشتر باید بهره‌وری را تا ۲.۵ درصد افزایش دهد که در حال حاضر تقریباً صفر است.رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده ۴ درصد در نظر گرفته شده است و به بهره‌وری هم توجهی نشده است.کارشناسان معتقدند هنوز لزوم اجرایی‌شدن برنامه هفتم برای دولت مشخص نشده و دولت در حال اجرای برنامه‌های خود است تا برنامه هفتم توسعه.

تبدیل رشد ۸ درصدی به آرزو

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش فرابودجه‌ای به کلیات بودجه افزوده شده است و به‌این‌ترتیب شفافیت بیشتری ایجاد شده است. بودجه عمرانی می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های عمرانی در سال جاری، ۱۲ میلیارد دلار بود که برای سال آینده، به ۱۰ میلیارد دلار کاهش‌یافته است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد نباید انتظار حل مسائل و مشکلات کشور را از این بودجه داشت. طبق گفته‌های رئیس‌جمهور در زمان تبلیغات انتخاباتی برای رشد ۸ درصدی اقتصاد، به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار منابع احتیاج است که مبلغ بودجه عمرانی کشور، حدود ۵ درصد آن است؛ بنابراین رشد اقتصادی با این منابع امکان‌پذیر نیست.

بودجه انقباضی است یا انبساطی؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند دررابطه‌با انقباضی یا انبساطی بودن لایحه بودجه ۱۴۰۴ نمی‌توان به‌راحتی قضاوت کرد. درصورتی‌که سطح تورم از میزان افزایش منابع و مصارف بودجه بیشتر باشد، می‌توان گفت بودجه انقباضی بسته شده است؛ اما اگر سطح تورم کمتر از این میزان باشد بودجه انبساطی محسوب می‌شود.

کاهش وابستگی به نفت واقعی است؟

محمد بیات، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: دولت تصمیم‌های واقع‌گرایانه‌ای درباره کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌ها و نفت در این بودجه گرفته است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باتوجه‌به افزایش تولید و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت در دهه آینده دیگر کالای استراتژیکی نخواهد بود.

وی افزود: بنابراین کاهش قیمت هر بشکه نفت به ۵۷.۵ یورو تصمیم درستی است. سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی هر سال حدود ۲.۵ درصد افزایش می‌یابد و بر اساس برنامه توسعه این سهم در سال ۱۴۰۴ باید به ۴۸.۵ درصد می‌رسید.بیات تصریح کرد: در لایحه امسال سهم صندوق توسعه ملی برابر با ۲۰ درصد تعیین شده است.

پیش‌ازاین، دولت مجبور بود برای استقراض از صندوق توسعه ملی از رهبری و شورای سران قوا مجوز بگیرد، به همین دلیل منابع دریافت‌شده به این روش برای مخارجی مشخص و خاص صرف می‌شد که دیگر این‌گونه نیست.بیات تأکید کرد: واردکردن دو بخش از فرابودجه در بودجه گام مثبتی در راستای شفافیت بودجه است. این دو بخش شامل منابع مربوط به هدف‌مندی یارانه‌ها و بخشی از نفت که مستقیماً در اختیار برخی نهادها قرار می‌گیرد، می‌شود.