شناسهٔ خبر: 69498821 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنو | لینک خبر

سنت‌شكني دولت وفاق ملي تثبيت اهل سنت در كابينه | روزنو

در دولت سيزدهم اگرچه ماموستا عبدالسلام كريمي به عنوان مشاور رييس‌جمهوري در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي منصوب شد اما به نظر مي‌رسد راه پيموده شده در دولت دوازدهم درباره حضور اهل سنت در سطوح مختلف بسته شد. با اين وجود دولت سيزدهم مدعي بود كه هزار و ۷۰۰ مدير سني در دستگاه‌هاي اجرايي فعاليت دارند.

صاحب‌خبر -
روزنو :

مسعود پزشكيان تا چه اندازه در تحقق وعده خود مبني بر استفاده از اهل سنت و اقوام مختلف در كابينه موفق بوده است؟

وقتي مسعود پزشكيان در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم در بيانيه‌‎اي با عنوان «حقوق اقوام و اهل سنت» تاكيد كرد كه «از اينكه شخصيت‌هاي تركمن، كرد، بلوچ و تالش به علت تمايز مذهبي از جايگاه مناسب و در شأن يك ايراني محروم مي‌شوند، سخت متاثر مي‌شوم» و در يكي از نخستين ميزگردهاي صداوسيما بر سر مساله استفاده از اهل سنت در طول 4 دهه گذشته با مجري برنامه جدل كرد، مشخص بود كه او تصميم دارد تا درباره حضور اهل سنت در كابينه‌اش در صورت پيروزي طرحي نو در اندازد. او در همين بيانيه بود كه تاكيد كرد: «بنده شايستگاني از اهل سنت مي‌شناسم كه علي‌رغم كاربلدي و شايستگي صرفا به واسطه ذهنيت بسته برخي از افراد و سيستم‌هاي معيوب از مناصب و جايگاه‌هاي مناسب برخوردار نيستند. آنان نمي‌دانند كه ايران بدون فرهنگ و هويت كردي مهم‌ترين عنصر متشكله‌اش را از دست مي‌دهد و به نقصاني جبران‌ناپذير دچار مي‌شود، چنان‌كه آذري‌هاي غيور و آزادي‌خواه و احيا‌ كننده مشروطيت و بلوچ و سيستاني‌هاي دلاور و شجاع و صميمي و هموطنان مومن و سختكوش ارمني و آشوري و زرتشتي‌هاي نيك پندار و درست كردار و مندايي‌هاي پاك نهاد و كليمي‌هاي عزيز و عرب‌هاي رشيد و غيور و بختياري و لرهاي دشمن‌ستيز و تركمنان زيباانديش و ميهن‌دوست و پارسانان پاسبانان و وارثان انديشه‌هاي كهن و قشقايي‌هاي ايران‌دوست و ده‌ها تيره ايراني كه اهتزاز پرچم ايران و انسجام ملي مرهون تلاش‌ها و رشادت‌هاي آنان است.» پزشكيان همچنين در اولين مناظره انتخاباتي در دور دوم نيز به اين موضوع به شكل مشخص اشاره كرد و گفت: «برخي جزو مذهب و قوميتي هستند كه به آنها پستي نداديم. پيش‌تر اين را گفتم كه چنين كاري كرديم و پستي نداديم سه تا نام افراد كرد آوردند كه البته سني هم نبودند. اگر من سني باشم و در اين مملكت توان علمي داشته باشم، حق دارم در اين مملكت در جايگاه خودم قرار بگيرم يا نه؟ ما چنين نكرديم؛ ... حداقل در رده‌هاي بالا، شما از اين تنوع جامعه ايران چيزي مشاهده نمي‎كنيد.» در دوره تبليغات انتخاباتي، مكرر نسبت به حضور نداشتن آنها در رده‌هاي بالاي مديريتي اعتراض كرده و گفته بود: «از سني‌ها در رده بالاي مديريتي استفاده مي‌كنم.» او روز ۲۴ خرداد در پاسخ به اين پرسش كه آيا در كابينه‌اش از اهل سنت حضور خواهند داشت، گفته بود: «بايد از هركسي كه شايستگي دارد، استفاده كرد.» او سه روز بعد، يعني در روز ۲۷ خرداد علت نارضايتي سني‌ها را تضييع حقوق آنها دانسته و گفته بود: «حق را بايد به حق‌دار داد. تلاش مي‌كنيم در شش ماه نخست، اين استيفاي حقوق براساس ارزيابي‌ها و شاخصه‌ها رخ بدهد.» و روز ۳۱ خرداد نيز تصريح كرده بود: «نسبت به مناطق سني‌نشين مسووليت داريم. به آنها خدمت كافي نكرده‌ايم.» پزشكيان روز ۱۱ تير، يعني در مرحله دوم انتخابات هم بر ضرورت استفاده از سني‌ها در پست‌هاي كلان مديريتي تاكيد كرد و گفت: «يك بار گفتم ما در ميان مسوولان رده بالا، فرد سني نداريم. اسم سه نفر را آوردند اما كرد بودند ولي سني نبودند. اكثر قدرت دست يك جناح خاص است.» اين تنها مسعود پزشكيان نبود كه در بيانيه و ميزگردها و مناظرات انتخاباتي درباره استفاده از اهل سنت و اقوام مختلف در دولت تاكيد داشت. محمدجواد ظريف نيز در قامت رياست شوراي راهبري دوره انتقال دولت چهاردهم درباره تبعيض مثبت براي اهل تسنن در رويكرد اين شورا، انتظار حضور پررنگ‌تر از هميشه اهل سنت در اين دولت را ايجاد كرد. در ابتداي معرفي كابينه به مجلس برخي از نبود وزير سني در دولت انتقاد كردند اما بعد از آن انتصاب چهره‌هاي اهل سنت و اقوام مختلف فضاي ديگري را باز كرد.

سابقه حضور اهل سنت در دولت‌هاي جمهوري اسلامي

در دولت‌هاي مختلف در طول عمر جمهوري اسلامي همواره يك پست دولتي به‌طور مشخص منحصر به اهل سنت بوده است؛ مشاور رييس‌جمهوري در امور اهل سنت. اين سمت براي سال‌هاي طولاني دراختيار «محمد اسحاق مدني» بود كه از دولت «اكبر هاشمي‌رفسنجاني» عهده‌دار آن شد و تا دولت «حسن روحاني» اين سمت را دراختيار داشت. در دولت روحاني اما اين سمت از يك چهره اهل سنت به يك فرد شيعه واگذار شد؛ علي يونسي. علي‌رغم اين موضوع اما دولت حسن روحاني فتح بابي درباره استفاده از اهل سنت بود. حسن روحاني اگرچه مشاور سني براي رسيدگي به مسائل اقوام و اقليت‌هاي مذهبي انتخاب نكرد و رسيدگي به اين امور را به يك روحاني شيعه، يعني علي يونسي، آن هم با عنوان دستيار ويژه سپرد ولي براي اولين‌بار سكان سفارت ايران در برونئي را به يك زن سني سپرد تا «حميرا ريگي» به عنوان اولين زن سني ايران راهي برونئي شود. حسن روحاني همچنين «صالح اديبي» كه او نيز سني و رياست بنياد نخبگان استان كردستان را عهده‌دار بود، به عنوان سفير راهي ويتنام و كامبوج كرد و «بيژن زنگنه»، وزير نفت دولت روحاني، يك معاون سني انتخاب كرد. او «عماد حسيني» را به عنوان معاونت امور مهندسي وزارت نفت برگزيد. همچنين روزنامه ايران در ارديبهشت سال 1396 درباره دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در حوزه استفاده از اقوام و اقليت‌ها نوشته است: « با تلاش و پيگيري‌هاي دستياري ويژه، زمينه به‌كارگيري شايستگان اهل سنت در بخش‌هاي مختلف مديريتي، مشورتي و كنسولي فراهم شده و براي اولين‌بار به‌طور رسمي توسط دكتر روحاني به همه اعضاي دولت ابلاغ شده است تا در اين زمينه از نيروهاي توانمند اهل سنت در سطوح مختلف استفاده كنند. دولت اين ظرفيت را دارد كه صدها فرد شايسته، تحصيلكرده و متخصص اهل سنت را در سمت‌هاي ملي و محلي به كار گيرد. با دستور دولت يازدهم ديگر موانع و مزاحمت‌هاي احتمالي خارج از چارچوب‌هاي قانوني نمي‌توانند موجب محروميت شايستگان سني مذهب از دستيابي به مناصب دولتي باشد.»

در دولت سيزدهم اگرچه ماموستا عبدالسلام كريمي به عنوان مشاور رييس‌جمهوري در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي منصوب شد اما به نظر مي‌رسد راه پيموده شده در دولت دوازدهم درباره حضور اهل سنت در سطوح مختلف بسته شد. با اين وجود دولت سيزدهم مدعي بود كه هزار و ۷۰۰ مدير سني در دستگاه‌هاي اجرايي فعاليت دارند.

* باب استفاده از اهل سنت باز شد

فرآيند انتصاب استانداران در دولت چهاردهم درحالي با معرفي دو استاندار كردستان و كهگيلويه‌وبويراحمد كليد خورد كه انتخاب يك اهل سنت براي سمت استانداري كردستان، آن‌هم براي نخستين‌بار پس از انقلاب‌اسلامي، بازتاب گسترده‌اي در محافل خبري داشت و تاييد ديگري بر اولويت راهبرد «وحدت» در جمهوري‌اسلامي بود.

در هفته‌هاي اخير آرش زره‌لهوني از جوانان اهل تسنن توسط هيات دولت به عنوان استاندار كردستان انتخاب شد. معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري كردستان، نماينده مردم شهرستان‌هاي پاوه، جوانرود، ثلاث باباجاني و روانسر در دوره يازدهم بهارستان، عضويت در كميسيون برنامه و بودجه مجلس از‌جمله سوابق استاندار جديد كردستان است. تا پيش از اين در استانداري‌ها نيز، به غير از دوران نخست‌وزيري مهدي بازرگان كه استاندار كردستان از اهل سنت بود، هيچ استانداري از اهل سنت انتخاب نشده است.

علاوه بر اين، محمدرضا موالي‌زاده كه از قوميت عرب ايران به شمار مي‌رود، به عنوان استاندار خوزستان منصوب شد. او كه از فعالان ستاد انتخاباتي مسعود پزشكيان نيز بود، از نمايندگان ادوار مجلس است و سابقه معاونت‌ وزارت رفاه، وزارت ارشاد، مديركل سياسي وزارت كشور و سفير ايران در الجزاير را در كارنامه دارد، موالي‌زاده معاونت توسعه مديريت و منابع استانداري خوزستان، معاون مديركل امور اقتصادي استانداري، رييس گروه امور بازرگاني، صنايع و معادن، مدرس اقتصاد دانشگاه‌هاي اهواز، عضويت در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان، عضويت در كارگروه تنظيم بازار از جمله سوابق اجرايي و مديريتي سيد احمد موالي‌زاده است.

همچنين انتصاب يك بلوچ اهل سنت در سمت معاونت وزير نيز گشايش ديگري است كه در دولت مسعود پزشكيان رخ داده است. 18 شهريور ماه وزير علوم با صدور حكمي، «محمد نبي شهيكي» را به عنوان «معاون فناوري و نوآوري» وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري منصوب كرد.

پس از محمدرضا موالي‌زاده، استاندار عرب خوزستان و آرش زره تن لهوني، استاندار كرد اهل سنت كردستان روز چهارشنبه منصور بيجار، بلوچ اهل سنت، استاندار سيستان و بلوچستان شد.

او سوابقي همچون معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري كردستان، نماينده مردم شهرستان‌هاي پاوه، جوانرود، ثلاث باباجاني و روانسر در دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، فرماندار شهرستان جوانرود، مدير‌كل نظارت در تنظيم بودجه هلال احمر كشور، مديرعامل هلال‌ احمر استان‌هاي كردستان و كرمانشاه، عضو شوراي شهر سنندج، منتخب اول مردم سنندج در دوره دوم و عضو شوراي عالي جمعيت هلال‌احمر را در كارنامه خود دارد. از ديگر سوابق استاندار جديد كردستان، مشاور استانداران كردستان و كرمانشاه، مشاور رييس جمعيت هلال‌احمر كشور و نيز حسابرس كل در ديوان محاسبات كشور است. انتخاب سه استاندار سيستان و بلوچستان، كردستان و خوزستان در دولت چهاردهم تاكنون مورد توجه قرار گرفته است.

اسكندر مومني، وزير كشور -يكم آبان‌- در مراسم معارفه محمدصادق معتمديان، استاندار جديد تهران درخصوص انتصاب‌هاي استانداران اهل سنت و عرب در دولت چهاردهم اظهار كرد: اولين استاندار اهل سنت در كردستان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اين دولت انتخاب شد. اولين استاندار عرب در اين دولت انتخاب شد. براي اولين‌بار يك خانم در كردستان فرماندار شد. وفاق ملي اعتقاد دولت چهاردهم است. ملاك ما شايستگي است نه وابستگي به موضوع خاصي. حضور اهل تسنن و قوميت‌‎ها اما در ميان مديران ارشد و مياني اجرايي كشور ازجمله مواردي است كه طي دهه‎هاي اخير ازجمله موضوع‌هاي مورد بحث در فضاي سياسي كشور بوده و همواره بر ضرورت حضور آنها تاكيد مي‌شود؛ اين‌بار اما دولت چهاردهم از ابتداي روي كار آمدنش وعده به‌كار‌گيري نخبگان اهل سنت و قوميت‌ها را داد. پزشكيان، پيش‌تر و در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي تاكيد كرده بود كه بايد يك استاندار اهل سنت براي استان‌هاي سني‌نشين كشور انتخاب شود، تحقق اين وعده را يكي از موفقيت‌هاي پزشكيان در عمل به شعارهاي انتخاباتي‌اش مي‌دانند. رييس‌جمهور نيز در واكنش به انتصاب اين دو استاندار روز گذشته گفت: «همزماني انتخاب آقاي زره‌تن به اولين استاندار اهل تسنن كشور با هفته وحدت، فرصت بسيار ارزشمندي براي تقويت وحدت، انسجام و وفاق در كشور است.»

رييس‌جمهور همچنين با اشاره به ظرفيت‌هاي ناب منطقه اورامانات و نيز كهگيلويه و بويراحمد به‌خصوص در زمينه گردشگري افزود: «ظرفيت‌هاي بعضا بكر و دست‌نخورده اين بخش از كشور، به‌خصوص در استان كردستان كه با اقليم كردستان عراق نيز هم‌مرز است، باتوجه به اعلام آمادگي و اشتياق آنها براي گسترش همكاري‌ها با ايران، فرصت بزرگ و بي‌نظيري را پيش‌روي اين مناطق قرار داده تا بتوانيم ضمن تقويت وفاق و انسجام، با ايجاد رونق و اشتغال در اين استان‌ها معضل بيكاري و كولبري را نيز رفع كنيم.»

پزشكيان ادامه داد: «ما ادعا نمي‌كنيم كه عملكرد ما بي‌عيب است، اما همه تلاش خود را براي عمل به شعارها و وعده‌ها به كار گرفته‌ايم و در اين راستا انتخاب آقاي زره‌تن، حضور زنان در مناصب مديريتي و انتخاب مسوول اهل سنت براي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست‌جمهوري، گواه صدق ادعاي دولت براي به كارگرفتن توانمندترين افراد فارغ از وابستگي‌هاي جناحي و مذهب، جنسيت، قوميت و نژاد است.»

همزمان با مطرح شدن اين انتصاب‌ها در هفته وحدت ماموستا عبدالسلام كريمي، مشاور رييس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي نيز روز گذشته در مراسم گراميداشت هفته وحدت اعلام كرد كه با توجه به رويكرد دولت در وفاق و وحدت ميان تمام ايرانيان به‌منظور افزايش وحدت چند طرح را در دستور پيگيري قرار دادند كه يكي از آنها پيشنهاد تعطيلي ۱۲ ربيع‌الاول، پيگيري تصويب بودجه براي علماي اهل‌سنت و دراختيار قراردادن برخي جايگاه‌ها و مسووليت‌ها به نخبگان و شايستگان اهل‌سنت است.

علاوه بر اين نهم آبان ماه نيز اين خبر منتشر شد كه طي حكمي از سوي شهرام دبيري، معاون پارلماني رييس‌جمهور؛ فاروق اعظمي به سمت مشاور امور استان‌هاي معاون امور مجلس منصوب شدند. اعظمي، چهره اهل سنت از فرهنگيان شهرستان كنارك استان سيستان و بلوچستان وعضو شوراي استان و عضو شوراي عالي استان‌ها و همچنين وظيفه سخنگوي شوراي عالي استان‌ها را برعهده دارد.

بازتاب اقدامات دولت در بين اهل سنت

مولوي عبدالستار حسين زهي امام جمعه اهل سنت خاش روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا گفته است كه «در دولت چهاردهم به همه جناح‌ها، اقوام و مذاهب بها داده شده و در هيات دولت شاهد حضور همه طيف‌هاي جامعه بزرگ ايراني هستيم، بنابراين انتخاب استاندار سيستان و بلوچستان از ميان بوميان اهل سنت و بلوچ بعد از ۴۶ سال از عمر انقلاب اسلامي ايران رضايت مردم اين استان را به همراه خواهد داشت.» وي بيان كرد: انتخاب استانداران اهل سنت در كردستان، سيستان و بلوچستان و معاونت مناطق محروم رياست‌جمهوري در سطوح ديگر از دولت نشان‌دهنده اعتماد نظام و دولت به نخبگان اهل سنت است. او همچنين تاكيد كرده است كه جامعه اهل سنت سيستان و بلوچستان از اعتماد دولت به نخبگان بلوچ قدرداني كرده و اينكه اين قشر و توده از جامعه ايراني به هموطنان خود مي‌توانند خدمت كنند، جاي خوشحالي دارد.

سنت‌شكني دولت چهاردهم؛ چهره اهل سنت تا مرز معاون اولي

در روزهاي انتهايي هفته گذشته مجلس با استعفاي عبدالكريم حسين‌زاده، نماينده مردم نقده و اشنويه موافقت كرد. با اين تفاسير حسين‌زاده، سومين اهل سنتي است كه وارد دولت چهاردهم مي‌شود. اين در‌حالي است كه مجلس بار پيش با استعفاي او مخالفت كرده بود؛ مخالفتي كه به عنوان سنگ‌اندازي مجلس در مسير وفاق ملي تعبير شد. با اين وجود از روزهاي نخست بازگشت مسعود پزشكيان به ايران -چراكه در زمان بررسي استعفاي حسين‌زاده در نوبت نخست او براي شركت در اجلاس سازمان ملل خارج از كشور بود- دوباره پيگيري اين موضوع در دستور كار قرار گرفت. درنهايت روز چهارشنبه مجلس دوازدهم براي دومين‌بار درخواست استعفاي حسين‌زاده را بررسي و با آن موافقت كرد. انتصاب حسين‌زاده به عنوان يك چهره سني و كرد در جايگاه معاون رييس‌جمهور يك گام بسيار مهم و سنت‌شكني است كه در دولت وفاق ملي محقق شد. او علاوه بر اينكه يك سني است متولد دهه 50 نيز هست و موضوع جوانگرايي دولت را نيز رنگ و بوي تازه‌اي مي‌دهد. حسين‌زاده متولد ۱۳۵۹ در شهر نقده و داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته شهرسازي از دانشگاه علم و صنعت تهران دارد. گفته مي‌شود كه حسين‌زاده از نزديكان و اقوام جلال جلالي‌زاده، شناخته شده‌ترين سياستمدار اهل ‌سنت ايران، نماينده سابق سنندج در مجلس است. حسين‌زاده همچنين مشاور بنياد مسكن استان كردستان نيز بوده است. با اين وجود تنها دليل موردتوجه قرار گرفتن عبدالكريم حسين‌زاده مساله سني بودن او نيست. مرور مواضع او در دوران نمايندگي مجلس نشان مي‌دهد كه حسين‌زاده از نظر گرايش‌هاي سياسي نيز با وعده‌هاي مطرح شده از جانب مسعود پزشكيان براي تحقق مطالبات مردمي كه به او راي دادند، همخواني دارد. انتصاب حسين‌زاده شايد از جانب برخي چهره‌ها راضي‌كننده نباشد، چراكه تنها حضور يك اهل سنت در سطح وزير را قابل قبول مي‌دانند اما بدون شك فتح بابي است كه مي‌تواند نويد رخدادهاي تازه‌اي را در آينده بدهد. رخدادهايي كه ريشه تاريخي آن به دولت چهاردهم خواهد رسيد.

برچسب‌ها: