سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اجرای مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی‌بر متمرکزشدن ۹ درصد از سهم درمان بیمه‌شدگان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی در خزانه‌داری کل کشور هشدار داد و گفت: با توجه به ناترازی و ناپایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی، اجرای چنین مصوبه‌ای موجب ایجاد مشکلاتی برای سازمان در پرداخت حقوق ماهانه پرسنل بخش درمان و همچنین مستمری‌بگیران و بازنشستگان خواهد شد. اول آبان‌ماه، هیئت وزیران، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد که ۹ درصد از سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز کرده و منابع وصولی را مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی هزینه کند و در صورت عدم بدهی سازمان تأمین اجتماعی به ارائه‌دهندگان خدمت و کالا، مانده حساب سهم درمان در پایان سال مالی به حساب ذخایر موضوع ماده ۵۲ قانون تأمین اجتماعی واریز شود. در همین راستا نیز وزارت رفاه طی اطلاعیه‌ای نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و اعلام کرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به پیچیدگی‌های اجرای این قانون که از سال ۱۳۵۴ تاکنون مسکوت مانده، در دولت با آن مخالفت کرده است؛ زیرا از نظر ایشان اجرای قانون نیازمند طراحی فرایند دقیق میان ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی، خزانه‌داری و سازمان تأمین اجتماعی است و با توجه به تصویب این پیشنهاد در هیئت وزیران، باید به‌صراحت اعلام کنیم که در صورت اجرای این مصوبه سازمان تأمین اجتماعی امسال و سال‌های بعد دیگر پولی به حساب بیمارستان‌های دولتی پرداخت نخواهد کرد و تسویه بدهی دولت به‌صورت مستقیم توسط سازمان برنامه از محل بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود. محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی درباره تأثیرات این مصوبه بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و عمل به تعهدات در قبال مستمری‌بگیران به ایسنا می‌گوید: این مصوبه به استناد ماده یک اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی است؛ چراکه براساس این ماده قانونی، «سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه اختصارا سازمان نامیده می‌شود و براساس «قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴» تشکیل شده است، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد». به عبارتی این سازمان، از نظر اداری و مالی دارای استقلال است و کسی نباید در این زمینه‌ها مداخله کند. او ادامه داد: در سال ۱۳۹٧ که سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بودم، متمرکزشدن ۹ درصد از سهم درمان تأمین اجتماعی در خزانه دولت یک بار دیگر مطرح شد که با تلاش‌های انجام‌شده و از طریق دیوان عدالت اداری، اجرای این موضوع منتفی شد اما دوباره این مصوبه به‌تازگی تصویب شده و در تلاش‌اند که ۹ درصد حق درمان سازمان تأمین اجتماعی را از سازمان دریافت کنند. دلیل این موضوع این است که در‌حال‌حاضر حدود ۶۰ هزار مرکز درمانی در درمان غیرمستقیم با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد هستند.