کلیات لایحه بودجه عصر روز گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تأیید شد و امروز رئیس‌جمهور برای دفاع از کلیات بودجه به عنوان اولین سند اقتصادی دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس حاضر می‌شود. پس از تصویب بخش نخست بودجه در مجلس و تأیید توسط شورای نگهبان، در مرحله دوم جداول و پیوست بودجه به مجلس تقدیم خواهد شد. طبق زمان‌بندی، تمام این مراحل تا بهمن‌ماه انجام خواهد گرفت تا بودجه ۱۴۰۴ به دولت ابلاغ و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
بخش نخست لایحه بودجه شامل «احکام»،«سقف منابع بودجه عمومی دولت»،«ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است. ازحیث منابع ومصارف، بودجه کل کشور بالغ بر۱۱هزار و۸۹۶ میلیارد تومان است. منابع و مصارف بودجه عمومی دولت به بیش از۶۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که منابع عمومی حدود ۵۹۸۷ هزار میلیارد تومان است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها ومؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز به ۵۴۸۹هزارمیلیارد تومان می‌رسد. سقف درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده درلایحه بودجه به ۱۷۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به قانون بودجه امسال ۳۹درصد افزایش داشته است. دولت برای بخش عمرانی حدود ۷۱۰هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است. بودجه عمرانی نسبت به امسال ۴۰درصد افزایش داشته و۲۰۰هزار میلیاردتومان از منابع بودجه عمومی نیز صرف طرح‌های عمرانی خواهد شد. بنا بر بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴میزان منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی نسبت به قانون بودجه امسال ۳۲درصد رشد داشته و ۲۱۰۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. دولت قیمت هر بشکه نفت صادراتی در بودجه را 57.5یورو دیده است.میزان تولید نفت سه میلیون و۷۵۰هزار بشکه در روز،خالص صادرات گاز۱۶میلیارد متر مکعب در سال و میزان تولید میعانات گازی ۶۹۰هزاربشکه درروزعنوان شده است. سهم صندوق توسعه ملی هم ۴۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. البته براساس لایحه بودجه، دولت برای تأمین هزینه‌ها به میزان ۲۸ درصد(۵۴۱هزارمیلیارد تومان) ازمنابع صندوق توسعه ملی را برداشته و سهم این صندوق به ۲۰ درصد کاهش یافته است. سهم خالص حقوق ورودی گمرکی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال ۸۵ درصد رشد دارد.
۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی
براساس لایحه بودجه، ۱۱میلیارد یورو(۱۲میلیارد دلار)برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی،دارو و مواداولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک و مواد اولیه به نرخ ترجیحی اختصاص یافته است. نرخ تسعیر کالاهای اساسی هم به‌صورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است. بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه، ضریب افزایش حقوق کارمندان درسال آینده ۲۰ درصد تعیین شده، اما با توجه به این تبصره و قانون جوانی جمعیت (امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد)، میانگین افزایش حقوق درسال آینده ۲۸درصد خواهدبود.حداقل حقوق ماهانه برای کارمندان۱۲میلیون تومان و برای بازنشستگان ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین طبق این لایحه و برای حمایت از حقوق‌بگیران، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده رشد صد‌درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳داشته و ۲۴میلیون تومان تعیین شده است،یعنی افراد حقوق‌بگیر تا این رقم، از پرداخت مالیات معاف هستند. طبق لایحه بودجه سال آینده مجموع یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور۴۰۵ هزارمیلیارد تومان و یارانه نان ۲۵۰هزارمیلیارد تومان (خرید تضمینی گندم) است. دولت تلاش کرده بودجه حامی ثبات اقتصادی کشور باشد وهیچ فشاری به ثبات کشور در بازار پول و سرمایه وارد نشود.
در این میان اما سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌وبودجه روز گذشته در نشست خبری خود در مورد لایحه بودجه تاکید کرد: امسال تلاش شد تا اولین لایحه بودجه مرتبط و منطبق با قانون برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر به مجلس ارائه شود.
مژگان خانلو با اعلام این‌که نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده تداوم خواهد داشت، گفت: نرخ ترجیحی اصلاح خواهد شد. وی با اشاره به این‌که در لایحه بودجه دو نوع ارز مبنای محاسبات بودجه است، گفت: بودجه محل تعیین ارز و برخی دیگر از قیمت‌ها نیست، بنابراین آنچه در بودجه درج می‌شود، مبنای محاسباتی تسعیر ریالی منابع ارزی در بودجه است و باید منابع ارزی دولت به‌صورت ریالی تسعیر شود. با توجه به این‌که تأمین کالاهای اساسی برای دولت مهم است، همواره سهمی از درآمدهای ارزی دولت صرف تأمین این کالاها با نرخ ترجیحی می‌شود.
سخنگوی ستاد بودجه بیان کرد: تسعیر نرخ ارز کالاهای اساسی با توجه به این‌که قیمت‌ها کنترل شود، با نرخ ترجیحی انجام می‌شود که امروز با نام 28 هزار و 500تومانی می‌شناسیم. این ارز درواقع ملاک تسعیر درآمدهای ریالی دولت برای کالاهای اساسی و حقوق ورودی گمرکی بر واردات است.
خانلو تصریح کرد: سیاست دولت در تنظیم لایحه بودجه این است که بودجه شوک‌آور نباشد و نباید با تغییرات ناگهانی مواجه شویم. سیاست ارز ترجیحی در سال آینده تداوم خواهد داشت، اما نرخ آن به‌صورت تدریجی و متناسب با تورم و طی سال تعدیل خواهد شد. با این اقدام از شوک قیمتی جلوگیری شده است. وی با بیان این‌که سیاست دولت تک‌نرخی‌کردن ارز است، تاکید کرد: ارز چندنرخی به اقتصاد آسیب می‌زند و تورم‌زاست، بنابراین سیاست دولت حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد است. البته سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه دارد، اما اصلاح تدریجی متناسب با تورم و به‌صورت میانگین طی سال صورت خواهد گرفت.
خانلو درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز محاسباتی در گمرک از 28هزار و500 به 55هزارتومان گفت: طبق گزارش تحلیلی که در گمرک ایران تهیه و به دولت ارائه شده، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک فقط یک درصد تورم ایجاد می‌کند. وی با اعلام این‌که سال آینده 12میلیارد دلار ارز برای واردات کالای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص داده شده، اظهار کرد: نرخ تسعیر این کالاها به‌نسبت تورم افزایش خواهد یافت، اما بقیه کالاها با نرخ دوم وارد کشور می‌شود و نرخ ارز محاسباتی آنها نیز به نرخ مرکز مبادله افزایش خواهد یافت.
رقم یارانه تغییر نخواهد کرد
سخنگوی ستادبودجه درباره این‌که آیا دربودجه۱۴۰۴تغییری دردهک‌بندی یارانه‌هاایجادخواهدشد،گفت:درخصوص بحث یارانه‌ها اقدامی که انجام شد، این بودکه منابع ومصارف یارانه‌ها به بودجه عمومی منتقل شد. پرداخت یارانه جزء مصارف هدفمندی است. یکی ازدلایلی که آن را به بودجه آوردیم، بی‌ثباتی در پرداخت‌ها بود.وی اضافه کرد: مصارف هدفمندی باید سر موعد و در تاریخ قید شده، پرداخت شود. هیچ تغییر عددی نیز برای یارانه‌های نقدی و مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی تا این لحظه در نظر گرفته نشده است.خانلو افزود:وقتی منابع ومصارف هدفمندی یارانه‌ها ترازنیست،بایستی تصمیم اصلاحی اتخاذ می‌شد تاتجهیزمنابع درهمان ابتدای لایحه بودجه پیش‌بینی شود؛به این ترتیب یکپارچه‌سازی لایحه بودجه دردستورکارقرار گرفت.
افزایش 45درصدی حقوق کارمندان
خانلو در مورد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و فاصله آن با تورم گفت: مطابق بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد اما افراد متاهل به ازای هر فرزند براساس قانون خانواده و جوانی جمعیت، ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا پنج فرزند این رشد به ۴۵ درصد می‌رسد، البته به‌صورت میانگین حقوق و دستمزد ۲۸درصد افزایش می‌یابد. وی افزود: دولت در کنار افزایش حقوق، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را صد‌درصد افزایش داده که خود آن به معنای افزایش ضریب حقوق است. فقط قرار نیست با پرداخت حقوق از افراد حمایت شود. هر اندازه مسیر رشد، تولید و اقتصاد مثبت شود، اثرگذار خواهد بود. البته هر یک درصد ضریب حقوق که افزایش می‌یابد، بار مالی ایجاد می‌کند. مجموع حقوق یک نفر در سال آینده تا ۲۸۸ میلیون تومان معاف از مالیات است.
تورم ۳۰درصدی در سال آینده
سخنگوی سازمان برنامه‌وبودجه در مورد برآورد نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال آینده گفت: طی دو سال گذشته با توجه به افزایش ارزش‌افزوده برخی بخش‌ها مثل بخش صنعت و کشاورزی از رشد منفی خارج شدیم. طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی فصل بهار امسال با نفت 3.2درصد و بدون نفت 2.8درصد بوده است.
وی بیان کرد: برآورد این است که نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری، حدود ۳ تا 3.5درصدی باشد و تقریبا با کمی افزایش برای سال۱۴۰۴رشد حدود ۳درصدی برآورد شده است؛ البته وضعیت ثبات منطقه‌ای نیز بر این پیش‌بینی‌ها تأثیرگذار است و می‌تواند روند رشد اقتصادی را تغییر دهد.
خانلو گفت: بر اساس لایحه بودجه نرخ تورم برای سال آینده حدود ۳۰درصد پیش‌بینی شده، البته باید بعد ازتصویب لایحه برآیند احکام تصویب‌شده را لحاظ کنیم. اگر سیاست‌های مالی تورم‌زایی اتخاذ نشود و سیاست‌های رشد وزارت اقتصاد و گشایش‌های اقتصادی در بریکس و سایر موارد رخ بدهد، می‌توان تورم زیر ۳۰درصد را در سال آینده نیز پیش‌بینی کرد.
وضعیت بازار سرمایه بهتر می‌شود
سخنگوی ستادبودجه درباره تأثیرانتشاراوراق بربازارسرمایه گفت:وقتی درآمددولت تکافوی هزینه‌هاراندهد بایددارایی سرمایه‌ای یا دارایی مالی را واگذار کند که یکی از آنها انتشار اوراق مالی اسلامی است.عددی که برای سال آینده درخصوص انتشار اوراق در‌نظر گرفته شد ۵۰۰همت است که ۲۰۰همت برای بدهی‌ها بهادرسازی شود و از انجماد دارایی‌های بانکی جلوگیری می‌کند.500 همت برای بازپرداخت اصل و سود تعهدات سررسید شده اوراق در سال ۱۴۰۴ است که سال آینده هیچ فشاری به بازار سرمایه نمی‌آید. خانلو تصریح کرد: دولت تلاش دارد از تصمیماتی که مخل بازار سرمایه باشد جلوگیری کند و تصمیماتی اخذ شود که به بازار کمک کند. تمام تلاش دولت این بوده که در چهارچوب سیاست‌های مالی منضبط خود آسیبی به بازار وارد نشود. وی با بیان این‌که هم اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت ۷۱۷ منابع در اختیار دارند، گفت: سال آینده۴۷۰ همت از بدهی دولت از محل انتشار اوراق سال‌های قبل بازپرداخت خواهد شد. بر این اساس روند طبیعی بازار سرمایه طی خواهد شد و انتشار این اوراق فشار مضاعفی ایجاد نخواهد کرد.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در رابطه با رشد منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با بودجه سال‌جاری، گفت: رشد بودجه به لحاظ تجمیع منابع خارج از بودجه در سقف آن بوده که منابع و مصارف هدفمندی بالغ بر ۹۳۵ همت به سقف بودجه اضافه شده است. همچنین از فرابودجه هم وارد بودجه شده که این اعداد به صورت واقعی، در لایحه آمده است و باید هر عدد را با محتوای خاص خود بررسی کرد که با لحاظ اعداد رشد منابع بودجه حدود ۴۰ درصد است. خانلو در رابطه با تأمین ارز واردات بنزین گفت: در سال آینده 130همت برای واردات بنزین و رفرمیت‌ها اعتبار در‌نظر گرفته شده است. وی اعلام کرد: برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۱۰۴ همت پیش‌بینی شده است.
محسن نظری - گروه اقتصاد
بخش نخست لایحه بودجه شامل «احکام»،«سقف منابع بودجه عمومی دولت»،«ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است. ازحیث منابع ومصارف، بودجه کل کشور بالغ بر۱۱هزار و۸۹۶ میلیارد تومان است. منابع و مصارف بودجه عمومی دولت به بیش از۶۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که منابع عمومی حدود ۵۹۸۷ هزار میلیارد تومان است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها ومؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز به ۵۴۸۹هزارمیلیارد تومان می‌رسد. سقف درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده درلایحه بودجه به ۱۷۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به قانون بودجه امسال ۳۹درصد افزایش داشته است. دولت برای بخش عمرانی حدود ۷۱۰هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است. بودجه عمرانی نسبت به امسال ۴۰درصد افزایش داشته و۲۰۰هزار میلیاردتومان از منابع بودجه عمومی نیز صرف طرح‌های عمرانی خواهد شد. بنا بر بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴میزان منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی نسبت به قانون بودجه امسال ۳۲درصد رشد داشته و ۲۱۰۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. دولت قیمت هر بشکه نفت صادراتی در بودجه را 57.5یورو دیده است.میزان تولید نفت سه میلیون و۷۵۰هزار بشکه در روز،خالص صادرات گاز۱۶میلیارد متر مکعب در سال و میزان تولید میعانات گازی ۶۹۰هزاربشکه درروزعنوان شده است. سهم صندوق توسعه ملی هم ۴۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. البته براساس لایحه بودجه، دولت برای تأمین هزینه‌ها به میزان ۲۸ درصد(۵۴۱هزارمیلیارد تومان) ازمنابع صندوق توسعه ملی را برداشته و سهم این صندوق به ۲۰ درصد کاهش یافته است. سهم خالص حقوق ورودی گمرکی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال ۸۵ درصد رشد دارد.
۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی
براساس لایحه بودجه، ۱۱میلیارد یورو(۱۲میلیارد دلار)برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی،دارو و مواداولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک و مواد اولیه به نرخ ترجیحی اختصاص یافته است. نرخ تسعیر کالاهای اساسی هم به‌صورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است. بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه، ضریب افزایش حقوق کارمندان درسال آینده ۲۰ درصد تعیین شده، اما با توجه به این تبصره و قانون جوانی جمعیت (امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد)، میانگین افزایش حقوق درسال آینده ۲۸درصد خواهدبود.حداقل حقوق ماهانه برای کارمندان۱۲میلیون تومان و برای بازنشستگان ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین طبق این لایحه و برای حمایت از حقوق‌بگیران، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده رشد صد‌درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳داشته و ۲۴میلیون تومان تعیین شده است،یعنی افراد حقوق‌بگیر تا این رقم، از پرداخت مالیات معاف هستند. طبق لایحه بودجه سال آینده مجموع یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور۴۰۵ هزارمیلیارد تومان و یارانه نان ۲۵۰هزارمیلیارد تومان (خرید تضمینی گندم) است. دولت تلاش کرده بودجه حامی ثبات اقتصادی کشور باشد وهیچ فشاری به ثبات کشور در بازار پول و سرمایه وارد نشود.
در این میان اما سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌وبودجه روز گذشته در نشست خبری خود در مورد لایحه بودجه تاکید کرد: امسال تلاش شد تا اولین لایحه بودجه مرتبط و منطبق با قانون برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر به مجلس ارائه شود.
مژگان خانلو با اعلام این‌که نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده تداوم خواهد داشت، گفت: نرخ ترجیحی اصلاح خواهد شد. وی با اشاره به این‌که در لایحه بودجه دو نوع ارز مبنای محاسبات بودجه است، گفت: بودجه محل تعیین ارز و برخی دیگر از قیمت‌ها نیست، بنابراین آنچه در بودجه درج می‌شود، مبنای محاسباتی تسعیر ریالی منابع ارزی در بودجه است و باید منابع ارزی دولت به‌صورت ریالی تسعیر شود. با توجه به این‌که تأمین کالاهای اساسی برای دولت مهم است، همواره سهمی از درآمدهای ارزی دولت صرف تأمین این کالاها با نرخ ترجیحی می‌شود.
سخنگوی ستاد بودجه بیان کرد: تسعیر نرخ ارز کالاهای اساسی با توجه به این‌که قیمت‌ها کنترل شود، با نرخ ترجیحی انجام می‌شود که امروز با نام 28 هزار و 500تومانی می‌شناسیم. این ارز درواقع ملاک تسعیر درآمدهای ریالی دولت برای کالاهای اساسی و حقوق ورودی گمرکی بر واردات است.
خانلو تصریح کرد: سیاست دولت در تنظیم لایحه بودجه این است که بودجه شوک‌آور نباشد و نباید با تغییرات ناگهانی مواجه شویم. سیاست ارز ترجیحی در سال آینده تداوم خواهد داشت، اما نرخ آن به‌صورت تدریجی و متناسب با تورم و طی سال تعدیل خواهد شد. با این اقدام از شوک قیمتی جلوگیری شده است. وی با بیان این‌که سیاست دولت تک‌نرخی‌کردن ارز است، تاکید کرد: ارز چندنرخی به اقتصاد آسیب می‌زند و تورم‌زاست، بنابراین سیاست دولت حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد است. البته سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه دارد، اما اصلاح تدریجی متناسب با تورم و به‌صورت میانگین طی سال صورت خواهد گرفت.
خانلو درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز محاسباتی در گمرک از 28هزار و500 به 55هزارتومان گفت: طبق گزارش تحلیلی که در گمرک ایران تهیه و به دولت ارائه شده، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک فقط یک درصد تورم ایجاد می‌کند. وی با اعلام این‌که سال آینده 12میلیارد دلار ارز برای واردات کالای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص داده شده، اظهار کرد: نرخ تسعیر این کالاها به‌نسبت تورم افزایش خواهد یافت، اما بقیه کالاها با نرخ دوم وارد کشور می‌شود و نرخ ارز محاسباتی آنها نیز به نرخ مرکز مبادله افزایش خواهد یافت.
رقم یارانه تغییر نخواهد کرد
سخنگوی ستادبودجه درباره این‌که آیا دربودجه۱۴۰۴تغییری دردهک‌بندی یارانه‌هاایجادخواهدشد،گفت:درخصوص بحث یارانه‌ها اقدامی که انجام شد، این بودکه منابع ومصارف یارانه‌ها به بودجه عمومی منتقل شد. پرداخت یارانه جزء مصارف هدفمندی است. یکی ازدلایلی که آن را به بودجه آوردیم، بی‌ثباتی در پرداخت‌ها بود.وی اضافه کرد: مصارف هدفمندی باید سر موعد و در تاریخ قید شده، پرداخت شود. هیچ تغییر عددی نیز برای یارانه‌های نقدی و مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی تا این لحظه در نظر گرفته نشده است.خانلو افزود:وقتی منابع ومصارف هدفمندی یارانه‌ها ترازنیست،بایستی تصمیم اصلاحی اتخاذ می‌شد تاتجهیزمنابع درهمان ابتدای لایحه بودجه پیش‌بینی شود؛به این ترتیب یکپارچه‌سازی لایحه بودجه دردستورکارقرار گرفت.
افزایش 45درصدی حقوق کارمندان
خانلو در مورد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و فاصله آن با تورم گفت: مطابق بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد اما افراد متاهل به ازای هر فرزند براساس قانون خانواده و جوانی جمعیت، ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا پنج فرزند این رشد به ۴۵ درصد می‌رسد، البته به‌صورت میانگین حقوق و دستمزد ۲۸درصد افزایش می‌یابد. وی افزود: دولت در کنار افزایش حقوق، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را صد‌درصد افزایش داده که خود آن به معنای افزایش ضریب حقوق است. فقط قرار نیست با پرداخت حقوق از افراد حمایت شود. هر اندازه مسیر رشد، تولید و اقتصاد مثبت شود، اثرگذار خواهد بود. البته هر یک درصد ضریب حقوق که افزایش می‌یابد، بار مالی ایجاد می‌کند. مجموع حقوق یک نفر در سال آینده تا ۲۸۸ میلیون تومان معاف از مالیات است.
تورم ۳۰درصدی در سال آینده
سخنگوی سازمان برنامه‌وبودجه در مورد برآورد نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال آینده گفت: طی دو سال گذشته با توجه به افزایش ارزش‌افزوده برخی بخش‌ها مثل بخش صنعت و کشاورزی از رشد منفی خارج شدیم. طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی فصل بهار امسال با نفت 3.2درصد و بدون نفت 2.8درصد بوده است.
وی بیان کرد: برآورد این است که نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری، حدود ۳ تا 3.5درصدی باشد و تقریبا با کمی افزایش برای سال۱۴۰۴رشد حدود ۳درصدی برآورد شده است؛ البته وضعیت ثبات منطقه‌ای نیز بر این پیش‌بینی‌ها تأثیرگذار است و می‌تواند روند رشد اقتصادی را تغییر دهد.
خانلو گفت: بر اساس لایحه بودجه نرخ تورم برای سال آینده حدود ۳۰درصد پیش‌بینی شده، البته باید بعد ازتصویب لایحه برآیند احکام تصویب‌شده را لحاظ کنیم. اگر سیاست‌های مالی تورم‌زایی اتخاذ نشود و سیاست‌های رشد وزارت اقتصاد و گشایش‌های اقتصادی در بریکس و سایر موارد رخ بدهد، می‌توان تورم زیر ۳۰درصد را در سال آینده نیز پیش‌بینی کرد.
وضعیت بازار سرمایه بهتر می‌شود
سخنگوی ستادبودجه درباره تأثیرانتشاراوراق بربازارسرمایه گفت:وقتی درآمددولت تکافوی هزینه‌هاراندهد بایددارایی سرمایه‌ای یا دارایی مالی را واگذار کند که یکی از آنها انتشار اوراق مالی اسلامی است.عددی که برای سال آینده درخصوص انتشار اوراق در‌نظر گرفته شد ۵۰۰همت است که ۲۰۰همت برای بدهی‌ها بهادرسازی شود و از انجماد دارایی‌های بانکی جلوگیری می‌کند.500 همت برای بازپرداخت اصل و سود تعهدات سررسید شده اوراق در سال ۱۴۰۴ است که سال آینده هیچ فشاری به بازار سرمایه نمی‌آید. خانلو تصریح کرد: دولت تلاش دارد از تصمیماتی که مخل بازار سرمایه باشد جلوگیری کند و تصمیماتی اخذ شود که به بازار کمک کند. تمام تلاش دولت این بوده که در چهارچوب سیاست‌های مالی منضبط خود آسیبی به بازار وارد نشود. وی با بیان این‌که هم اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت ۷۱۷ منابع در اختیار دارند، گفت: سال آینده۴۷۰ همت از بدهی دولت از محل انتشار اوراق سال‌های قبل بازپرداخت خواهد شد. بر این اساس روند طبیعی بازار سرمایه طی خواهد شد و انتشار این اوراق فشار مضاعفی ایجاد نخواهد کرد.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در رابطه با رشد منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با بودجه سال‌جاری، گفت: رشد بودجه به لحاظ تجمیع منابع خارج از بودجه در سقف آن بوده که منابع و مصارف هدفمندی بالغ بر ۹۳۵ همت به سقف بودجه اضافه شده است. همچنین از فرابودجه هم وارد بودجه شده که این اعداد به صورت واقعی، در لایحه آمده است و باید هر عدد را با محتوای خاص خود بررسی کرد که با لحاظ اعداد رشد منابع بودجه حدود ۴۰ درصد است. خانلو در رابطه با تأمین ارز واردات بنزین گفت: در سال آینده 130همت برای واردات بنزین و رفرمیت‌ها اعتبار در‌نظر گرفته شده است. وی اعلام کرد: برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۱۰۴ همت پیش‌بینی شده است.
محسن نظری - گروه اقتصاد