به گزارش خبرگزاری تسنیم ازهمدان، عباس نجفی امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه مجموعه دستگاه قضایی در بحث اطاله دادرسی سال‌ها است که درگیر است، اظهار داشت: عوامل متعددی در این راستا وجود دارد. اولین چیزی که در این موضوع به افکار عمومی خطور می‌کند، کند بودن دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه باید به صورت میدانی مردم این موضوع را ببینید، تا رفع ابهام شود، گفت: همکاران قضایی ما شبانه روز موضوعات را پیگیری می‌کنند. وقت اداری نامفهوم است و شبانه روز همکاران درگیر هستند.
دادستان همدان با تاکید بر اینکه همکاران اداری صبح و بعد از ظهر مسائل و مشکلات را در مجموعه دادگستری بررسی می‌کنند، گفت: گاهی در روز 20 پرونده را ارجاع می‌دهیم و قاضی باید تمام ابعاد را بررسی کند و ضریب دقت بالایی می‌خواهد.
نجفی با بیان اینکه حجم بالایی از مراجعت به وجود دارد و مقصر این قضیه دستگاه قضایی نیست، بلکه شرایط جامعه است، ابراز کرد: بدون سمت و سو در موضوعات و بدون ماهیت قضایی، باید از ظرفیت ضابطین و نهادهای مردمی بهره بگیریم.
وی افزود: در گذشته می‌بینیم که حجم پرونده‌های قضایی در این حد نبود، چرا که با نگاه حکمیت محلی عموما مسائل حل می‌شد، اما امروزه موضوعات کوچک، مشکلات در روستاها و تمام مسائل به سطح دستگاه قضایی سرازیر می‌شود. به جد این قضیه انرژی مجموعه را می‌گیرد و قضات نمی‌توانند در پرونده‌های مهم انرژی بگذارند.
دادستان همدان با بیان اینکه در دادسرای مرکز استان، برای کنترل ورودی و برای تسریع به کار و ایجاد رضایت عمومی، حدود 50 درصد کاهش موجودی داشتیم که از قسمت‌های مختلف در حال مدیریت هستیم، گفت: این کنترل، افرایش رضایت عمومی را به دنبال داشته است. همکاران ما به روز و موضوع به موضوع با مشاوره‌های متعدد پرونده‌هارا پیگیری می‌کنند.
نجفی یکی از پرونده‌های مورد پیگیری را مربوط به بانک رسالت دانست و تشریح کرد: پرونده‌هایی سال 1389 در کمیته مرکزی اعلام شده است که در ارائه تسهیلات توجه شود. حکایت اولیه نشان می‌دهد این موضوع مورد تایید بانک رسالت نیست و بررسی‌هایی باید از بانک مرکزی پیگیری شود.
وی افزود: ساز و کارها و زیر ساخت‌ها برای سوءاستفاده اشخاص وجود دارد. بانک رسالت شعب خود را در استان‌ها جمع و در همدان فقط یک شعب مرکزی دارد. مراحل دیگر بانک به صورت اینترنتی دنبال می‌شود.
دادستان همدان با بیان اینکه بانک رسالت بر اساس میزان مبالغ سپرده‌گذاری، میانگین می‌گیرد و بر اساس کارمزد 4 درصد به اشخاص پرداخت می‌کند، گفت: نظر نهایی را در این پرونده بانک مرکزی خواهد داد. اشخاصی از افرادی که به آنها سپرده و وام تعلق می‌گرفته است، این امتیاز را خریداری می‌کردند و وام واگذاری می‌شد.
نجفی گفت: در این همراه بانک این امکان وجود داشت که کد ملی فرد ثالثی وارد و فرد تسهیلات را دریافت کند. بانک رسالت خریدار و فروشنده را شناسایی می‌کرد و خریدار، کارت و حساب بانکی را از فروشنده می‌گرفتند.
وی با بیان اینکه قرارداد بین فروشنده و خریدار بوده است به صورتی که وام 30 تا 40 روز در دست خریدار باقی مانده و با کسر 10 تا 20 درصد به فروشنده باز می‌گردد، اعلام کرد: واسطه این میان از توافق شفاهی بین سوءاستفاده می‌کرده است. بر اساس قرارداد پس از آن 40 روز وام بازنگشته است و افراد مجبور به پرداخت اقساط شدند.
دادستان همدان اعلام کرد: 1773 نفر شاکی از 100 تا 400 میلیون داشتیم. 30 نفر متهم شناسایی و بازداشت و تفهیم اتهام شده‌اند. 8 نفر متهم ردیف اول این پرونده نیز بازداشت هستند.
نجفی با بیان اینکه در بحث اموال اقدامات خوبی انجام شده است و چند باب آپارتمان و موتورسیکلت شناسایی و توقیف شده است، گفت: این توقیفات در قیاس با زیان به بار آمده اندک است.از ظرفیت مجموعه‌های مختلف استفاده می‌کنیم تا رد مال صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه تمام قد بدون ارجاع به شعبه مسائل پیگیری می‌شود، مطرح کرد: موضوعی در رسانه‌ها رد و بدل می‌شود، مبنی بر اینکه دادستانی گفته است، کسانی تسهیلات گرفته‌اند و بانک پرداخت نکرده است.
دادستان همدان این مسئله را تکذیب کرد و گفت: بانک پرداخت کرده است، اما در این قضیه کلاهبرداری صورت گرفته و افراد با غفلت شناسه وام را در اختیار خریداران قرار دادند.
نجفی تصریح کرد: این قضیه در اصل موضوع، هیچ تاثیری ندارد و به عوامل بانک رسالت اعلام شده است که اقدامات اجرایی را بر وام گیرنده و ضامن انجام ندهید تا مراعات حال آنان شود، اما به هیچ عنوان عدم ارائه اقساط مطرح نیست، ضمن اینکه بعد از اتمام پرونده با فروشندگان وام نیز برخورد قضایی خواهد شد.
پرونده مشروبات الکلی، 100 نفر مسمویت، 15 نفر فوتی و 8 نفر متهم
وی با اشاره به مصرف مشروبات الکلی گفت: در اسلام تاکیدات فراوانی در مصرف مشروبات الکلی به عنوان فساد شرعی وجود دارد، اما باز هم بعضی خانواده‌ها توجه نمی‌کنند. مصرف مشروبات الکلی از نگاه‌های مختلف مصیبت‌های متعددی به بار آورده است.
نجفی تشریح کرد: روال این پرونده، به این شکل بوده است که بسیاری از تولیدکنندگان مشروبات الکلی، در آن متانول دخیل کردند و قریب به 100 نفر مسمومیت در استان داشتیم. مصرف آنان تا امروز باعث فوت 15 نفر از هم استانیان شد.
وی افزود: 15 نفر فوتی عمدتا بین 20 تا 30 سال سن داشتند و یک نفر خانم جزو این آمار است.
دادستان همدان با بیان اینکه، هم اکنون 8 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، گفت: یک متصدی تجهیزات پزشکی، در داخل شهر فعالیت داشته است و تحقیقات نشان داده که بخش عمده متانول را این شخص در اختیار افراد قرار داده است. نامبرده نیز بازداشت است.
نجفی با بیان اینکه فرض اولیه اتهام، قتل عمدی است، مطرح کرد: پس از تکمیل اتهامات بازپرس، مبنی بر اطلاع فروشنده از کشنده بودن متانول و ندانستن فرد خریدار در به کاربردن متانول در ترکیب مشروبات، در قتل عمد و شبه عمد و عناوین دیگری موثر است و قتل عمد فرض اولیه است.
وی با تاکید بر بحث اقتصاد مقاومتی، ابراز کرد: رویکرد ما در حوزه اقتصاد مقاومتی استفاده از واحدهای فعال و غیرفعال در موضوعات مختلف است که دچار تعطیلی شده‌اند.
دادستان همدان با بیان اینکه در 6 ماهه سال، بازرسی میدانی وضعیت بالغ بر 50 واحد تولیدی در دادسرا صورت گرفته است، عنوان کرد: این واحدهای تولیدی را بررسی و چالش‌ها و مسائل آنان را حل کردیم، به جد این موضوع را پیگیری کردیم.
نجفی در حوزه حریم و بستر رودخانه‌ها، اعلام کرد: آزادسازی حریم و بستر رودخانه عباس‌آباد، حدود 2 هفته پیش در معیت آقایان ضابطین و آب منطقه‌ای صورت گرفت. منطقه را به طور نقطه‌ای چک کردیم و 3 چهارم، کار را پیگیری کردیم.
وی با تاکید بر اینکه آزادسازی حریم رودخانه از مسائل اساسی است، بیان کرد: در حوزه حقوق عامه، روزی نیست که پرونده پیگیری نشود و حدود 200 موضوع مربوط به عامه از اول سال پیگیری و مواردی در حال اقدام است.
نجفی افزود: باید نگاه واقع بینانه داشته باشیم. جایی که مدیر امکان اقدام داشته است و انجام نشده قطعا بررسی می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه پیگیری اجرای پروژه‌های عمرانی را داریم، مطرح کرد: باید دولت را در حوزه‌های مختلف کمک کنیم. در بحث ایستگاه راه‌آهن و کنارگذرهای سطح استان تک تک مسئولین را دعوت و تذکرات داده شده و اقدامات انجام شده است.
انتهای پیام /
∎
نظر شما