به گزارش خبرنگار مهر، ساسان شیخی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: بر اساس قانون آگهی‌های دولتی اعم از ثبتی، مزایده و مناقصه باید در روزنامه‌های کثیر الانتشار انتشار یابد لذا بر این اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه‌ها غیر قانونی است.

شیخی اظهار داشت: یکی از درآمدهای روزنامه‌ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی‌های مختلف دولتی اعم از ثبت، مزایده و مناقصه است و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه نامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی‌های دولتی را عهده دار است صادر می‌شود.

وی ادامه داد: از طرفی با توجه به هزینه‌های بالای تأمین کاغذ و چاپ و هزینه‌های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی‌های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه‌های سراسری و محلی بر اساس قانون است.

رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور تاکید کرد: مسئولان کشوری نیز همیشه حمایت از رسانه‌ها مخصوصاً روزنامه‌ها از شعارهای اساسی آنها بوده تا بتوانند کمک کنند تا شرایط انتشار رسانه‌های مکتوب همچنان برقرار باشد و راه‌های کمک به این موضوع را افزایش دهند.

وی گفت: متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املا ک کشور طی بخشنامه‌ای که درآن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضائی اشاره کرده اعلام کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌های ارسال نشود و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود که کاملاً غیر قانونی است.

قانون نادیده گرفته شده است

وی ادامه داد: لذا اجرای برنامه‌های فوق به معنای نادیده گرفتن تاکید قانون مبنی بر چاپ مواد مربوط به موضوعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزنامه‌های کثیر الانتشار محلی و سراسری نمی‌باشد و لذا اگر قرار است از چاپ آگهی فوق در روزنامه‌های جلوگیری شود نیاز به تصویب مجدد قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.

شیخی تاکید کرد: از طرفی بر اساس قانون اساسی وظیفه تشخیص اصالت آگهی و توزیع آگهی‌های انتشاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در موضوع انتشار آگهی و تصمیم در این مورد دخالتی داشته باشد.

وی گفت: این بخشنامه نگرانی‌های فراوانی را در بین مدیران روزنامه‌های محلی و سراسری به وجود آورده، هرچند مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته اما انتظار داریم همه پایبند به قانون باشند و لذا هیچ برنامه و بخشنامه‌های نمی‌تواند مانع اجرای قانون مصوب شود و تنها مصوبه مجدد مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه لازم الاجرا باشد و انتظار داریم هر چه سریع‌تر این بخشنامه لغو گردد.

شیخی گفت: متأسفانه مشاهده می‌شود دیواری کوتاه‌تر از رسانه‌ها در کشور پیدا نمی‌شود و تمام تلاش هااین است تا روزنه درآمدی آنها قطع شود ما در مقابل انتظار داریم در اطلاع رسانی‌ها و پوشش اخبار و در جنگ رسانه‌ای امروز آنها موفق و تأثیر گذار باشند.

وی گفت: امیدواریم با مساعدت مسئولان مربوطه در قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت هرچه سریع‌تر شاهد رفع نگرانی ایجاد شده در بین مدیران روزنامه‌ها باشیم.