به گزارش اقتصاد آنلاین، دنیا حیدری در یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: سروصداهای حکم صادره برای پرونده بیرانوند هنوز هم به قوت خود باقی است. هرچند جای تعجب هم ندارد، تراکتور بیش از هر کسی (حتی خود بیرانوند) از این حکم سود می‌برد. در واقع با این حکم تراکتور نه فقط بازی‌هایش به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز ۳ بر صفر نمی‌شود که دغدغه‌ای هم بابت تکرار بلایی که بیرانوند سر پرسپولیس آورد ندارد، چراکه تعلیق محرومیت بیرانوند بازدارندگی جالبی برای قرارداد سه ساله او با تراکتور خواهد داشت و این اجازه را به گلر سرخپوشان تبریزی نمی‌دهد که با دریافت پیشنهادی جذاب به تراکتور هم مانند پرسپولیس پشت پا بزند!
البته که حق اعتراض برای هر دو طرف وجود داشت و باشگاه پرسپولیس هم با استفاده از این حق با تهیه لایحه مربوط به پرونده شکایت از علیرضا بیرانوند در معاونت حقوقی، این پرونده را برای تغییر حکم محرومیت تعلیقی به کمیته استیناف ارجاع داد تا شاید بتواند بخش تعلیقی محرومیت بیرانوند را به حالت قابل اجرا تبدیل کند. در واقع پرسپولیس بر این باور است که چنین حکمی اساساً با تعلیق بازدارندگی خود را از دست می‌دهد، چراکه این حکم تنها در صورت تکرار از سوی بیرانوند تا یک سال بعد اجرا خواهد شد و عملاً فسخ قرارداد موضوعی نیست که هر سال برای یک بازیکن تکرار شود.
اما این تنها پرسپولیس نیست که لایحه دفاعی خود را به استیناف تحویل داده در واقع باشگاه تراکتور و وکیل بیرانوند نیز قرار است لایحه‌ای برای رد جریمه ۲۰ میلیاردی دروازه‌بان ملی‌پوش سرخپوشان تبریزی ارائه دهند، اما گلر سابق پرسپولیس که بی‌سابقه‌ترین حکم را در تاریخ فوتبال ایران گرفته، حتی حاضر به پرداخت جریمه نقدی هم نیست و همین مسئله بی‌شک کار این پرونده را به درازا خواهد کشید.
ابوالفضل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی چند روز قبل، از رسیدگی به پرونده بیرانوند بلافاصله بعد از بازی با قطر خبر داد. اما با توجه به زمانبر بودن رسیدگی به این پرونده و همچنین طولانی شدن بررسی‌های اولیه بعید به نظر می‌رسد که استیناف خیلی زود تکلیف این داستان را روشن کند و به احتمال فراوان صدور حکم به این زودی‌ها انجام نخواهد شد که این اتفاق می‌تواند مصداق بی‌عدالتی باشد، چراکه تراکتور می‌تواند درست همانند هفته‌هایی که از لیگ سپری شده همچنان از بازیکنی استفاده کند که به واقع (براساس محکوم شدن بیرانوند) غیرمجاز است!
این مرتبه، اما بیرانوند با مشکل دیگری هم مواجه است. او به واسطه اتهام رشوه باید پاسخگو باشد و هرچند کمیته انضباطی خیلی زود او را احضار کرد، اما پرسپولیس هم به صورت جداگانه از او شکایت کرده که اگر ادعایش واقعیت داشته باشد به دلیل رشوه دادن باید مجازات شود و اگر ادعایش غیرواقعی باشد باید به دلیل تهمت و افترا خود را آماده مجازات کند. البته اگر مجازاتی در پی باشد و یک‌بار دیگر حکم صادره در خصوص این دروازه‌بان ملی‌پوش همه را متعجب نکند!
در تمام این مدت زنوزی، مدیرعامل تراکتور مهر سکوت بر لب زده بود. او که در همان روزهای نخست با مصاحبه‌ای تند و تیز هشداری جدی به فدراسیون داده بود، حالا بعد از مدت‌ها و قبل از آنکه پرونده بار دیگر برای بررسی به جریان بیفتد یک‌بار دیگر در حمایت از گلر ملی‌پوش تیمش موضع‌گیری کرده است: «رأی پرونده بیرانوند را که مطالعه کردم، متأسف شدم. این رأی به نفع او نیست، چراکه حق به حق‌دار نرسیده! چرا باید حکم تعلیقی داده شود. طبق قرارداد باید کلیه مطالبات او پرداخت می‌شد، حتی مطالبات سال آینده را هم باید تا آن تاریخ پرداخت می‌کردند. مگر وقتی بازیکنی از ما به فیفا شکایت می‌کند، فیفا ما را مجبور به پرداخت قرارداد سال‌های بعد نمی‌کند؟ کارشناس انتخاب شده برای این پرونده کارشناس این حوزه نبود. قبلاً گفته بودم که آقایان تاج و نورشرق حواستان را جمع کنید! از یک‌سو قبل از اعلام رأی، آن را در تلویزیون اعلام می‌کنند و از سوی دیگر پای رئیس‌جمهور محترم را وارد این موضوعات می‌کنند. ما مثل شما نیستیم. سطح خودمان را پایین نمی‌آوریم تا به‌خاطر یک رأی فوتبالی، رئیس‌جمهور، وزیر و معاون رئیس‌جمهور را قاطی مسائل کنیم. ما به‌خاطر یک میلیون دلار از رئیس‌جمهور کشورمان هزینه نمی‌کنیم. من چندین میلیون دلار هزینه و پرونده‌های تراکتور را تسویه کرده‌ام، اما هیچ‌گاه از کسی چیزی نخواسته‌ام. هیچ شخص سیاسی را وارد کار نکرده‌ام تا برای بخشش جریمه از کسی درخواستی داشته باشد.»
لحن زنوزی این‌بار هم تهدیدآمیز است. با وجود این او مدعی است که کاری جز مصاحبه از دستش برنمی‌آید: «من زمانی می‌توانم با این هجمه‌ها مقابله کنم که منطقی پشت حرف‌هایشان باشد و دور یک میز و با حضور چند فرد حقوقدان، کارشناس مالی و کارشناس ورزشی جملات نوشته شده در قرارداد و متمم آن را تفسیر کنند. در این صورت یا ما آنان را قانع می‌کنیم یا آنان ما را. وقتی به‌صورت یک‌طرفه برای تیم‌های شهرستانی تصمیم می‌گیرند، من چه کاری می‌توانم انجام دهم؟»