لازم به توضیح است مواد ناریه به موادی گفته می‌شود که قادر به تولید انفجار یا احتراق شدید هستند. این مواد از ترکیبات شیمیایی خاصی تشکیل شده‌‌‌اند که تحت شرایط مناسب مانند ضربه، گرما یا اصطکاک، واکنش‌‌‌های شیمیایی سریعی را آغاز می‌کنند و در نتیجه انرژی زیادی به‌‌‌صورت ناگهانی آزاد می‌شود. از این مواد در صنایع مختلفی مانند معدن‌‌‌کاری، ساخت‌‌‌وساز و صنایع نظامی و دفاعی استفاده می‌شود. فعالیت معدن‌‌‌کاری بهویژه در بخش معادن کوچک و متوسط به مواد ناریه وابستگی زیادی دارد.
چالش مواد ناریه در حلقه‌‌‌های ابتدایی معدن‌‌‌کاری به مانعی برای رشد و توسعه بخش معدن و افزایش سهم این بخش در بازارهای صادراتی و ارزآوری آن تبدیل شده است. قیمت غیرشفاف، انحصار، دشواری تهیه مواد ناریه و مرغوب نبودن آن در کنار مشکلات اکتشاف، فرسودگی ماشین‌‌‌آلات معدنی و کمبود نیروی متخصص، گلوگاهی برای توسعه بخش معدن بهویژه معادن کوچک و متوسط کشور و مانعی در جهت دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه در این بخش در راستای رشد اقتصادی شده است. در همین راستا وزیر اقتصاد در نامه‌‌‌ای به وزیر دفاع، خواستار شفاف‌‌‌سازی در خصوص بهای تمامشده مواد ناریه و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری آن شد. این موضوع از مدت‌‌‌ها قبل با هدف حمایت از معادن در دستور کار شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار داشته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با درخواست پیوسته، تشکیل کارگروهی تخصصی برای رسیدگی به این مساله را ضروری دانسته است. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌‌‌ای به امیرسرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به چالش‌‌‌های ناشی از افزایش قیمت مواد ناریه در بخش معدن پرداخت و خواستار شفاف‌‌‌سازی بهای تمامشده این مواد و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری آن شد.
او با اشاره به تاثیر مستقیم قیمت، کیفیت و تامین به‌‌‌موقع مواد ناریه بر فعالیت معادن کوچک و متوسط، از وزارت دفاع درخواست کرد که اقدامات فوری در این زمینه صورت گیرد. در بخشی از این نامه آمده است: «براساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع انحصاری صدور مجوز، فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل از جمله مواد ناریه و انفجاری است.» همتی در این نامه افزوده است که با افزایش تقاضا برای مواد ناریه در بخش معدن و تاثیرات تورم و نرخ ارز بر قیمت این مواد، ابهاماتی درباره احتمال انحراف قیمت آن نسبت به بهای تمامشده ایجاد شده است که به شفاف‌‌‌سازی فوری نیاز دارد. وزیر اقتصاد تاکید کرده که با توجه به اثرگذاری قیمت مواد ناریه بر فعالیت معادن در استان‌‌‌های محروم و همچنین معادن کوچک و متوسط، این موضوع بارها در نشست‌‌‌های شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، اما هنوز پاسخی از سوی وزارت دفاع دریافت نشده است. همتی در نامه خود خواستار معرفی نماینده‌‌‌ای تام‌‌‌الاختیار از سوی وزارت دفاع برای هماهنگی و ارائه مستندات مربوط به بهای تمامشده مواد ناریه شد و پیشنهاد کرد که فرمولی مشخص برای پیش‌بینی قیمت این مواد تدوین و به شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز با استقبال از نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر دفاع، تاکید کرد که افزایش ناگهانی و مداوم قیمت مواد ناریه در سال‌های اخیر، به بحرانی تازه برای معدن‌‌‌کاران بهویژه معادن کوچک و متوسط تبدیل شده است. او گفت: معادن کوچک که منابع مالی محدودی دارند، بیشتر به مواد ناریه وابسته‌‌‌اند، چراکه قادر به تامین ماشین‌‌‌آلات گران‌‌‌قیمت نیستند و افزایش ۷۰۰درصدی قیمت مواد ناریه، آنها را در شرایط بحرانی قرار داده است. زائری همچنین اشاره کرد که طی جلسات اخیر شورای رقابت و شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درخواست تشکیل کارگروهی با همکاری وزارت دفاع، اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران برای مدیریت و نظارت بر قیمت‌گذاری مواد ناریه مطرح شده است. وی بیان کرد که علاوه بر شفاف‌‌‌سازی قیمت‌ها، ایجاد چارچوبی دقیق برای قیمت‌گذاری و همچنین بهبود کیفیت و لجستیک این مواد می‌‌‌تواند به معادن کوچک کمک کند تا بتوانند با هزینه‌‌‌های پایین‌‌‌تری به فعالیت خود ادامه دهند.
زائری افزود: تشکیل این کارگروه به رفع مشکلات اساسی بخش معدن و کاهش هزینه‌‌‌ها کمک شایانی خواهد کرد. این کارگروه تخصصی می‌‌‌تواند به تدوین فرمولی مشخص برای پیش‌بینی قیمت مواد ناریه بپردازد و با ارائه مستندات شفاف، مانع ایجاد انحراف در قیمت‌گذاری شود.
زائری از پیگیری‌‌‌های مستمر شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای دریافت مستندات بهای تمامشده تولید و تحویل مواد ناریه خبر داد. او اظهار کرد: اتاق ایران و خانه معدن امیدوارند با ایجاد این سازوکار نظارتی، شرایطی فراهم شود که معادن کوچک و متوسط بتوانند با حمایت دولت، به فعالیت خود ادامه دهند و از چالش‌‌‌های قیمتی فعلی عبور کنند. این موضوع در نشست‌‌‌های آتی شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای رقابت مطرح و پیگیری خواهد شد تا با هماهنگی وزارت دفاع و همکاری بخش خصوصی، مشکلات قیمت‌گذاری مواد ناریه به شکل اصولی و دقیق رفع شود.
تولید و توزیع مواد ناریه معدنی رقابتی شود
انحصاری و شبه‌انحصاری بودن حمل مواد ناریه (حمل و اسکورت)، افزایش هزینه‌‌‌های حمل مواد ناریه نسبت به قیمت‌های حمل مصوب کشور و نبود تناسب بین درخواست و عرضه (به گفته کارشناسان به دلیل مستعمل‌‌‌بودن دستگاه‌‌‌ها، تنوع تولید مواد ناریه، شامل امولایت و بوستر کم بوده و موجب عدم‌‌‌امکان طراحی بهینه انفجار می‌شود) از جمله چالش‌‌‌های معادن بهویژه معادن کوچک و متوسط در زمینه مواد ناریه است. از سوی دیگر کیفیت مواد ناریه با وجود افزایش مداوم قیمت پایین است که موجب افزایش هزینه معدن‌‌‌کاران در بخش بارگیری و حمل شده و انفجار ثانویه را به دنبال دارد. این در حالی است که براساس بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته، انفجار حدود ۱۰درصد از هزینه‌‌‌های معدن‌‌‌کاری را به خود اختصاص داده است. بخش بارگیری ۱۶.۲درصد و بخش حمل ۴۸.۷درصد از هزینه‌‌‌های معدن‌‌‌کاری را به خود اختصاص می‌دهند. موفقیت در بخش بارگیری و حمل که در مجموع بیش از ۶۰درصد هزینه‌‌‌های عملیات معدن‌‌‌کاری را به خود اختصاص می‌دهد، به‌‌‌طور مستقیم به بخش انفجار در عملیات معدن‌‌‌کاری وابسته است.
چالش‌‌‌هایی که معدن‌‌‌کاران در فرآیند تامین مواد ناریه (مواد انفجاری و...) موردنیاز با آن مواجه هستند از سال ۱۴۰۰ در شورای گفتوگو مطرح و بررسی شد. به‌رغم نتیجه‌‌‌گیری‌‌‌هایی که در نشست بهمن‌ماه کارگروه شورای گفتوگو در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت، این مشکلات برطرف نشد تا اینکه به درخواست معدن‌‌‌کاران مجددا موضوع در دستور این شورا قرار گرفت. افزایش جهشی و چندباره قیمت مواد ناریه، ارائه نامنظم این مواد، حمل غیراستاندارد آنها، نبود تنوع لازم این مواد برای تامین نیازهای متنوع معدن‌‌‌کاران و در نهایت وجود انحصار در روند تولید و حمل آنها موضوعات مورد اعتراض بخش خصوصی است. بر اساس آنچه در جلسات شورای گفتوگو مطرح شده است در حال حاضر قیمت مواد ناریه بدون نظارت و بدون چارچوب مشخصی تعیین می‌شود و در روند قیمت‌گذاری نیز نظرات بخش خصوصی دریافت نمی‌شود و در این زمینه انحصار وجود دارد. علاوه بر مساله قیمت، معدن‌‌‌کاران با معضل پایین بودن کیفیت مواد تولید نیز مواجه هستند که موجب می‌شود انفجارهای نامطلوبی داشته باشند و هزینه تولید آنها افزایش پیدا کند. در عین حال فعالان بخش معدن نسبت به روند حمل این مواد نیز منتقد بوده و تاکید دارند به‌رغم اضافه شدن سه شرکت دیگر به تنها شرکت حمل‌‌‌کننده این مواد، طی چند ماه گذشته همچنان فضای انحصاری بر این حوزه حاکم بوده و شرایط رقابتی به وجود نیامده است.
فعالان بخش معدن همچنین بر لزوم اجرایی شدن مفاد برنامه هفتم توسعه در این زمینه تاکید دارند و معتقدند در برنامه هفتم، اهداف و چشم‌‌‌اندازی برای بخش معدن دیده شده که باید به آن رسید، اما برخی از زیرساخت‌‌‌های آن مهیا نیست. این در حالی است که تامین مواد ناریه بخشی از نیاز اولیه یک فعالیت معدنی است. به گفته آنها بدون شک در کمترین حالت، نیاز به مواد ناریه در طول برنامه تا دوبرابر افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر مواد موردنیاز معدن‌‌‌کاران با تاخیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد و این تاخیرها خود به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود. فعالان اقتصادی بخش معدن پیشنهاد می‌دهند که برای رسیدن به نتایج قابل قبول و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در هر بخش از زنجیره تولید تا مصرف مواد ناریه، باید تعامل و گفتمان لازم بین ذی‌نفعان اتفاق بیفتد.
در همین راستا و براساس گزارشی که سازمان صنایع دفاع در یکی از جلسات سال گذشته شورای گفتوگو، از مجموعه اقداماتی که در راستای کنترل قیمت، بهبود شرایط تولید و توزیع مواد ناریه از سال ۱۳۹۹ تاکنون انجام شده است، ارائه داد، از سال ۱۳۹۹ تا انتهای ۱۴۰۰، افزایش جهشی قیمت‌ها رخ داد؛ اما از آن زمان سعی شده است افزایش قیمت‌ها معقول و بر اساس میزان تورم حاکم بر اقتصاد باشد. به گفته نماینده سازمان صنایع دفاع در این جلسه، با وجود اینکه این سازمان در پروسه حمل مواد تولیدشده دخالتی ندارد، برای از بین بردن انحصاری که در این بخش وجود داشت، تلاش کرد و امروز چهار شرکت در این حوزه فعال هستند. براساس گزارش سازمان صنایع دفاع، قیمت مواد ناریه در داخل بین ۳۰ تا ۵۰درصد نسبت به مواد مشابه خارجی آن کمتر است، به‌رغم اینکه مواد اولیه موردنیاز تولید این مواد از یک شرکت پتروشیمی در داخل تامین می‌شود و قیمت این مواد هم از سوی این شرکت و براساس قیمت‌های جهانی و نرخ خوراک مشخص می‌شود، تلاش شده تا قیمت مواد ناریه به صورت کنترل‌شده، افزایش پیدا کند. به گفته نماینده سازمان صنایع دفاع، قیمت مواد اولیه تولید مواد ناریه در ایران زیر بهای جهانی آنها تعیین می‌شود و برای همین شرکت‌های پتروشیمی علاقه‌‌‌ای به ورود در این حوزه ندارند و تنها یک شرکت حاضر شده است این مواد را زیر قیمت جهانی تولید کند و در اختیار سازمان صنایع دفاع قرار دهد. براساس این گزارش نکته دیگر، کیفیت تولیدات داخلی متناسب با شرایط تحریمی بوده و چون دسترسی به مواد اولیه باکیفیت‌‌‌تر سخت شده و ورود تکنولوژی جدید نیز امکان‌‌‌پذیر نیست، شاهد پایین بودن کیفیت تولید این مواد در داخل هستیم. البته در همین مدت هم اقداماتی در راستای بهبود کیفیت برخی اقلام انجام شده که خوشبختانه موثر بوده است.