به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری سومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی ایران گفت: قرارداد گازی در دولت گذشته دنبال می‌شد که ناتمام ماند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید از طریق واردات بستری برای صادرات آن فراهم شود، خاطرنشان کرد: این قرارداد گازی که در دولت قبل نا تمام ماند در حال پیگیری آن هستیم که در صورت اجرایی شدن آن امکان واردات ۳۰۰ میلیون متر مکعبی در روز وجود دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: نیروگاه‌ها را از متهمان اصلی هدر رفت انرژی در ایران هستند زیرا راندمان نیروگاه‌ها به دلیل دریافت گاز رایگان به شدت پایین است و حتی نیروگاه‌هایی با راندمان ۱۸ درصدی در مدار هستند، در این شرایط باید راندمان نیروگاه‌ها افزایش کند و نیروگاه‌های جدیدی که به مدار وارد می‌شوند باید حداقل راندمانی ۵۵ درصدی داشته باشند.
وی افزود: ۳۰ میلیارد دلار در سال ارزش سوختی است که به نیروگاه‌های کشور داده می‌شود و باید در یک برنامه پنج ساله، یک سوم این منابع را اصلاح کنیم.
وی افزود: بحث ناترازی انرژی و ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی مورد توجه دولت و مجلس قرار دارد و در برنامه هفتم توسعه تأکید شده که دولت موظف است سه ماه بعد از ابلاغ این برنامه، اساسنامه سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را به تصویب هیئت وزیران برساند.
شریعتی با اشاره به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه در روز دوم مردادماه ۱۴۰۳ گفت: زمان اندکی تا مهلت قانونی تصویب اساسنامه این سازمان باقی مانده و امیدواریم دولت در آبان ماه اساسنامه این سازمان را مصوب کند، البته ما در مجلس برای آنکه کار زودتر انجام شود، اساسنامه این سازمان را تهیه کرده و به دولت فرستاده ایم.
وی ادامه داد: این سازمان نیاز به بودجه و پرسنل برای تشکیل ندارد چرا که قرار است از محل ادغام سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و بخش بهره وری سازمان ساتبا تشکیل شود.
عضو کمیسیون انرژی در خصوص منابع در اختیار این سازمان گفت: مقرر شده که یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کشور و ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش ال پی جی، اتان و گوگرد در حساب این سازمان واریز شود و هرگونه جرایم دریافتی در حوزه میترینگ و.. نیز به این حساب واریز شود.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار این سازمان خواهد بود و پیشنهاد داده ایم که حساب بهینه سازی به صندوق بهینه سازی تبدیل شود تا با وجود هیئت امنا، امکان دست اندازی به منابع این صندوق کاهش یابد.
شریعتی با بیان اینکه "۶۰ درصد مخاطب افزایش بهره وری حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی هستند"، گفت: اینکه خودروی پرمصرف در اختیار مردم قرار می‌گیرد، مشکل پرمصرفی بنزین به مردم برنمی گردد و یا اینکه تجهیزات الکترونیکی پرمصرف در بازار عرضه می‌شود باید رویه‌ها و ساختارسازی ها را اصلاح کرد.
وی ادامه داد: در زمینه اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی، مجوزهای لازم در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده اما برای اعمال و اجرای هر تصمیمی، نیاز به اجماع سازی نظرات بین دولت و مجلس وجود دارد.
به گفته وی سومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران در روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه در تهران برگزار می‌شود و وزرای نفت و نیرو و معاون اول رئیس جمهور سخنرانان این کنفرانس مهم خواهند بود.