شناسهٔ خبر: 69059240 - سرویس ورزشی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

اقرار به پرداخت رشوه و انتظار برای محرومیتی یک‌ساله

بحرانی به اسم بیرانوند

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور، به‌طور رسمی تبدیل به یک بحران جدی برای فوتبال ایران در سطح کلی و فدراسیون فوتبال در سطحی پایین‌تر شده است. او در همین تابستان پس از حرف‌و‌حدیث‌های بسیار، پرسپولیس و تهران را به مقصد تبریز و باشگاه تراکتور ترک کرد تا یکی از بزرگ‌ترین نقل‌و‌انتقالات فوتبال ایران رقم بخورد.

صاحب‌خبر -

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور، به‌طور رسمی تبدیل به یک بحران جدی برای فوتبال ایران در سطح کلی و فدراسیون فوتبال در سطحی پایین‌تر شده است. او در همین تابستان پس از حرف‌و‌حدیث‌های بسیار، پرسپولیس و تهران را به مقصد تبریز و باشگاه تراکتور ترک کرد تا یکی از بزرگ‌ترین نقل‌و‌انتقالات فوتبال ایران رقم بخورد. این جدایی اما چندان بدون حاشیه نبود. پرسپولیس مدعی بود فسخ یک‌طرفه قرارداد علیرضا بیرانوند با این باشگاه، تخلفی آشکار است و از او به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت برد. بیرانوند و وکیلش هم با ادعای اینکه آنها الحاقیه‌ای در قرارداد با پرسپولیس دارند که به او اجازه فسخ می‌دهد، به تراکتوری‌ها اطمینان خاطر دادند که همه چیز روشن است و جای نگرانی نیست. این کشمکش ‌ قریب به سه ماه طول کشید تا رأی نهایی  مشخص شود. 

پیش از این شایعه شده بود‌ علیرضا بیرانوند علاوه بر جریمه مالی سنگین، باید چهار ماه هم محروم شود. تراکتوری‌ها از یک سو و محمدرضا زنوزی، مالک این باشگاه‌ از یک سوی دیگر، برای فدراسیون فوتبال خط‌و‌نشان کشیدند که اگر رأی نهایی به ضرر تراکتور باشد، ناگفته‌هایی برای گفتن خواهند داشت. از سوی دیگر، شایعه شد که فدراسیون فوتبال هم به دلیل حساس‌بودن بازی‌های تیم ملی، به‌جد نگران محرومیت احتمالی دروازه‌بان شماره یک است. با چنین پیش‌فرضی، رأی نهایی بالاخره صادر و مشخص شد که کمیته تعیین وضعیت بیرانوند را به پرداخت 20 میلیارد جریمه به باشگاه پرسپولیس محکوم کرده است، ولی در اقدامی عجیب، چهار ماه محرومیت او را به حالت تعلیقی درآورد! این تعلیقی‌شدن، صحه‌گذاشتن بر شایعه‌هایی بود که پیش از این در فضای رسانه‌ای رواج پیدا کرده بودند.

 بسیاری فدراسیون فوتبال را متهم به مصلحت‌اندیشی کرده و عده‌ای هم این نهاد را پس از تهدیدات محمدرضا زنوزی، ترسو‌ خواندند. در چنین گیروداری، باشگاه پرسپولیس خبر از این داد که نسبت به رأی صادره اعتراض خواهد کرد. هنوز این بحران به‌طور جدی از دوش فدراسیون فوتبال با آن رأی‌ عجیبش برداشته نشده بود که ‌یکباره علیرضا بیرانوند در میکسدزون پس از بازی تراکتور با فولاد، در یک هاراگیری عجیب، اظهاراتی جنجالی به زبان آورد. او رسما به این مورد اشاره و اقرار کرد که به مسئولان وقت باشگاه پرسپولیس پنج میلیارد تومان «شیرینی» داده تا آن «الحاقیه» معروف را در قراردادش بگنجانند. بیرانوند گفت: «من فقط می‌خواهم بگویم نه‌تنها ۲۰ میلیارد جریمه را نمی‌دهم، بلکه پنج میلیاردی را هم هیئت‌مدیره‌شان از من بابت شیرینی الحاقیه‌ای که به من دادند، گرفتند، پس‌ می‌گیرم. زیاد ادامه بدهند ویدئویشان هم بیرون می‌آید که آمدند‌».

همین اظهارات شوکه‌کننده کافی بود تا‌ این دروازه‌بان خبرساز، بحرانی تازه و صدالبته شوکه‌کننده را رقم بزند. او به‌طور رسمی از پرداخت رشوه حرف زده و در سوی مقابل، تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس را هم به دریافت رشوه متهم کرده است. از اینجا به بعد داستان بیرانوند و پرسپولیس وارد فاز جدی‌تری شده و مسئولان فدراسیون فوتبال را هم به چالشی جدی فراخوانده است. این اقرار آشکار دیگر چیزی نیست که بتوان آن را «ماست‌مالی» کرد و همچنان شرایطی فراهم آورد که او بتواند به فوتبالش با فراغ بال و بدون محرومیت‌ ادامه دهد. مرور بندهای قانونی کمیته انضباطی در این زمینه هم روشن کرده که خطر محرومیت یک‌ساله علیرضا بیرانوند از میادین فوتبال از رگ گردن به او نزدیک‌تر است؛ طبق ماده ۷۲ آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، هر شخص مرتبط با فوتبال یا از طرف شخص ثالث از طریق اعطا یا تعهد یا پیشنهاد امتیازات یا وعده‌های نامشروع و غیرموجه یا رشوه به مقامات رسمی یا کارمندان فدراسیون یا هیئت‌ها، بازیکنان یا مقامات رسمی باشگاه‌ها، تلاش کند که ایشان را به نقض اساسنامه، مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فدراسیون فوتبال ترغیب یا تحریک کند، به محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی برای حداقل ۱۲ ماه، به‌علاوه حداقل ۱۲ ماه محرومیت از ورود به کلیه ورزشگاه‌های کشور و جریمه نقدی به میزان حداقل 200 میلیون ریال محکوم خواهد شد. همچنین در بند ۳ ماده ۷۲ قید شده است: درخواست‌کننده (مستقیم یا غیرمستقیم) یا قبول‌کننده موارد فوق (مستقیم یا غیرمستقیم) نیز به حداقل ۱۲ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال یا فوتبال ساحلی، به‌علاوه حداقل ۱۲ ماه محرومیت از ورود به کلیه ورزشگاه‌های کشور و جریمه نقدی به میزان حداقل 200 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اظهارات علیرضا بیرانوند در حالی یک آبروریزی بزرگ را رقم زده که مسئولان باشگاه پرسپولیس خیلی سریع علیه او جبهه گرفته و حتی روز گذشته از او بابت نشر اکاذیب و افترا شکایت هم کرده‌اند. این اتفاقات همگی در شرایطی به بار آمده که تیم ملی قرار است همین پنجشنبه در یکی از حساس‌ترین دیدارهایش در مرحله انتخابی جام جهانی، به مصاف تیم ازبکستان برود و باید با تمرکز بالایی مهیای این دیدار شود. این تمرکز ولی به‌طور مشخص نزد علیرضا بیرانوند وجود نخواهد داشت. او که در آخرین دیدار تراکتور در لیگ برتر هم دو گل بد خورده، با بحرانی خودساخته روبه‌رو شده و علاوه بر فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی را هم دچار سردرگمی کرده است. 

آیا بازیکنی که به‌طور رسمی به پرداخت رشوه اقرار کرده، همچنان شایستگی این را دارد که نفر شماره یک تیم ملی ایران باشد؟ از سوی دیگر، وضعیت فدراسیون فوتبال و رسیدگی به این پرونده هم خطیر شده است. این نهاد به اندازه کافی برای صدور رأی محیر‌العقول قبلی زیر ذره‌بین رفته و حالا باید اقدامی ضربتی در مورد جنجال جدید صورت دهد. روز گذشته شایعه شد که فدراسیون فوتبال به دلیل حساس‌بودن بازی‌های ملی، احتمالا رسیدگی به این پرونده را به بعد از دو بازی تیم ملی موکول کند، ولی پرونده حساس‌تر از چیزی است که بشود آن را از امروز به فردا انداخت. البته‌ اگر مثل داستان قبلی، برای علیرضا بیرانوند مصونیت خاصی در نظر گرفته نشود. اقرار به پرداخت رشوه در فوتبال ایران و در یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های ایرانی، در حالی این روزها به صدر اخبار رسیده که پیش از این پرونده فساد در فوتبال هم وضعیتی مشابه و البته فراگیرتر به خود دیده است. در آن پرونده که هنوز مفتوح است و به طرز عجیبی رأی آن صادر نشده، تعدادی از ارکان اصلی فدراسیون فوتبال به دریافت سکه به‌عنوان رشوه متهم شده‌اند. هرچند گفته شده این پرونده مربوط به سال‌های 1398 تا 1400 است، ولی عجیب است که رسیدگی به آن پرونده هم این‌قدر طولانی شده است. به هر روی، تا زمانی که نتیجه آن پرونده که بیرون از فدراسیون فوتبال و توسط نهادهای قضائی پیگیری می‌شود، مشخص شود، فدراسیون باید با بحران تازه‌ای که بیرانوند آن را رقم زده، کنار بیاید. پرونده‌ای که این بار در کمیته انضباطی بررسی خواهد شد و با توجه به حساسیت موجود، نیاز به رسیدگی

 ضربتی دارد.

پرداخت رشوه در قالب سکه؟

روز گذشته پس از اظهارات علیرضا بیرانوند درباره پرداخت پنج میلیارد تومان به تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس، تعدادی سعی در تکذیب این موضوع داشتند، ولی ایسنا در خبری اختصاصی مدعی شده‌ ماجرای این رشوه درست است و ظاهرا از طریق اهدای سکه انجام شده است. این خبرگزاری روز گذشته در گزارشی در همین مورد نوشته: «ماجرای علیرضا بیرانوند و باشگاه پرسپولیس هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌بیند. بعد از ماه‌ها انتظار، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال رأی به محکومیت ۱۹.۵ میلیاردی دروازه‌بان سابق پرسپولیس و همین‌طور محرومیت چهار‌ماهه اما تعلیقی این دروازه‌بان داد، اما پرسپولیسی‌ها نسبت به این معترض هستند و معتقدند او باید چهار ماه از حضور در میادین فوتبال محروم شود. 

در شرایطی که اهالی فوتبال در حال بررسی ابعاد حقوقی این رأی بودند، ناگهان یک مصاحبه عجیب از علیرضا بیرانوند بعد از دیدار تیمش برابر فولاد خوزستان، درهای جدیدی به روی این پرونده باز کرد. بیرانوند در مصاحبه خود مدعی شد‌ پنج میلیارد تومان به برخی از اعضای هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس به‌عنوان شیرینی (رشوه) پرداخت کرده که حالا این موضوع ابعاد جدیدی از این پرونده را باز کرده است.

بر اساس اطلاعاتی که ایسنا از طریق دو منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس و خارج از این باشگاه به دست آورده، به نظر می‌رسد پای یک دلال مشهور در این پرونده باز است. او با پرداخت تعدادی سکه به برخی از ارکان مسئول وقت در باشگاه پرسپولیس، آنها را مجاب کرده که الحاقیه قرارداد علیرضا بیرانوند را تنظیم و برای امضا نزد رضا درویش ببرند. البته اطلاعات ایسنا نشان می‌دهد که برخی از آن افراد بعد از افشای این موضوع از باشگاه پرسپولیس اخراج شده‌اند. این در حالی است که مدیران باشگاه پرسپولیس هرگونه ارتباط با این ادعای بیرانوند در رابطه با دریافت رشوه را رد می‌کنند.‌ با این شرایط باید همه چیز را به کمیته‌های قضائی فدراسیون فوتبال سپرد تا اعضای این کمیته‌ها با بررسی ابعاد دقیق پرونده و ادعاهای موجود، رأی عادلانه‌ای نسبت به آن صادر و با خاطیان پرونده برخورد کنند. شاید فوتبال ایران بارها و بارها درگیر فسخ یک‌طرفه قراردادها چه به صورت موجه و چه غیرموجه شود، اما اگر آلوده فساد این‌چنینی نظیر پرداخت رشوه شده باشد، سنگ رو سنگ بند نخواهد شد‌».