به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش امنیت به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری (۲۶) بهار ۱۴۰۳» آورده است که این گزارش با استفاده از آمار‌های رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۱۴۹ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال ۱۴۰۳ را با ۳۸ مولفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار نشان‌می‌دهد.
این گزارش بیان می‌کند که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، در بهار سال ۱۴۰۳ کمیت ۵.۷۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده‌است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۲) ۵.۷۲ بوده و در فصل قبل‌تر (پاییز ۱۴۰۲) کمیت ۵.۷۰، در مطالعه تابستان (۱۴۰۲) ۵.۶۶، در مطالعه بهار (۱۴۰۲) ۵.۷۳، در فصل زمستان سال ۱۴۰۱، ۶.۱۰ و در فصول قبل‌تر (پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱) ۶.۸۲ بوده که نشان‌می‌دهد کمیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری که در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن، به مقدار چشمگیری مناسب‌تر ارزیابی شده بود، مجدداً از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ به‌سمت نامناسب‌تر شدن حرکت کرده و در بهار ۱۴۰۳ در بدترین وضعیت نسبت به سه فصل قبلی قرار گرفته است. 
این گزارش توضیح می‌دهد که باید توجه داشت که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تا تابستان ۱۴۰۲، به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه‌های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت کننده در آن پایش‌ها بوده است؛ اما در زمستان سال ۱۴۰۲ با شروع نوسانات نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مواجه شده‌ایم که لذا مولفه‌های آماری از زمستان ۱۴۰۲ و در بهار ۱۴۰۳ به‌سمت نامناسب‌تر شدن حرکت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که از پاییز ۱۴۰۲ با کمیت ۳.۹۵ به زمستان ۱۴۰۲ و کمیت ۴.۰۳ تغییر کرده و در ادامه در بهار ۱۴۰۳ با کمیت ۴.۱۱ نامناسب‌ترین وضعیت را طی یک سال گذشته از خود نشان داده است.
براساس بررسی‌های انجام‌شده، عامل اصلی نامناسب‌تر شدن مولفه‌های آماری از پاییز ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در فصل بهار بوده که در نهایت نتیجه آن در کنار نامناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه‌های پیمایشی در بهار ۱۴۰۳ منجر به نامناسب شدن عدد کل شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۳ نسبت به فصول گذشته شده‌است.
باتوجه به بررسی‌های به عمل آمده، همچنان در سه مولفه‌ای که در میان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد، همانند پایش‌های قبلی مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» دیده‌می‌شود و در جایگاه دوم است. در این میان، برای پنجمین بار طی چند پایش گذشته مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه اولین مولفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ بنابراین باتوجه به نامناسب شدن متوالی ارزیابی این مولفه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» برای همه مسئولان در اولویت قرار گیرد.
این گزارش توضیح می‌دهد که در این خصوص لازم است تا مدل، میزان و حتی نوع حمایت مسئولان از داوطلبان سرمایه‌گذاری مورد بازنگری و ارزیابی اساسی قرار گیرد و بررسی شود که چرا باتوجه به ادعا‌های مطرح شده توسط مقامات از نظر انجام انواع حمایت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در طی یک سال گذشته از نظر فعالان کسب‌وکار مشارکت کننده در پایش‌ها، آن حمایت‌ها نه‌تن‌ها مناسب و قابل قبول ارزیابی نشده، بلکه در یک‌روند یک ساله همواره این مولفه نامناسب‌ترین مولفه در میان مولفه‌های شاخص مهم امنیت سرمایه‌گذاری شناخته شده‌است. امید است با شروع به کار دولت جدید و شعار‌های مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری، با تعدیل و تغییر برخی از سیاست‌ها، روند نامناسب شدن این مؤلفه متوقف و به‌سمت بهبودی حرکت کند.
براساس یافته‌های این گزارش، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، به‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و چهار محال و بختیاری نامناسب‌ترین و استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال ۱۴۰۳ کسب کرده‌اند. درحالی‌که در پایش زمستان سال ۱۴۰۲ نامناسب‌ترین استان‌ها، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و ایلام و مناسب‌ترین استان‌ها نیز استان‌های هرمزگان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بوده‌اند. همچنین از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگل‌داری» مناسب‌ترین حوزه کاری ارزیابی شده و حوزه کاری «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا» در جایگاه نامناسب‌ترین حوزه قرار گرفته است. در حالی که در پایش زمستان ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی در حوزه کاری «معدن به‌جز نفت و گاز» مناسب‌ترین حوزه کاری ارزیابی شده بود و حوزه کاری «خدمات تولیدی (واسطه گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار)» در جایگاه نامناسب‌ترین حوزه قرار گرفته‌بود.
در این گزارش آمده است که در پایش بهار سال ۱۴۰۳ وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری روند رو به بهبودی نداشته و متأسفانه به‌سمت نامناسب شدن حرکت کرده است. البته مقایسه سنوات گذشته همواره نشان‌می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری متناسب با نوسانات مولفه‌های اقتصادی تغییراتی از خود نشان‌می‌دهد و این امر مجدداً در ادامه زمستان ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز، در بهار سال ۱۴۰۳ نیز تطابق داشته و با تغییرات نوسانی که در شاخص قیمت مصرف کننده نیز در این بازه شاهد آن بوده‌ایم، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در مقایسه با جند فصل قبلی نامناسب‌تر شده‌است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاست گذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانون گذرای بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر این موارد، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.