جهان صنعت نیوز – با وجود تلاش‌های دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای لغو یا تعویق تاثیر قطعی سوابق تحصیلی بر کنکور، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که این مصوبه تغییر نخواهد کرد. این تصمیم که از سال ۱۴۰۰ با تاثیر ۶۰ درصدی معدل پایه‌های دهم تا دوازدهم بر کنکور تصویب شده، با واکنش‌های زیادی همراه بوده است. برخی فعالان آموزشی نگران تاثیرات منفی آن بر دانش‌آموزان هستند و به چالش‌هایی مانند تقلب و عدم تامین زیرساخت‌های لازم اشاره می‌کنند.
سرویس اجتماعی: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اجرای قطعی مصوبه تاثیر سوابق تحصیلی بر کنکور، تمامی درخواست‌ها برای لغو یا تعویق آن را رد کرد. این مصوبه که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، برای دومین سال پیاپی اجرا می‌شود و طبق آن، معدل دروس عمومی و تخصصی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تاثیر ۶۰ درصدی در نمره نهایی کنکور خواهد داشت. با وجود انتقادات فراوان، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، عبدالحسین خسروپناه، اعلام کرد که هیچ تغییری در اصل این مصوبه اعمال نخواهد شد و اجرای آن ادامه خواهد داشت.
از همان ابتدای تصویب این قانون، اعتراضات دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان به این تصمیم شدت گرفت. آنها معتقدند که این مصوبه باعث افزایش استرس و فشار روانی بر دانش‌آموزان شده و همچنین سطح دشواری امتحانات نهایی و مشکلات اجرایی مانند تقلبات گسترده، چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده است. به گفته معترضان، نبود زیرساخت‌های مناسب آموزشی و نابرابری در امکانات مدارس مختلف از دیگر عواملی است که اجرای عادلانه این قانون را با مشکل مواجه کرده است.
در واکنش به این شرایط، گروهی از دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان با راه‌اندازی کارزارهای اعتراضی، خواستار لغو تاثیر قطعی سوابق تحصیلی بر کنکور شدند. آنها با ارسال نامه‌هایی به مقامات بلندپایه کشور، از جمله مسعود پزشکیان و آملی لاریجانی، تاکید کردند که این قانون به جای کاهش نگرانی‌ها، استرس و تنش‌های زیادی را برای داوطلبان کنکور به همراه داشته است. آنها به مسائلی همچون تقلب در امتحانات نهایی، استاندارد نبودن سوالات و تبعیض‌های آموزشی اشاره کرده و خواستار اصلاح فوری این قانون شدند.
یکی از پیامدهای این مصوبه، کاهش تقاضا برای شرکت در المپیادهای علمی است. مهدی حسین‌دوست، کارشناس آموزش، معتقد است که برگزاری امتحانات نهایی در سه پایه دبیرستان، فشار زیادی بر دانش‌آموزان وارد کرده و این امر باعث کاهش تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در المپیادهای علمی شده است. به گفته او، با سه‌ساله شدن امتحانات نهایی، تعداد دانش‌آموزان المپیادی از ۱۱۲ هزار نفر به ۷۶ هزار نفر کاهش یافته است و این موضوع نیازمند بازنگری در مصوبه کنکور است.
یکی از مشکلات اساسی اجرای این مصوبه، نابرابری در سطح نمرات امتحانات نهایی و فشار مالی بر خانواده‌هاست. دانش‌آموزان به دلیل اهمیت بالای نمرات نهایی، دچار اضطراب شدید شده‌اند و خانواده‌ها نیز مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای کتاب‌ها و کلاس‌های آموزشی هستند. برخی کارشناسان آموزشی هشدار داده‌اند که این شرایط می‌تواند منجر به مشکلات روحی و روانی برای دانش‌آموزان شود. همچنین گزارش‌هایی از خودکشی و غش‌کردن دانش‌آموزان سر جلسه امتحان در نتیجه استرس‌های ناشی از این قانون منتشر شده است.
در شرایط کنونی، فعالان آموزشی بر این باورند که تنها راه اصلاح این مصوبه، بازنگری آن توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. آنها معتقدند که دولت و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید با همکاری یکدیگر، تغییرات لازم را در این مصوبه اعمال کنند تا فشارهای وارده بر دانش‌آموزان کاهش یابد. در حال حاضر، اجرای این قانون نه تنها باعث بهبود شرایط آموزشی نشده، بلکه افت چشمگیری در میانگین نمرات دانش‌آموزان نیز به وجود آورده است.
∎
نظر شما