شتاب اقتصادی چین کند و فشارهای کاهش تورم صعودی شده است. قیمت‌های تولیدکننده در حال کاهش و تورم اصلی قیمت مصرف‌کننده به پایین‌ترین میزان خود در ۳.۵ سال گذشته رسیده و این کشور شاهد خطرات نزولی برای هدف رشد تولید ناخالص داخلی پنج درصدی امسال است.

 

به گزارش ایسنا، داده‌های جدید اقتصادی نشان داد سود صنعتی سالانه در ماه آگوست به میزان ۱۷.۸ درصد کاهش یافته که نسبت به سرعت افزایشی ۴.۱ درصد در ماه جولای نزولی بوده است. بخش مهم املاک چین همچنان در مارپیچ نزولی قرار دارد که در سال ۲۰۲۱ آغاز شده است.

 

ترکیبی از احتیاط سیاست و مشکلات اجرایی به این معنی است که تاکنون اقدامات نجات اقتصاد توسط دولت نتوانسته است چرخه معیوب را بشکند. در ماه اگوست، قیمت خانه‌های جدید با سریع‌ترین سرعت خود (منفی۵.۷ درصد سالانه) در ۹ سال گذشته کاهش یافت و فروش خانه حدود ۴۴درصد کمتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ باقی مانده است.

 

رهبران ارشد چین وعده دادند که «هزینه‌های مالی ضروری» را برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی این کشور افزایش می‌دهند که واضح‌ترین سیگنال در مورد محرک‌های قوی برای حمایت از اقتصاد است.

 

بر اساس خلاصه داده‌های منتشرشده، جلسه دفتر سیاسی به «موقعیت‌ها و مشکلات جدید» اشاره کرد که نیاز به واکنش فوری دارد و قول جدیدی برای ایجاد ثبات در بازار املاک و مستغلات داد.

 

این مورد به دنبال محرک‌های پولی قوی‌تر از حد انتظار بانک مرکزی چین، ازجمله کاهش نرخ‌های بهره و نسبت‌های ذخایر الزامی و برخی تسهیل قوانین وام مسکن بود. از پایان روز دوشنبه گذشته، شاخص‌های سی اس آی ۳۰۰ و هنگ سنگ به ترتیب ۱۴.۵درصد و ۱۳.۵ درصد افزایش یافتند که نشان‌دهنده بهبود عمده در تمایل سرمایه‌گذاران است.

 

یکی از دلایل این است که سیاست‌گذاران قاطع‌تر می‌شوند؛ کاهش نرخ بهره اعلام شده، تهاجمی‌تر از انتظارات و نشان‌دهنده تغییر سیاست اجرا شده از سال ۲۰۱۲ تاکنون بود. اعلام محرک‌های پولی با وعده‌های بیشتر حامی رشد، همراه و در جلسه سپتامبر دفتر سیاسی بر روی آن تاکید شد.

 

دلیل دوم این است که محرک‌های بیشتری در راه است. انتظار می‌رود تسهیلات پولی بیشتر فراتر از آنچه در این هفته اعلام شد رخ دهد که شامل کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ واحدی دیگر در نسبت ذخایر الزامی و کاهش ۲۰ تا ۴۰ واحدی در تسهیلات وام‌دهی میان‌مدت (MLF) است. تاکنون جزئیات مربوط به اقدامات جدید بخش دارایی بسیار اندک بوده است اما دفتر سیاسی مداخله قوی‌تری در آینده پیشنهاد می‌کند، بنابراین این مورد نیز یکی از حوزه‌های کلیدی سیاست‌های مورد توجه خواهد بود.

 

محرک‌های مالی مهمتری با هدف تقاضای بلندمدت، با حمایت از مسکن مقرون به صرفه و بهبود شبکه رفاه اجتماعی، ازجمله مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و همچنین مراقبت از سالمندان و نوزادان در راه است و در حالی که دولت‌های محلی به دلیل بدهی‌های سنگین محدود شده‌اند اما دولت مرکزی می‌تواند این محرک‌ها را تامین مالی کند.

 

دولت علاوه بر حمایت از اقتصاد، بر بازار سرمایه نیز تمرکز دارد. این هفته، تسهیلات سوآپ ۵۰۰ میلیارد یوانی اعلام شد که به کارگزاران، صندوق‌ها و شرکت‌های بیمه، نقدینگی لازم برای خرید سهام می‌دهد.

 

 

این تغییر سیاست می‌تواند تغییر بازی برای دارایی‌های ریسک‌پذیر چین باشد، اما این امر هم به اجرا و هم به ادامه آن بستگی دارد. انتظار می‌رود بازار گسترده  با یک درصد تک رقمی دیگر، پس از حرکت تقریبا ۱۴ درصدی از زمان اعلام بسته محرک افزایش یابد. این که آیا می‌تواند فراتر از هدف افزایش یابد یا خیر، بستگی به این دارد که آیا دولت بتواند برنامه را به‌طور موثر اجرا و اقدامات مالی بیشتری برای حمایت از رشد اعلام کند.

 

پیش‌بینی می‌شود کاهش نرخ‌ها و حمایت از بازار سرمایه به نفع شرکت‌های دولتی (SOE) متمرکز در بخش‌های پر سود، از جمله آب و برق، مخابرات، شرکت‌های انرژی و مالی باشد.

 

در بخش اوراق قرضه دولتی چین (CGB)، بازدهی مطابق با کاهش نرخ سیاست کاهش می‌یابد، اگرچه ممکن است میزان این حرکت به دلیل افزایش عرضه تا حدودی محدود باشد. البته از هرگونه کاهش بزرگ در بازدهی اوراق قرضه دولتی چین برای فروش و تبدیل اوراق قرضه به ارز محلی سایر اقتصادهای آسیایی استفاده خواهد شد و به نظر می‌رسد می‌تواند افزایش بازدهی بیشتر و چشم‌انداز بهتری برای افزایش قیمت ارائه دهد.

 

خطرات نزولی برای یوان کاهش یافته است و در کوتاه مدت، این ارز می‌تواند در کنار جریان های ورودی سهام، سود بیشتری را تجربه کند با این حال وعده بانک خلق چین (PBoC) مبنی بر اقدامات تسهیل‌کننده پولی تهاجمی، محدودیتی برای افزایش یوان است. در حال حاضر، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که به جای تعقیب یوان، روی دلار استرالیا به‌عنوان یک ذینفع اصلی از اقدامات حامی رشد چین تمرکز کنند.