عبدالغفور امانزاده در گفتوگو با قدس اظهار کرد: تسهیلات ساخت مسکن یک تکلیف بر دوش بانکهاست و باید پرداخت شود. لازم است مجوزهای لازم از وزیر اقتصاد گرفته شود تا بتوانیم اعتبار لازم را در حوزه مسکن برای شهرهای مختلف دریافت کنیم.وی ادامه داد: در جلسهای که وزیر اقتصاد حضور داشت در مورد مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان که هنوز بانک مرکزی آن را به بانکهای عامل ابلاغ نکرده است، صحبت کردیم. درنهایت ایشان مقید شد این کار را انجام دهد. سلسله مراتبی در میان است و باید ابلاغیهها صورت گیرد. این اتفاق در آینده نزدیک رخ میدهد و شاهد افزایش سقف تسهیلات خواهیم بود.
وی ادامه داد: توقع مجلس از دولت این است که مسکن را به عنوان یک موضوع اساسی در کنار معیشت در اولویت قرار دهد. دولت باید تدابیری بیندیشد و بانکها را مکلف کند منابعی را که در اختیار دارند به حوزه مسکن بیاورند. همکاری شبکه بانکی با سیاستهای کلان کشور در حوزه مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است.
امانزاده گفت: یکسری پروژههای نیمهتمام مسکن در کشور وجود دارد که منتظر دریافت تسهیلات هستند. نیاز است دولت برای اتمام این پروژهها برنامهریزی کند به نحوی که این پروژهها تکمیل شوند و به افزایش عرضه مسکن در کشور کمک کنیم.
نظر شما