به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور دستور داده تا دادستان‌‌های سراسر کشور تا 15 اسفند گزارشی از میزان اجرای سند تحول قضایی را ارایه دهند. این دستور نشان از اهمیت یک سند بالادستی است که بنای از 4 سال قبل گذاشته شده و مسیری پیش روی دستگاه قضا می‌گذارد تا با عبور از چالش‌ها به نقطه آزمانی آن یعنی عدالت برای همه دست یابد.

اما سند تحول قضایی چیست و چرا باید آن اجرای درست آن را مورد تأکید قرار داد؟

سند تحول قضایی یکی از مهم‌ترین اسناد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در زمینه اصلاح و بهبود ساختار و عملکرد قوه قضاییه است. این سند در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در جهت بهبود عدالت اجتماعی و کاهش فساد تدوین شده و اهداف کلان آن شامل افزایش شفافیت، کاهش فساد اداری، بهبود فرآیندها و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی کشور می‌شود.

سند تحول قضایی برای نخستین بار در دی ماه 1399 توسط شهید آیت‌الله رئیسی؛ رییس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد و از آن زمان به بعد در تلاش است تا به طور عملی در تمامی سطوح قضایی کشور اجرا شود.

برخی از محورهای کلیدی سند تحول قضایی

یکی از مهم‌ترین اهداف سند، مبارزه با فساد در داخل و خارج از دستگاه قضایی است. این سند بر ایجاد شفافیت و عدالت در فرایندهای حقوقی و قضایی تأکید می‌کند.

یکی از اصول اصلی سند، استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل خدمات قضایی و بهبود سرعت و دقت رسیدگی به پرونده‌هاست. به این منظور، سامانه‌های الکترونیکی مانند "سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها" مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سند تحول همچنین به دنبال افزایش بهره‌وری و کارآمدی دستگاه قضایی و کاهش بوروکراسی‌های اداری است تا از طریق ساده‌سازی فرآیندها، دسترسی مردم به عدالت سریع‌تر و مؤثرتر شود.

این سند به افزایش حفاظت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق فردی و اجتماعی تأکید دارد و تلاش می‌کند که حقوق شهروندان در فرایندهای قضایی به طور کامل رعایت شود.

ایفای مأموریت جدید با افزودن واژه تعالی

با پایان یافتن زمان مأموریت سند تحول قضایی، این سند به سند تحول و تعالی قضایی ارتقا پیدا کرد تا مرحله‌ای جدید در روند تحول دستگاه قضایی ایران آغاز شود. سند جدید از سوی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

این سند در واقع نسخه بهبود یافته و ارتقا یافته سند تحول قضایی است که به دلیل نیاز به تکامل و توسعه بیشتر، تحت عنوان "سند تحول و تعالی قضایی" معرفی شد. این تغییر و به‌روزرسانی با هدف عملی‌تر کردن و مؤثرتر شدن تحولات پیش‌بینی شده و پاسخ به چالش‌ها و مشکلات جدیدی که در فرآیند اجرایی شدن سند تحول اولیه مشاهده شد، انجام گرفت.

محورهای کلیدی سند تحول و تعالی قضایی

سند تحول و تعالی قضایی محورهای کلیدی بسیاری دارد که برخی از آن‌ها شامل موارد زیر است:

تعالی قضایی در کنار تحول: تمرکز این سند علاوه بر تحول، بر تعالی و ارتقای دستگاه قضایی است تا نه‌تنها با اصلاحات ساختاری، بلکه با ایجاد فرهنگ تعالی و رشد سازمانی و انسانی، دستگاه قضایی به سطحی بالاتر از کارآمدی و اعتماد عمومی برسد.

نقش محوری فناوری و تحول دیجیتال: سند تحول و تعالی قضایی بر نقش فناوری‌های نوین به‌خصوص هوش مصنوعی و سیستم‌های الکترونیکی در بهبود فرآیندهای قضایی و تسریع روند دادرسی تأکید ویژه دارد.

حمایت از حقوق مردم و کاهش زمان رسیدگی: هدف دیگر این سند کاهش مدت زمان دادرسی و افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌هاست. همچنین، سند به حفاظت بهتر از حقوق عمومی و حقوق فردی و اجتماعی شهروندان تأکید می‌کند.

مبارزه جدی‌تر با فساد: مبارزه با فساد در درون و بیرون دستگاه قضایی همچنان از اولویت‌های اصلی این سند است، اما در این نسخه جدید، روش‌ها و ابزارهای نظارتی به روزتر و مؤثرتر شده است.

این سند، گام بلندی در جهت تحقق عدالت و افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه در ایران است و به‌ویژه تلاش می‌کند تا با تمرکز بر مسائل کلان‌تر، نقش دستگاه قضایی را در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و حقوقی تقویت کند.

سازمان‌های پیشرو در اجرای سند تحول و تعالی

بر اساس اطلاعات منتشر شده، برخی از مجموعه‌ها و بخش‌های قوه قضاییه توانسته‌اند به‌طور قابل توجهی مأموریت‌های تعیین‌شده در سند تحول قضایی و سند تحول و تعالی قضایی را به خوبی انجام دهند. برای نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه الکترونیکی‌سازی فرایندها و کاهش بروکراسی در صدور اسناد مالکیت، با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه ثبت الکترونیکی اسناد و جلوگیری از مشکلات مربوط به اسناد ملکی و مالکیت توانسته موفق عمل کند.

همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح در تسریع و شفافیت بخشیدن به رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با نیروهای مسلح عملکرد خوبی داشته و با افزایش شفافیت و نظارت دقیق، به اجرای بهتر عدالت در این بخش کمک کرده است.

دادگستری‌ها هم در اجرای فناوری‌های نوین برای الکترونیکی‌سازی دادرسی‌ها و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، به‌ویژه در دادگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه‌های عمومی، توانسته‌اند به نتایج ملموسی برسند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز نقش مهمی در توسعه فناوری‌های دیجیتال در قوه قضاییه دارد و با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف نظیر "سامانه ثبت شکایات الکترونیکی" و "سامانه عدل ایران"، توانسته است به تحقق اهداف سند تحول در تسریع دسترسی مردم به عدالت کمک کند.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور در زمینه مبارزه با فساد در داخل و خارج از سیستم قضایی، با تقویت نظارت‌ها و بررسی‌های دقیق، تأثیر بسزایی در تحقق یکی از اهداف اصلی سند تحول داشته است.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز از جمله مجموعه‌هایی بوده که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از آن به‌عنوان یکی از نهادهایی یاد کرده که توانسته‌اند در اجرای سند تحول و تعالی قضایی موفق عمل کنند. این مرکز با تمرکز بر اصلاح و بهبود عملکرد وکلا، تسهیل فرایندهای حقوقی و دسترسی بهتر مردم به خدمات وکالتی، یکی از نهادهای پیشرو در اجرای مأموریت‌های سند تحول بوده است. در بحث کارشناسان رسمی هم ارتقای استانداردهای تخصصی و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، عاملی بر اجرای مأموریت‌های سند تحول مبنی بر ارائه خدمات با سرعت، دقت و کیفیت بالاتر بوده است.

این مجموعه‌ها با تمرکز بر مأموریت‌های سند تحول و با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، گام‌های مؤثری در جهت بهبود عملکرد قوه قضاییه برداشته‌اند.

سند تحول ابزار مردمی‌سازی قوه قضاییه

سند تحول و تعالی قضایی به‌ویژه در دوران ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، تأثیرات گسترده‌ای بر مردمی‌سازی قوه قضاییه داشته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌طور خاص بر مردمی‌سازی قوه قضاییه تأکید داشته‌اند که به‌معنای افزایش دسترسی عموم مردم به عدالت و تسهیل امور قضایی است. سند تحول قضایی در این راستا گام‌های مهمی برداشته و از چند جهت به مردمی‌سازی قوه قضاییه کمک کرده است.

از جمله این موارد می‌توان به افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی‌پذیری اشاره کرد که یکی از اهداف سند است. همچنین کاهش بروکراسی و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها از جمله راهکارهای سند تحول برای مردمی سازی قوه قضاییه است. یکی از مشکلات جدی در قوه قضاییه، طولانی شدن فرآیندهای دادرسی بود که موجب نارضایتی عمومی می‌شد. سند تحول با هدف کاهش این مشکلات، به اجرای طرح‌هایی مانند دادگاه‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری‌های نوین برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها پرداخته است. این امر به کاهش بار کاری مردم و صرفه‌جویی در زمان آن‌ها کمک کرده است.

از سویی دیگر، سند تحول بر اهمیت مشارکت عمومی و تقویت رابطه میان مردم و قوه قضاییه تأکید دارد. در این راستا، برنامه‌هایی برای افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم، آموزش حقوق شهروندی، و ترویج فرهنگ حقوقی میان عموم جامعه در نظر گرفته شده است.

مقام معظم رهبری همواره تأکید کرده‌اند که مردم باید عدالت قضایی را حس کنند و این سند تحول توانسته در این زمینه گام‌های مؤثری بردارد و شفافیت، دقت، و سرعت را به عنوان ابزارهای اصلی مردمی‌سازی قضایی مورد استفاده قرار دهد.

انتهای پیام/