رفع فیلترینگ زمینی بود که کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان به خوبی در آن مانور داد و توانست با جلب اعتماد بخش مهمی از رأی‌دهندگان، وزنه انتخابات را به سمت پزشکیان سنگین کند. اگرچه کمپین انتخاباتی پزشکیان با تأکید بر این وعده توانست ورق انتخابات را به نفع او تغییر دهد و بخش مهمی از رأی‌دهندگان به امید رفع فیلترینگ‌های اعمال‌شده در سه سال گذشته پا صندوق‌های رأی آمدند، اما با گذشت دو ماه از شروع به کار کابینه، خبری از تصمیمات منجر به نتیجه مورد انتظار نیست.
هرچند دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور همچنان بر وعده خود هستند و از مواضع قبلی پا پس نکشیده‌اند، اما ابهامات در تحقق این وعده هر روز بیشتر می‌شود؛ به‌خصوص که با برگزاری اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی و دست بالای رئیس‌جمهور به جهت ترکیب اعضا، انتظار می‌رفت بحث رفع فیلترینگ مطرح شود، اما خبرها حاکی از آن بود که ممنوعیت فروش فیلترشکن‌ها در دستور کار قرار گرفته نه خود موضوع رفع فیلترینگ. گزاره‌ای که دیروز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، درباره آن با بیان اینکه موضوع به‌درستی در رسانه‌ها منعکس نشده، گفته است: «رئیس‌جمهور در این جلسه در بحث ارزیابی وضعیت موجود و چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، از لحاظ کیفیت ارتباطات تأکیداتی داشتند، ولی شاید در رسانه‌ها کمتر منتشر شد». او که در حاشیه افتتاحیه هفته جهانی فضا در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به اینکه انتظار می‌رفت در جلسه شورای عالی فضای مجازی موضوع رفع فیلترینگ مطرح شود، اما بحث فیلترشکن‌ها و مقابله با آن مطرح شد، گفته است: «در جلسه شورای عالی فضای مجازی رئیس‌جمهور دستور دادند وضعیت موجود ارزیابی و گزارش شود».
این پاسخ مبهم در حالی مطرح شده که پیش از این صحبت‌های وزیر ارتباطات دولت پزشکیان درباره وضعیت فیلترینگ در کشور نیز انعکاس‌های مختلفی از جانب حامیان دولت داشته است. ستار هاشمی در حاشیه آیین آغاز سال تحصیلی جدید، در جمع خبرنگاران درباره برنامه خود جهت بهبود تجربه کاربران از اینترنت تأکید کرد که مسئله فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در حال پیگیری است. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران تنها گفت که اجازه بدهید این موضوع در فضای کارشناسی پیگیری شود. این پاسخ وزیر ارتباطات و تأکید او بر صورت‌مسئله نیز با واکنش برخی رسانه‌های نزدیک به دولت مواجه شد و از وزیر خواستند به جای طرح صورت‌مسئله و تکرار مکررات، بر راه‌حل و واقعیات در این زمینه بپردازد. به نظر می‌رسد گزارش دراین‌باره به‌صورت شفاف از جانب مردم با گذشت بیش از دو ماه از شروع به کار کابینه، می‌تواند مطالبه بحقی باشد؛ به‌خصوص که مسئله اینترنت و فیلترینگ بیش از آنکه یک وعده یا مطالبه سیاسی یا کارشناسی باشد، جنس اجتماعی دارد و تمامی امور زندگی همه مردم در همه طبقات و گروه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
البته هم‌زمان با انتخاب پزشکیان، مجلس دوازدهم نیز تلاشی برای تدوین طرحی برای رفع فیلترینگ را آغاز کرد که ناکام ماند و محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان که طراح اصلی آن بود، گفت: «من طرحی دوفوریتی تهیه و تقدیم هیئت‌رئیسه کردم. این طرح تمام مراحل خود را طی کرده است، اما آقای قالیباف این طرح را وتو کردند...». همان زمان عثمانی خطاب به قالیباف گفت: «اینجا پادگان نیست بلکه اینجا مجلس شورای اسلامی است. اینجا خانه ملت است، بنده به عنوان نماینده مردم طرحی را در جهت منافع مردم طراحی کرده و طبق آیین‌نامه مراحل دوفوریتی آن را طی کردم، چرا آقای قالیباف این طرح را وتو کردند؟». او سپس ادامه داد: «مگر هیئت‌رئیسه نباید آیین‌نامه مجلس را رعایت کند؟ اگر من به عنوان نماینده مردم نتوانم صحبت کنم، چه کسی باید حرف مردم را بزند؟». در نهایت هم نیکزاد خطاب به نماینده معترض گفت: «انتسابی که شما به رئیس مجلس شورای اسلامی دادید درست نیست. اکنون ۳۰ طرح دوفوریتی در هیئت‌رئیسه وجود دارد و هرکدام باید به‌موقع مطرح شود».
البته چندی پیش جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اظهار کرد: به‌هرحال دولت اگر نظر و دیدگاهی دارد، از طریق شورای عالی فضای مجازی اقدام خواهد کرد. قادری ادامه داد: دولت ممکن است نظراتی درباره رفع فیلترینگ داشته باشد، اگرچه رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی است، اما نظرات در مورد رفع فیلترینگ در این شورا به رأی‌گیری گذاشته می‌شود. نماینده مردم شیراز تأکید کرد: رئیس‌جمهور به‌تنهایی نمی‌تواند فیلترینگ را بردارد و نهایتا شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیرنده است. جعفر قادری با اشاره به اینکه عموم مردم از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند، گفت: من فکر می‌کنم با وجود فیلترشکن‌ها عملا فیلترینگ توفیقی نداشته و به‌خاطر خرید فیلترشکن‌ها هزینه خانواده‌ها افزایش یافته است. وی ضمن تأکید بر حل معضلات اینترنت خاطرنشان کرد: دولت باید به سمت و سویی برود که تفاوت‌های مثبتی در سکوهای داخلی ایجاد کند و با ارتقای پلتفرم‌های داخلی باعث شود مردم سکوهای داخلی را انتخاب کنند.
به‌هرحال اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی بدون دستاوردی ملموس در رابطه با رفع فیلترینگ برگزار شد و فعلا آنچه در رسانه‌ها دست به دست می‌شود، دستور ممنوعیت فروش فیلترشکن‌هاست نه رفع فیلترینگ که در این رابطه، به گفته هاشمی «رئیس‌جمهور دستور داد وضعیت موجود فیلترینگ ارزیابی و گزارش شود، ولی مطالبه جمعی نیز در زمینه فیلترشکن‌هایی بود که امروزه موجب آلودگی‌های شبکه ملی اطلاعات شده است. از این‌رو هم وضعیت موجود گزارش می‌شود و هم این آلودگی‌ها پایش می‌شود که بخش زیادی از این آلودگی‌ها مربوط به استفاده از فیلترشکن‌هاست که مورد بررسی قرار می‌گیرد». وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت فیلترینگ گفت: از همه ذی‌نفعان خواسته شده بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اینکه باید حکمرانی قانونمند داشته باشیم، در حوزه‌های مختلف برنامه‌ای ترسیم شود و بعد با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تجمیع و نهایی شود و در شورای عالی فضای مجازی تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. او همچنین درباره آخرین پیگیری‌ها در موضوع فیلترینگ و اینکه رئیس‌جمهور در نشست خبری خود با خبرنگاران از پیگیری موضوع فیلترینگ و رایزنی با شورای امنیت خبر داده بودند، گفت: «وقتی صحبت از فضای مجازی می‌کنیم، این فضا صرفا حوزه فنی نیست و فضای مجازی حداقل برابر با فضای حقیقی است که زیست در آن جریان دارد و ذی‌نفعان زیادی دارد».
پزشکیان که در مسیر رسیدن به پاستور تلاش بسیار داشت با شعارها و برنامه‌های رؤیایی به فریب افکار عمومی نپردازد، با همین ترفند در نهایت چند وعده مشخص را مطرح کرد و قول داد بر سر پیمانش با مردم بماند که یکی از آنها همین ماجرای رفع فیلترینگ بود که حتی در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه هم بر آن تأکید کرد. بنابراین نمی‌توان از تحقق این وعده ناامید بود؛ به‌خصوص که نباید فراموش کرد که شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی که در این زمینه تصمیم‌ساز و تاریخ‌ساز است، فرصتی بی‌بدیل برای تغییرات هرچند کوچک در زمینه فیلترینگ دارد و می‌توان با مقاومت در برابر برخی طرح‌ها و رفع محدودیت‌ها به‌صورت آهسته و پیوسته با توسل به ترکیب شورای عالی فضای مجازی و حضور شش وزیر در این شورا، این وعده را محقق کرد.