به گزارش خبرگزاری مهر، انتقال مالکیت در هر نظام حقوقی دارای دو وجه ماهوی و شکلی دارد. در نظام حقوقی کشور ما عقودی چون بیع، معاوضه، اجاره، صلح و هبه نهادهایی هستند که از طریق آن وجه ماهوی انتقال مالکیت قرار می‌گیرد.
در خصوص وجه شکلی می‌توان انتقال مالکیت را در روش‌هایی از انتقال مالکیت مورد نظر قرار داد که طرفین معامله از طریق آن، وضعیت اثباتی وقوع قرارداد خود را لحاظ کرده و از آن طریق قابلیت‌های عملی قرارداد را به روز می‌رسانند؛ مانند کتبی یا شفاهی بودن قرارداد و یا این‌که قرارداد از طریق اسناد رسمی یا عادی صورت پذیرد و یا این‌که شروط آن به شکل صریح یا ضمنی قید گردد. آنچه در این جستار پی گرفته می‌شود، قولنامه‌هایی است که در بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم می‌شود و به عنوان وجه شکلی و اثباتی انتقال مالکیت مورد نظر واقع می‌شود.
لازم به ذکر است به جهت عدم کفایت شروط موجود در قولنامه‌ها و یا به جهت ابهامات موجود، اختلافات متعددی در آن‌ها بروز پیدا می‌کند.
نوشتار حاضر درصدد است که با بررسی آرا و رویه قضائی در یک بازه محدود چند ساله، این نکته را مورد نظر قرار دهد که کدام بخش از قولنامه‌های عادی و نمونه، بیشتر زمینه‌ساز طرح دعاوی شده و یا احیاناً چه خلاءهایی در این قبیل قولنامه‌ها ممکن است موجب بروز اختلاف شود.
اساس کار این پژوهش، بررسی آرا و رویه قضائی در مورد قولنامه‌های معاملات ملکی است؛ از این رو خلاصه تعداد زیادی از آرای قضائی در این خصوص گردآوری شده و به فراخور بحث در بخش‌های اول تا هفتم آمده است. شیوه تنظیم بخش‌های یادشده به این صورت است که در هر بخش ابتدا ابهامات یا اختلافاتی که در ضمن مطالعه آرا جلب نظر کرده، بیان می‌شود و سپس خلاصه آرای مربوط به هر یک در ذیل آن می‌آید. ابهامات موجود در متن قولنامه‌ها فارغ از این‌که موجب بروز اختلاف بین متعاقدین و طرح دعاوی می‌شود، در موارد متعددی اختلاف استنباط در بین نظرات شعبات مختلف دادگاه‌ها و یا در بین شعبه بدوی و تجدید نظر در یک پرونده را موجب می‌شود.
به همین علت است که خلاصه رأی دادگاه عالی و تالی در کنار هم و در پرونده‌های مختلف ارائه شده تا امکان مقایسه آن‌ها با یکدیگر فراهم گردد. آرای موجود در این پژوهش از سامانه آرا و رویه‌های قضائی پژوهشکده قوه قضائیه گردآوری شده است.