به گزارش خبرنگار مهر، طی یک سال گذشته و پس از افزایش تنش‌های منطقه‌ای قیمت دلار در بازار آزاد با نوسانات زیادی مواجه شد و حتی در مقاطعی از مرز ۶۳ هزار تومان نیز گذشت اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز با توجه به سیاست‌ها و ابزارهای خود توانست جلوی روند افزایشی قیمت‌ها را بگیرد و دلار را به کانال ۵۰ هزار تومان بازگرداند.
این فرایند تقریباً هر چند ماه یک بار و پس از انتشار اخبار سیاسی مرتبط با غرب آسیا تکرار شد و نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی نیز هر بار توانست قیمت دلار را کنترل کند؛ به گونه‌ای که به صورت نسبی تورم انتظاری در بازار آزاد کنترل شد و تقریباً به جز دلالان و سوداگران مردم عادی انتظار افزایش غیرعادی و پایدار قیمت دلار را ندارند.
در واقع تجربه نشان داده که بانک مرکزی با تکیه بر ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند به خوبی حجم تقاضا در بازار غیر رسمی را هم کنترل کند و اجازه ندهد، موج هیجانی ایجاد شده از سوی دلالان برای مدت طولانی بر بازار سایه بیاندازد.
بررسی‌های بازار آزاد نیز نشان می‌دهد نرخ دلار که طی روزهای گذشته تا مرز ۶۴ هزار تومان نیز بالا رفته بود، پس از ایراد بیانات رهبر انقلاب، روند نزولی به خود گرفته و نشانه‌های کاهش نرخ ارز پدیدار شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون دلار در بازار غیررسمی بین ۶۱ هزار و ۸۰۰ تا ۶۲ هزار و ۳۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود.
نوسانات نرخ ارز به حداقل رسیده است
در این رابطه رضا سپهوند عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نوسان نرخ ارز در یکی دو سال گذشته در بازار کاهش چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال‌های قبل داشته است، گفت: با توجه به مدیریت خوب بازار ارز توسط بانک مرکزی هم نوسانات قیمت ارز در بازار به حداقل رسیده و هم اینکه اگر نوسانی ناشی از مسائل سیاسی و امنیتی در بازار ایجاد می‌شود پس از چند روز بازار ثبات خود را باز می‌یابد.
وی با یادآوری اینکه مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت‌ها در بازار در حالی است که ما کم سابقه‌ترین و حتی بی‌سابقه‌ترین اتفاقات امنیتی منطقه را در یکی دو سال گذشته داشته‌ایم، افزود: اتفاقاتی همچون عملیات طوفان الاقصی که در دهه‌های گذشته نظیر نداشته و حمله موشکی ایران به خاک اسرائیل تحت عنوان عملیات بی‌سابقه وعده صادق و مسائل امنیتی دیگر در یمن سوریه و غیره همگی اتفاقاتی است که بر اقتصاد کشورهای منطقه از جمله ایران تأثیر گذاشته و می‌گذارد اما واقعیت این است که با وجود همه این اتفاقات، نوسانات ارز در بازار ما نسبت به دوره‌های پیشین به حداقل رسیده است.
به گفته وی، در جنایت اخیر در لبنان و حمله رژیم صهیونیستی نیز امکان تغییر قیمت‌ها در بازار ارز وجود دارد اما مانند یک سال گذشته و پس از هر اتفاق امنیتی-سیاسی در منطقه، نرخ ارز جهش زیادی نخواهد داشت و بازارها به صورت پایدار به هم نمی‌ریزد. اگر این اتفاقات و حوادث امنیتی منطقه نبود چه بسا ما همین نوسان اندک ارز در بازار را هم نداشتیم و ثبات قیمتی بیشتری در بازار ارز حکمفرما می‌شد.
توطئه دلالان برای افزایش مصنوعی نرخ ارز
جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این ارتباط معتقد است که افزایش نرخ ارز محصول نوسان آفرینی‌های عوامل دخیل دربازارهای سوداگرانه است و مردم برای جلوگیری از تحمیل تقاضاهای سوداگرانه به بازار باید با بانک مرکزی همکاری لازم را داشته باشند و فریب نرخ سازی‌های بی دلیل را نخورند.
به گفته او، خوشبختانه دولت در سال‌های اخیر تجارت خارجی کشور را محدود به دلار و یورو نکرده است بلکه با انعقاد قراردادها و پیمان‌های ارزی دو و چند جانبه، بخشی از تجارت خارجی ایران با ارزهای ملی کشورهای دوست و همسایه انجام می‌شود، بنابراین فشار جدیدی متوجه بازار ارز نشده و در این خصوص نگرانی وجود ندارد.
حسینی کیا تاکید دارد که اگر دولت چهاردهم بتواند کار کردن با ارزهای متعدد را همچنان اجرا کند، یعنی با کشورهای مختلف اعم از اوراسیا کار کند وضعیت ارزی با ثباتی خواهیم داشت.
خبرسازی در کانال‌های تلگرامی برای دامن زدن به نوسانات نرخ ارز
سید علی حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص نقش دلالان می‌گوید: طبیعتاً با افزایش هیجانات بازار، تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار غیر رسمی هم دو چندان می‌شود که عامل اصلی آن دلالان و نوسان گیران بازار هستند. معتقدم مردم باید از رفتارهای هیجانی در بازار ارز پرهیز کنند، چراکه مطمئناً با توجه به تجارب قبلی طی روزهای آینده با آرام شدن منطقه شاهد کاهش نوسانات قیمت ارز باشیم.
او اضافه می‌کند: ایجاد هیاهو و هیجان در بازار بهترین زمان برای دلالان است تا با خبرسازی در کانال‌های تلگرامی به نوسانات قیمت ارز دامن بزنند. زمانی که قیمت دلار در این کانال‌ها در ساعات پایانی شب مدام در حال افزایش است، در حالی که بازار فعالیتی در آن ساعت از شبانه روز ندارد، مشخص است که هدف دلالان فریب مردم و برهم زدن آرامش بازار است. حتی ممکن است در قیمت‌گذاری شبانه کانال‌های تلگرامی، خرید و فروشی هم صورت نگیرد، اما باز هم ممکن است برخی از مردم فریب دلالان را بخورند و با خروج سرمایه‌های خود از بازارهای رسمی و موازی به بازار ارز هجوم بیاورند. به نظر من سرمایه گذاری در بازار ارز به خصوص در چنین شرایطی اصلاً منطقی و سودآور نیست و مردم نباید تحت تأثیر هیجانات بازار قرار گیرند سرمایه گذاری در بازار ارز به خصوص در چنین شرایطی اصلاً منطقی و سودآور نیست.
به گفته حسینی، در تنش‌ها و اتفاقات قبلی هم به وضوح دیدیم که بانک مرکزی با تکیه بر ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند به خوبی حجم تقاضا در بازار غیر رسمی را هم کنترل کند و اجازه ندهد، موج هیجانی ایجاد شده از سوی دلالان برای مدت طولانی بر بازار سایه بیاندازد. تجربه نشان داده این بار هم قیمت دلار بزودی و مانند قبل به اعداد قبلی برمی‌گردد.
نرخ واقعی دلار در دامنه ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است
همچنین یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بر نقش پررنگ سوداگران در نوسانات نرخ ارز اشاره کرده و می‌گوید: عده‌ای در بازار وجود دارند که کارشان سوداگری در ارز است که نقش عمده جوسازی و فضاسازی در اقتصاد و بازار برعهده آنهاست. این سوداگران منتظر حوادثی سیاسی و نظامی هستند تا تقاضا را بالا ببرند و از این طریق به افزایش نرخ دامن بزنند، این افراد زندگی شأن بر پایه بالا و پایین رفتن نرخ ارز استوار است و به دنبال سود و منافع شخصی خود هستند.
به گفته او، تغییرات نرخ ارز پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل کوتاه مدت و زودگذر بوده و این تغییر نرخ‌ها به دلیل همین نرخ سازی سوداگران است و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست. هرچند افرادی که در حوزه اقتصاد فعال هستند، می‌دانند که نباید در شرایط فعلی خود را مشغول این تلاطمات ارزی کنند و مردم هم باید بدانند که خرید و فروش ارز در شرایط فعلی به نوعی قمار است و ممکن است متضرر شوند و فقط سودی نصیب دلالان می‌شود.
آل اسحاق تاکید دارد که بر اساس واقعیت‌های اقتصادی نرخ ارز در دامنه ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان قرار دارد که اگر دقیق‌تر بخواهم در این حوزه صحبت کنم نرخ ارز در کانال ۵۵ هزار تومان هم می‌تواند قرار گیرد.
لزوم کنترل پایدار هیجانات بازار ارز
نکته مهم دیگر کنترل پایدار هیجانات بازار ارز است که خود نیازمند سیاست گذاری‌های عمیق و علمی دارد. در این رابطه وحید شقاقی شهری، اقتصاددان به خبرنگار مهر گفت: برای اقتصاد ایران برداشت چنین است که اولاً در مقایسه با سایر کشورهای جهان، با سطح متنوع و گسترده‌ای از تنش‌ها مواجه است. ثانیاً نهادهای اقتصادی از استحکام لازم برخوردار نیستند و شرایط اقتصادی شکننده و پیش‌بینی ناپذیر است. ثالثاً بر اساس تجربیات دوره‌های گذشته، باورمندی جامعه به اقتدار بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت پایین است و کشور با سطح بالایی از نا اطمینانی اقتصادی و ریسک فعالیت‌های اقتصادی مواجهه است. لذا همیشه جامعه نگران آینده اقتصادی است و به شدت به تحولات سیاسی داخلی و خارجی حساس است و به عبارتی انگشت روی ماشه است؛ یعنی همواره خود را برای رویارویی با نوسانات متعدد و سوداگری یا حفظ قدرت خرید خود آماده نگه می‌دارد. به طوری که این حجم از نااطمینانی برای اقتصاد ایران مضر است و امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را سلب می‌کند.
وی ادامه داد: البته برای تنش اخیر رخداده و اتفاق افتاده به احتمال زیاد شرایط همچنان موقتی بوده و ماندگاری نخواهد داشت و برداشت بنده حکایت از گذرا بودن شرایط تنش‌زا دارد و با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی ۵۹-۶۰ هزار تومان بازخواهد گشت با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی ۵۹-۶۰ هزار تومان بازخواهد گشت. با این حال به باور کلی، سطح نااطمینانی و پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد ایران بسیار بالا است و این چنین شرایطی امکان نگاه بلندمدت به اقتصاد را بالاخص در حوزه سرمایه‌گذاری مخدوش می‌سازد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در ضمن باید تاکید کنم قیمت تعادلی دلار فارغ از نوسانات زودگذر و هیجانی، بر پایه متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود و چنانچه دولت نتواند شرایط متغیرهای کلیدی اثرگذار همچون تورم، کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه را سامان بخشد، روند تعادلی دلار طی ماه‌های آینده صعودی خواهد بود.
وی تاکید کرد: لذا توصیه می‌شود دولت در جهت تقویت تاب آوری اقتصادی ایران، مجموعه اقدامات و اصلاحات ساختاری و نهادی را در داخل کشور و نیز سیاست‌های خارجی (تنش‌زدایی) آغاز کند به نحوی‌که به سازگاری و هماهنگی، ثبات و تحکیم بخش‌های اقتصادی منجر گردد و در نتیجه این اصلاحات اقتصادی بالاخص با هدف درونزاسازی اقتصاد ایران، مردم نسبت به استحکام ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های اتخاذ شده دولت و بانک مرکزی، اعتماد و باورمندی لازم را داشته و انتظارات کوتاه‌مدت ماندگار نباشد و شرایط کشور برای سرمایه گذاری از حداقل ثبات و پیش بینی پذیری برخوردار باشد.