جهان صنعت نیوز -قانون جهش تولید مسکن که از بانکها میخواهد ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، همچنان بهطور کامل اجرا نشده و بانکها از پرداخت این تسهیلات خودداری میکنند. به دلیل این موضوع، بسیاری از پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید استان تهران و سایر مناطق بهصورت نیمهکاره باقی ماندهاند و سازندگان بهدلیل کمبود منابع مالی توان ادامه کار را ندارند. حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات توسط بانکها شده است.
سرویس مسکن: قانون جهش تولید مسکن یکی از مهمترین قوانین برای حل مشکلات حوزه مسکن است که هدف آن افزایش تولید مسکن و کمک به سازندگان و متقاضیان این بازار است. اما با وجود گذشت دو سال از تصویب این قانون، بانکها هنوز به تعهدات خود برای اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن عمل نکردهاند. این اقدام باعث ایجاد مشکلات جدی در اجرای پروژههای مسکن ملی شده است.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف شدهاند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. اما تاکنون بانکها بهطور دستهجمعی از پرداخت این تسهیلات خودداری کردهاند. این عدم همکاری موجب شده تا بسیاری از پروژههای در حال ساخت مسکن، از جمله پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید استان تهران مانند پرند، پردیس، اسلامشهر و دماوند، با کمبود منابع مالی مواجه شوند و روند ساخت آنها بهطور قابل توجهی کند شود.
حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در گفتوگویی با خبرنگاران اعلام کرد که پروژههای نهضت ملی مسکن در استان تهران تا چند ماه پیش با سرعت خوبی پیش میرفتند. اما از ابتدای سال جاری، بانکها پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی را متوقف کردهاند که این مسئله باعث شده است بسیاری از پروژهها نیمهکاره بمانند. سازندگان تا کنون از منابع داخلی خود برای پیشبرد پروژهها استفاده کردهاند، اما منابع مالی آنها در حال اتمام است و در صورت ادامه این وضعیت، بسیاری از پروژهها متوقف خواهند شد.
جنتی همچنین توضیح داد که بهدلیل عدم پرداخت تسهیلات ساخت، مجبور شدند از متقاضیان درخواست کنند که آوردههای مالی خود را افزایش دهند. این درخواست موجب فشار بیشتر بر متقاضیان شده و نگرانیهای آنان از تکمیل نشدن واحدهای مسکونی خود را افزایش داده است.
در پایان، جنتی ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی هرچه سریعتر زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را فراهم کند تا پروژههای نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری پیش بروند. او تأکید کرد که در صورت ادامه این تأخیر، علاوه بر طولانی شدن زمان اجرای پروژهها، هزینه نهایی ساخت نیز افزایش خواهد یافت که فشار بیشتری بر سازندگان و متقاضیان وارد خواهد کرد.
∎