به گزارش صراط به نقل از یورونیوز، در حکم این دادگاه آمده است: «مقامات صلاحیت‌دار کشور‌های عضو می‌توانند این موضوع را در نظر بگیرند که لازم نیست حتما ثابت شود که متقاضی، در صورت بازگشت به کشور مبدا خود واقعاً و بطور خاص در معرض خطر آزار و اذیت قرار می‌گیرد. فقط در نظر گرفتن ملیت و جنسیت فرد متقاضی کافی است.»

حکم این دادگاه که مقر آن در لوکزامبورگ است، پس از امتناع مقامات اتریش از به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگی دو زن افغان صادر شد.

دادگاه اعلام کرد که هر اقدامی، از ازدواج اجباری گرفته که با نوعی برده‌داری قابل مقایسه است تا «عدم حمایت در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت خانگی»، همگی مصادیق «آزار و اذیت» هستند.

حکم این دادگاه از آن رو اهمیت دارد که چنانچه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در اعطا یا عدم اعطای پناهندگی در این موضوعات به زنان افغان همچنان بر اساس معیار‌های قانون ملی خود عمل کنند، می‌توان به تصمیمات این دیوان به عنوان سابقه و برای تغییر رای دادگاه رجوع کرد.

هم اکنون در اتحادیه اروپا کشور‌های سوئد، فنلاند و دانمارک وضعیت پناهندگی را به زنان افغان اعطا می‌کنند.

در فرانسه نیز دادگاه ملی حقوق پناهندگی فرانسه (CNDA) در ماه ژوئیه اعلام کرد که «همه زنان افغان» که به دلیل اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه آنها از افغانستان فرار می‌کنند «می‌توانند به وضعیت پناهندگی دست یابند».

در حکم دادگاه پناهندگی فرانسه آمده است که «زنان و دختران افغان که جامعه افغانستان بگونه‌ای متفاوت با آنها برخورد می‌کند، باید به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی درنظر گرفته شوند و به عنوان پناهنده تحت محافظت قرار بگیرند.» به این ترتیب، تنها زن بودن یا دختر بودن در افغانستان می‌تواند به آنها اجازه دهد تا وضعیت پناهندگی در فرانسه را به دست بیاورند.

بنا بر اعلام سازمان ملل متحد، طالبان از زمان بازگشتشان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ میلادی با اعمال قوانین اسلامی به شیوه‌ای بسیار افراطی، یک «آپارتاید جنسیتی» را به جامعه افغانستان تحمیل کرده است.

این سیاست باعث شده زنان افغان دیگر نتوانند فراتر از مدرسه ابتدایی درس بخوانند، به پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و سالن‌های زیبایی بروند یا تقریباً بدون همراه خانه‌های خود را ترک کنند.

قانون جدید طالبان شنیدن صدای زنان در ملاء عام را نیز ممنوع کرده است.