به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، این روزها موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به یکی از مباحث داغ در فضای عمومی و سیاسی کشور تبدیل شده است. بسیاری از بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی، از عدم اجرای کامل این قانون گلایه‌مند هستند و خواستار اقدام جدی از سوی دولت و مجلس هستند. مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت این موضوع، بارها از دولت و سازمان برنامه و بودجه خواسته است که حقوق قانونی این قشر زحمت‌کش را مطابق با مصوبات، اجرایی کنند. در همین راستا، بحث تأمین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در میان نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.

در همین ارتباط چندی پیش جلسه‌ای با حضور احمد میدری؛ وزیر رفاه و هیئت مدیره و بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی برگزار شد و در این جلسه میدری  بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد و گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک قانون است و دولت برای اجرای آن تلاش خواهد کرد.

در این جلسه همچنین اعضای کانون خواستار اجرای مواد 54 و 96 قانون تأمین اجتماعی، پرداخت یک میلیون تومان بابت متناسب‌سازی و پیگیری تصویب لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شدند. همچنین به تأخیر در پرداخت حق بیمه‌های عمر و تکمیلی اشاره شد. میدری تأکید کرد.

محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک حق قانونی است و باید به درستی اجرا شود.

قالیباف این را نیز بیان کرده است که قانون تصویب‌شده، منابع مالی آن تأمین شده و اعتبارات از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده فراهم شده است. اما با وجود این، اجرای کامل این قانون همچنان معوق مانده و تنها پرداخت‌های علی‌الحساب انجام شده است که این موضوع، ناراحتی بسیاری از بازنشستگان را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به اینکه دولت لایحه‌ای دوفوریتی برای اصلاح این روند ارائه کرده است، تأکید کرد که هرچند این لایحه به منظور حل برخی اشکالات مطرح شده، باید اصل قانون همسان‌سازی اجرایی شود.

در واقع این تأکید نشان از عزم مجلس در حمایت از حقوق بازنشستگان و الزام دولت به اجرای دقیق و کامل قانون متناسب‌سازی دارد.

مشکلات تأمین اجتماعی در متناسب‌سازی حقوق

براساس گزارش‌های موجود، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه بوده است. در حالی که بازنشستگان دولتی تا پایان شش ماه اول سال، معادل 6 میلیون تومان بابت متناسب‌سازی دریافت کرده‌اند، بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از دریافت سه میلیون تومان در سه‌ماهه اول سال، دیگر هیچ وجهی دریافت نکرده‌اند.

این نابرابری در واریزی‌ها، بازنشستگان تأمین اجتماعی را در وضعیتی از بلاتکلیفی قرار داده و موجب نارضایتی شدید در این قشر شده است. دلیل اصلی این تفاوت در تخصیص منابع، به محل تأمین بودجه برای متناسب‌سازی بازمی‌گردد. در حالی که منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین شده، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان منتظر تسویه بدهی دولت به این سازمان هستند. طبق قانون، دولت باید 130 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان نیز عملیاتی شود.

صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، در مقایسه با صندوق‌های دولتی، از وابستگی کمتری به منابع دولتی برخوردار است. در مقابل، صندوق‌های دولتی و به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری، به شدت به بودجه عمومی وابسته هستند. این تفاوت در پشتیبانی مالی، به‌طور مستقیم بر نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق‌ها تأثیر گذاشته است.

در واقع یکی از چالش‌های اساسی در ماجرای متناسب‌سازی حقوق، نادیده گرفتن بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی است. این قشر که به دلیل ازکارافتادگی یا بازنشستگی پیش از موعد، حقوق بسیار پایینی دریافت می‌کنند، نیازمند توجه ویژه در متناسب‌سازی هستند. در همین راستا، در نشست اخیر کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درخواست شد که لایحه دوفوریتی به منظور شمول حداقل‌بگیران در متناسب‌سازی حقوق پیگیری شود.

در پایان، انتظار می‌رود با تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی و تخصیص منابع لازم، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به صورت کامل متناسب‌سازی شود و عدالت در پرداخت‌ها برقرار شود.

انتهای پیام/