شرایط دولت فعلی از هرج‌ ومرجی که قبل از آن وجود داشت، بهتر است. برنامه‌ریزی دولت برای امور شاید مثال خوبی باشد. دولت ممنوعیت فعالیت مزارع بادی روی خشکی را لغو و دستیابی به اهداف ساخت مسکن را تقویت کرد. دولت در سپتامبر پیشنهادهایی را برای تسریع ساخت‌وساز در مناطق شهری منتشر کرد. نخست‌‌وزیر همچنین روابط نزدیک‌تری با سیاستمداران اتحادیه اروپا برقرار کرده است.اما از منظر اکونومیست، نادیده‌ گرفتن اشتباهات حزب کارگر خطا است. از یک ‌طرف، زمان به نفع دولت نیست. سرمایه سیاسی دولت روز بعد از انتخابات در بالاترین سطح خود قرار داشت. اما از اینجا به بعد، ممکن است از اعتبار دولت آرام‌آرام یا به‌ سرعت کاسته شود. اجرای سیاست‌های ترغیب رشد اقتصادی روندی تدریجی دارد و زمان می‌برد تا اثرات آن قابل ‌مشاهده باشد.مشکل بزرگ‌تر برای دولت آن است که اشتباهات به ‌ظاهر پیش‌پاافتاده‌اش نشانه‌ای از نقص‌های عمیق‌تر است.

حزب کارگر برای پیروزی، راهبردی را انتخاب کرد که فضای مانور آن را در قدرت کاهش داده است. این حزب فاقد یک پروژه مشخص است و با وجود تمام شعارهای بی‌وقفه‌اش درباره اتخاذ تصمیمات سخت، اکنون به نظر می‌رسد برای بسیاری از انتخاب‌هایی که حکومت به‌طور اجتناب‌ناپذیری نیاز دارد، آماده نیست.گناه اصلی در تبلیغات انتخاباتی قابل ردیابی است. هدف استارمر تجدید ساختار و بازآفرینی حزب کارگر و به‌‌دست ‌آوردن مجدد قدرت بود. او هر دو را به‌طور قابل‌تحسینی به‌دست آورد؛ اما برای جلوگیری از ترساندن رای‌دهندگان، حزب کارگر یک کمپین بدون ریسک را اجرا کرد. این کشور که از بازشدن زخم‌های برگزیت می‌ترسید، نه ‌تنها ایده پیوستن مجدد به بازار واحد و اتحادیه گمرکی، بلکه حتی پیشنهادهای اروپایی برای مذاکره بر سر توافق‌نامه «تحرک جوانان» را رد کرد.

حزب کارگر برای اینکه به‌‌عنوان دولت خواهان افزایش مالیات معرفی نشود، طی مبارزات انتخاباتی وعده داد که هزینه بیمه ملی، مالیات ‌بردرآمد و مالیات ارزش‌ افزوده را افزایش ندهد. این وعده‌ها خطر شکست در انتخابات را کاهش داد؛ اما دولت‌داری را در عمل دشوار کرد. در نتیجه، حزب کارگر بدون اختیار برای دست ‌زدن به مالیات‌هایی که اکثر درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند، وارد کار شد.به‌دلیل ناتوانی محافظه‌کاران، حزب کارگر فقط باید به رای‌دهندگان وعده ثبات و دولت‌داری شایسته همراه با یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها را می‌داد. اگر حزب کارگر معیار جذابیت خود را بر اساس اثربخشی مدیریتی قرار نمی‌داد، داستان‌های مربوط به دعواهای داخلی بین دستیاران دولت اکنون اهمیت کمتری داشت. بدون ارائه تحلیل قانع‌کننده از آنچه بریتانیا را بیمار کرده است و ترسیم یک حس روشن درباره جهت‌گیری آینده کشور، چرخ‌های دولت‌داری به درستی نخواهد چرخید.

نخست‌‌وزیر کنونی بدون داشتن چشم‌اندازی از آنچه می‌خواهد انجام دهد، به سختی خواهد توانست از رویدادهای مختلف به سلامت عبور کرده و بده‌بستان‌های مورد نیاز برای حکمرانی را پیاده کند.اینکه حوزه‌ای که حزب کارگر بیشترین پیشرفت را در آن داشته –برنامه‌ریزی برای اصلاحات – حوزه‌ای است که در آن نگاه خود را به روشنی مشخص کرده، خود بسیار گویا است. اما در حوزه‌های دیگر تصویر موجود مبهم‌ به نظر می‌رسد. دولت می‌گوید ماموریت اصلی آن افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور است، اما رفتارش این ادعا را اثبات نمی‌کند. دولت فعلی تمایلی به نزدیک‌ شدن به بزرگ‌ترین شریک تجاری بریتانیا یعنی اتحادیه اروپا نشان نمی‌دهد. دولت ادعا می‌کند که طرفدار قاطع خلق ثروت است؛ اما به‌دلیل تعهدات مالی‌اش، در فکر متعادل‌ کردن حساب‌های موجود در بودجه با استفاده از افزایش شدید مالیات بر عایدی سرمایه است. ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری انگلستان، بر اهمیت زیرساخت‌ها تاکید می‌کند؛ اما همچنان با لغو پروژه‌های حمل‌ونقل در تلاش است تا حفره‌های بودجه‌ای را پر ‌کند. لایحه حقوق استخدامی بیشتر از آنکه موجب افزایش تحرک بازار کار شود، می‌تواند به مانعی برای استخدام تبدیل شود. حتی در نقطه روشنی مانند مسکن، دولت به ‌جای بهره‌وری، تنها بر مقرون‌به‌صرفه بودن تمرکز دارد.

تحلیلگران اکونومیست براین باورند که «ستاره درخشان» دولت رشد بهره‌وری خواهد بود. این تنها راه بالابردن استانداردهای زندگی در بریتانیا و تامین مالی خدمات عمومی در درازمدت است. برای این منظور، حزب کارگر باید اصلاحات حتی جسورانه‌تری را ‌پیش ببرد و باید به دنبال روابط نزدیک‌تری با اروپا باشد.سیستم متمرکز حکومت بریتانیا بر اعمال قدرت توسط نخست‌وزیر استوار است. تحرک‌بخشی به اقتصاد راکد این کشور مستلزم اجرای سیاست‌های رادیکال است. اگر استارمر جهت‌گیری روشنی برای دولت خود تعیین نکند و اولویت‌های خود را خردمندانه انتخاب نکند، در عمل غرق چالش‌ها خواهد شد.