به گزارش اقتصادنیوز، «شولی رن» در گزارشی در بلومبرگ نوشت: مار گزیده از ریسمان سیاه وسفید می‌ترسد؛ مقامات ارشد چین اخیرا از یک بسته حمایت اقتصادی خبر دادند که باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران، نامطمئن باقی بمانند. پکن در چند ماه اخیر وعده داده که احیای رشد را از طریق کاهش نرخ‌های بهره و برنامه‌‌های ویژه اعطای وام به واقعیت تبدیل کند، اما این تلاش‌ها تاکنون نتایج محدودی داشته است. بازار مسکن با رکود قابل توجهی دست‌وپنجه نرم می‌کند، قیمت‌های تولیدکنندگان برای سومین سال متوالی به کاهش ادامه می‌دهد و نرخ بیکاری جوانان دوباره به یک رکورد جدید رسیده است.
سرمایه‌گذاران این سوال را می‌پرسند که آیا تازه‌ترین محرک‌های مالی وعده داده شده، با ماه‌ها و سا‌ل‌های گذشته متفاوت است؟ آیا اقتصاد چین به یک نقطه بحرانی رسیده است که مقامات این کشور در نهایت مجبور شده‌اند یک اقدام اساسی انجام دهند؟
اکنون نگرانی از عدم دستیابی به هدف رشد اقتصادی 2024 بیش از همیشه وجود دارد و مدیران سرمایه در سطح جهان یک بار دیگر به بحث درباره این موضوع می‌پردازند که آیا دولت چین دارای عزم، صلاحیت یا فضای مالی لازم برای احیای اعتماد اقتصادی است یا خیر.
شی جین پینگ به چه می‌اندیشد؟
پی بردن به این موضوع که نگرانی اصلی شی جین‌پینگ - رئیس‌جمهور چین - چیست، دشوار است و هر کس که مدعی شده این موضوع را می‌داند، بلوف می‌زند؛ اما با نگاه به تازه‌ترین سیاست‌های دولت چین، واضح است که مقامات ارشد در نهایت فهمیده‌اند که عامل اصلی رنج اقتصادی کشورشان چیست و چرا اقدامات گذشته کارساز نبوده‌اند.
سه نکته وجود دارد؛ نخست، قدرت مالی. برای نخستین‌بار از سال 2018، مقامات ارشد چین به رهبری شی جین‌پینگ، در ماه سپتامبر مسائل اقتصادی را مورد بحث قرار دادند، در حالی که این مسائل معمولا در جلسات ماه‌های آوریل، جولای و دسامبر بررسی می‌شوند. تقویت هزینه‌کرد مالی در این جلسه به اولویت نخست تبدیل شده بود.
چین در حال تجربه وضعیتی است که یکی از اقتصاددانان به نام «لو تینگ» از آن به‌عنوان «موج دوم شوک» یاد می‌کند. در گذشته، دولت‌های محلی از طریق ارتقای رشد منطقه‌ای و جذب کسب‌وکارها به سوی خود، یک نقش کمکی برای دولت ایفا می‌کردند. اما با رکود بخش مسکن و کاهش درآمد ناشی از فروش زمین، آن‌ها اکنون به یک مانع در جامعه تبدیل شده‌اند. دولت‌های محلی به جریمه‌های سنگین در مسائلی مانند نقض قوانین راهنمایی و رانندگی روی آورده‌اند تا هدف خود را دنبال کنند.
در هشت ماه نخست سال 2024، درآمد غیر مالیاتی با رشد 11/7 درصدی روبه‌رو شد، در حالیکه فروش زمین‌ها به میزان 25/4 درصد افت کرد. مردم چطور می‌توانند به دولت اعتماد داشته باشند در حالیکه تعامل اولیه آن‌ها - اغلب با کارمندان دولتی سطح پایین - منجر به جمع‌آوری هزینه‌های خودسرانه و غیر منطقی می‌شود؟
در زمانی که اقتصادها با کاهش شدید سرعت رشد روبه‌رو هستند، دولت‌ها باید به‌طور همزمان در دو جبهه پولی و مالی اقدامات لازم را انجام دهند. در حالیکه بانک مرکزی چین به کاهش نرخ‌های بهره اقدام کرده، بقیه بوروکراسی بیکار نشسته‌اند - یا حتی بدتر از آن، شهروندان و شرکت‌ها را آزار می‌دهند.
در بودجه 2024 چین، کسری 4/9 تریلیون یوآنی حساب صندوق دولت که هزینه‌های زیرساخت را پوشش می‌دهد، تخمین زده شده است. با این حال، این کسری تا ماه آگوست به 2/1 تریلیون یوآن کاهش پیدا کرد.
چالش هزینه‌های مالی
به گزارش اکوایران، تازه‌ترین بیانیه هیئت ویژه چین (پولیتبورو) بر هزینه‌های مالی و وام تأکید کرده است، از جمله انتشار اوراق قرضه دولتی با سررسید بسیار طولانی به همراه اوراق قرضه شهرداری. این نشانه‌ای است که شی اکنون آگاه است که چرا تسهیل پولی از سوی بانک مرکزی کارایی لازم را نداشته است.
دوم اینکه، بیکاری جوانان شاید به اندازه بحران مسکن این کشور به یک سردرد بزرگ برای دولت تبدیل شده است. دانشگاه‌های چین هر ساله بیش از 10 میلیون فارغ‌التحصیل دارند.
نرخ بیکاری برای جوانان 18 تا 24 ساله که در شهرها زندگی می‌کنند در آگوست به سطح 18/8 درصد رسید، حتی پس از آنکه اداره آمار چین، روش‌‌شناسی داده‌های خود را در ژانویه تغییر داد و با حذف دانشجویان از بازار کار، سعی داشت ارقام را بهبود ببخشد.
در شعارهای مقامات نیز تغییرات قابل تشخیصی به وجود آمده است. در می 2023، شی به جوانان اعلام کرد سختی‌ها را به آغوش بگیرند، درست مانند آنچه که خود او در دهه 1960 انجام داد. این سخنان رئیس‌جمهور چین در شبکه‌های اجتماعی با شوخی کاربران همراه شد.
در سال 2024، شی لحن خود را تغییر داده و خواستار مشاغل مطلوب شده است. هفته گذشته، دولت چین اعلام کرد برای کسانی که دو سال پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه موفق به پیدا کردن شغل نشده‌اند، برخی مزیای تأمین اجتماعی را در نظر می‌گیرد. در واقع این یک اذعان ضمنی به مشکلات ساختاری بازار کار بوده که نسل زد با آن روبه‌رو هستند.
در تلاش برای حرکت به سوی ایجاد موتورهای رشد جدید از قبیل تولید خودروهای برقی، سرکوب‌های نظارتی دولت در بخش‌های املاک و مستغلات و خدمات مالی باعث کاهش گزینه‌های اشتغال برای بسیاری شده است.
البته مشاغل ساده زیادی وجود دارد، اما آیا جمعیت تحصیل‌کرده شهری حاضر است در مشاغلی مانند خطوط مونتاژ یا تحویل غذا مشغول شود، حتی اگر درآمد آن‌ها بهتر باشد؟ ایجاد شغل‌های مطلوب و باکیفیت به یک شعار جدید دولتی تبدیل شده است که یک شروع خوب محسوب می‌شود.
بسته نجات مسکن
سومین بخش به بحران مسکن برمی‌گردد. در ماه می، چین از یک بسته نجات رونمایی کرد که شامل کاهش نرخ‌های وام مسکن و تبدیل برخی از خانه‌های به‌فروش‌نرفته به مسکن عمومی می‌شد.
به عنوان بخشی از آن برنامه، بانک مرکزی یک سازوکار 300 میلیارد یوآنی برای وام‌دهی ایجاد کرد تا نهادهای دولتی بتوانند از سازندگان مسکنِ دچار بحران، خانه خریداری کنند و در عوض، سرمایه مورد نیاز برای تکمیل و تحویل آپارتمان‌های پیش‌فروش‌شده به خریداران خانه فراهم شود.
از آن زمان تاکنون پیشرفت کمی وجود داشته است. در نتیجه، بانک مرکزی برنامه اعطای دوباره وام خود را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد و پوشش خود را از 60 درصد به 100 درصد اصل افزایش می‌دهد. این رویکرد، فلسفه پزشکی سنتی چین را منعکس می‌کند: اگر درمان‌های اولیه بی‌اثر باشد، برای نتایج بهتر تنظیم و افزایش دوز را امتحان کنید.
مدیران دارایی نگران هستند که اقدامات تسهیل‌کننده پکن به خوبی گذشته عمل نمی‌کنند. با این حال، این دور از اعلامیه‌های سیاستی کمی متفاوت است، زیرا شعارهای جدید آگاهانه‌تر و همگام با احساسات موجود به نظر می‌رسند. شاید شرایط به نفع تکنوکرات‌ها در حال چرخش باشد.