محمدباقر قالیباف اظهار داشت: موضوعی که در خصوص مباحث ارزی داریم یک زخم کهنه‌ای است که از دهه ۷۰ همچنان ادامه دارد، این مشکل حل نشده و فراز و نشیب دارد.
به گزارش ایلنا، وی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تامین و تخصیص نیاز‌های ارزی واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور گفت: امروز نخستین جلسه نظارتی مجلس برگزار شد و هر هفته سه شنبه‌ها این بحث را داریم. آقای حاجی دلیگانی در این خصوص تذکر دادند، اما حتما تبصره یک ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی را دیده‌اند که هیات رییسه و رییس این اختیار را دارند و نیازی به رای‌گیری مجدد نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعی که در خصوص مباحث ارزی داریم، یک زخم کهنه‌ای است که از دهه ۷۰ همچنان ادامه دارد، این مشکل حل نشده و فراز و نشیب پیدا کرده است. برخی از اوقات تند و برخی از اوقات کند شده است، باید برای این موضوع چاره اندیشی کنیم. در حال حاضر عرضه و تقاضا در این بخش تنظیم نیست و با توجه به شرایط باید سیستم آن را اصلاح کنیم.
وی افزود: در حال حاضر از ثبت سفارش تا دریافت کد شناسه بعضا از ۳ ماه تا ۱۵۰ روز این موضوع زمان‌بر است، اولویت‌بندی‌ها، کالا‌ها و عرضه و تقاضا‌ها مشخص می‌باشد. این میزان که تقاضا وجود دارد عرضه نداریم و باید سیاست‌ها اصلاح شود. این موضوع در اختیار مجلس و دولت است. در برخی از لیست‌ها ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کالا‌هایی اختصاص پیدا کرده که نباید به آنها این ارز داده می‌شد، چه کسی این کار را انجام داده است؟ در بند پ ماده ۴ برنامه هفتم توسعه نیز آمده است که سیاست‌ها باید به نوعی تنظیم شود که امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات را نداشته باشیم. در حال حاضر سیاست‌ها به گونه‌ای اعمال می‌شود که به واردات انگیزه داده شده و درخواست ارز را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر انگیزه‌ای برای صادرات وجود ندارد تا عرضه ارز را افزایش دهیم، اگر این موضوع را اصلاح نکنیم امضا‌های طلایی در وزارتخانه‌های مربوطه برای رانتی که وجود دارد، آغاز می‌شود و تبعات خودش را هم دارد که باید حل کنیم.
قالیباف گفت: در حال حاضر شرایط فعلی عرضه و تقاضا به امری دائمی تبدیل شده و در همه سال‌های گذشته و سال‌های پیش رو شاهد این موضوع می‌شویم. گفته می‌شود ۷۵ میلیارد دلار نیاز به تخصیص ارز وجود دارد، مشخص است که چنین نیازی وجود ندارد، کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن باید با برگزاری نشست‌های تخصصی و قطعی روند‌ها را اصلاح کنند. در ماده ۲ برنامه هفتم همچنین پیشرفت رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی پیش بینی شده است. این سیاست‌ها برای تنظیم عرضه و تقاضا ارز است. در تولید خودرو‌های داخلی بیش از ۸ میلیارد دلار ارز اختصاص پیدا می‌کند، این میزان جدای از واردات به صورت قاچاق است که منجر به خروج ارز از کشور می‌شود.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیدگاه‌های متفاوتی در حوزه نرخ ارز وجود دارد، حتما همه ما ارز چند نرخی به معنای وجود پنج نوع نرخ ارز را قبول نداریم تا زمانی که باور ما اصلاح شرایط موجود نباشد، مشکلات به صورت اساسی برطرف نمی‌شود. حتما پیگیری می‌کنم تا کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با همکاری دولت و انجام کار تخصصی هماهنگ این موضوع را بررسی کند، زیرا در همه بخش‌ها سیاست ارزی بسیار کلیدی و اساسی است.
نظر شما